تونس: نمو الاستثمار الأجنبي المباشر 27% في ثلاثة أشهر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 27% في الربع الأول من العام، مدفوعة بجهود حكومية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، من بينها تقليص التراخيص والحدّ من الإجراءات البيروقراطية.

وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بلغ 560 مليون دينار (230.54 مليون دولار) في الربع الأول.

يُعزى ارتفاع الاستثمارات إلى زيادة قوية في الاستثمارات الصناعية التي زادت 45% لتبلغ 185 مليون دينار.

وتعهّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الشهر بإلغاء العديد من التراخيص الإدارية التي تعرقل جهود جذب المستثمرين.

وابتداء من 17 إبريل/ نيسان الجاري، أصبح متاحاً استخراج بعض الوثائق المطلوبة في إنجاز المشاريع عبر الإنترنت لاختصار الفترة الزمنية.

وفي الشهر الماضي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي، إن على تونس أن تحسّن مناخ الاستثمار لديها وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيداً من الاستثمار وتخلق فرص العمل.

وتستهدف حكومة الشاهد، التي بدأت العام الماضي تطبيق قانون جديد للاستثمار، إعادة جذب المستثمرين الأجانب، بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.

ويتضمن القانون الجديد عدداً من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، من بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

وينص أيضاً على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات وإنشاء صندوق استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية، لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.

تأتي هذه البيانات فيما طلبت حكومة تونس مساعدة برلمانية من أجل إيجاد حلول لدعم الأسس المالية لمصارفها العمومية الثلاثة واسترداد ديونها المتعثرة، بعد أن تعذّرت عليها مواصلة المسار الإصلاحي الذي بدأته سنة 2015 عبر الإعلان عن هيكلة هذه المصارف.

(العربي الجديد، رويترز)