مساهمة المرأة التونسية في الإعلام كبيرة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
لا يزال حضور المرأة السياسي والإعلامي يمثّل نقطة ضعف في المشهد العام في تونس، وذلك من كفاءتهن ونضالهن المستمر بعد الثورة وقبلها.
هذا الأمر دفع بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تصدر دليلاً مرجعيا لتناول صورة النساء وحضورهن في وسائل الإعلام، وهو دليل موجه لصاحبات وأصحاب القرار المهتمين بوضع السياسات الإعلامية، وأيضاً للعاملات والعاملين في وسائل الإعلام.
اعتبرت نائلة الزغلامي عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "أسباب هذا الإصدار تعود إلى ما لوحظ من انفلات إعلامي بعد الثورة في تناول قضايا المرأة، بمواصلة تكريس الصورة النمطية والتقليدية للمرأة من جهة، وإبعادها عن الحوارات السياسية من جهة أخرى".
وأضافت أن "هذا الدليل يُعدّ بمثابة ميثاق شرف بين الجمعية ومختلف منظمات المجتمع المدني والصحافيين، خصوصاً أصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية، وأيضاً الأحزاب السياسية". تضمّن الدليل أربعة مستويات، الأول اعتنى بمجال سير العمل، الهدف منه القضاء على التمييز المبني على الجنس في ما يتعلق بالأجور والحوافز والترقيات بين العاملين والعاملات في وسائل الإعلام. إلى جانب السعي إلى إعادة توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الإعلامية باعتماد مبدأ التناصف.
أما المستوى الثاني من الدليل فقد اهتم بطرق وآليات نشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث ستشرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على سلسلة من الدورات التأسيسية حول الحقوق الإنسانية في التعامل مع النساء لتعزيز حضورهن وكسر نمطية الصورة التي تمثلهن. إلى جانب العمل على التنسيق مع المجتمع المدني بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة، لإنجاز عمل مشترك هدفه النهوض بأوضاع النساء ووضع إستراتيجية واضحة حول الإعلام والمرأة، مع ضرورة اعتماد "معجم اصطلاحي" يستند إلى مقاربة مكافحة التمييز والعنف ضد النساء.
وقد مثل المنتوج الإعلامي المستوى الثالث من محتوى الدليل، ويقصد بذلك وضع ضوابط للالتزام بالحضور المتساوي للرجال والنساء في كل البرامج وخاصة السياسية منها، ومنع التحريض على العنف والكراهية والتشويه للنساء. إلى جانب نبذ الخطاب الإعلامي المبني على الشفقة في تقديمه للنساء.
وفي مستواه الرابع سيضع الدليل خلية داخل المؤسسات الإعلامية خاصة برصد الانتهاكات بما فيها التحرش الجنسي ضدهنّ.
هذا الأمر دفع بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تصدر دليلاً مرجعيا لتناول صورة النساء وحضورهن في وسائل الإعلام، وهو دليل موجه لصاحبات وأصحاب القرار المهتمين بوضع السياسات الإعلامية، وأيضاً للعاملات والعاملين في وسائل الإعلام.
اعتبرت نائلة الزغلامي عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "أسباب هذا الإصدار تعود إلى ما لوحظ من انفلات إعلامي بعد الثورة في تناول قضايا المرأة، بمواصلة تكريس الصورة النمطية والتقليدية للمرأة من جهة، وإبعادها عن الحوارات السياسية من جهة أخرى".
وأضافت أن "هذا الدليل يُعدّ بمثابة ميثاق شرف بين الجمعية ومختلف منظمات المجتمع المدني والصحافيين، خصوصاً أصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية، وأيضاً الأحزاب السياسية". تضمّن الدليل أربعة مستويات، الأول اعتنى بمجال سير العمل، الهدف منه القضاء على التمييز المبني على الجنس في ما يتعلق بالأجور والحوافز والترقيات بين العاملين والعاملات في وسائل الإعلام. إلى جانب السعي إلى إعادة توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الإعلامية باعتماد مبدأ التناصف.
أما المستوى الثاني من الدليل فقد اهتم بطرق وآليات نشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث ستشرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على سلسلة من الدورات التأسيسية حول الحقوق الإنسانية في التعامل مع النساء لتعزيز حضورهن وكسر نمطية الصورة التي تمثلهن. إلى جانب العمل على التنسيق مع المجتمع المدني بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة، لإنجاز عمل مشترك هدفه النهوض بأوضاع النساء ووضع إستراتيجية واضحة حول الإعلام والمرأة، مع ضرورة اعتماد "معجم اصطلاحي" يستند إلى مقاربة مكافحة التمييز والعنف ضد النساء.
وقد مثل المنتوج الإعلامي المستوى الثالث من محتوى الدليل، ويقصد بذلك وضع ضوابط للالتزام بالحضور المتساوي للرجال والنساء في كل البرامج وخاصة السياسية منها، ومنع التحريض على العنف والكراهية والتشويه للنساء. إلى جانب نبذ الخطاب الإعلامي المبني على الشفقة في تقديمه للنساء.
وفي مستواه الرابع سيضع الدليل خلية داخل المؤسسات الإعلامية خاصة برصد الانتهاكات بما فيها التحرش الجنسي ضدهنّ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
