جامعة الدول العربية تعلن رفض "صفقة القرن الأميركية ــ الإسرائيلية"

وقرر وزراء الخارجية العرب رفض "صفقة القرن" باعتبارها لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء ذلك في ختام اجتماعهم اليوم السبت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن" والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبرئاسة العراق، وذلك لبحث الموقف العربي بشأن ما يسمّى بـ"صفقة القرن".

وأكد الوزراء مجدداً مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين وحق دولة فلسطين بالسيادة على أرضها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها البحري والجوي والمياه الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.

ودعا الوزراء العرب الإدارة الأميركية إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام العادل والدائم والشامل، وأكد الوزراء كذلك عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وأكد الوزراء أن مبادرة السلام العربية كما أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والتأكيد أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية.

وحذر الوزراء من قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة قرارات الشرعية الدولية، وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لأي إجراءات تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، أنّه لن يقبل أن يسجل التاريخ أنه باع القدس، مؤكّداً رفض "صفقة القرن"، وأنّه أبلغ الاحتلال الإسرائيلي بقطع كلّ العلاقات معه، وضمنها الأمنية.

وقال عباس إنه "أبلغ اسرائيل بقطع كل العلاقات معها، بما فيها الأمنية". وأكّد قائلاً: "لن أسجل على تاريخي أنني بعت القدس، ولن نتنازل عنها"، مشيراً إلى أنه رفض تسلّم خطة "صفقة القرن" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورفض الحديث معه هاتفياً أو تسلّم أي رسائل منه.

من جهته، حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التداعيات الخطيرة لصفقة القرن الأميركية، التي لا تقيم سلاماً أو استقراراً في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية البدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وكان العراق قد أكد موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، داعياً أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "إلى وضع استراتيجية للعمل مع دول الاتحاد الأوربي الصديقة، ودول العالم الإسلامي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان؛ لزيادة الوعي العالمي حول مخاطر صفقة القرن التي أطلقها الرئيس ترامب".

وندد وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، اليوم في الجامعة العربية، "بهذه الصفقة المجحفة على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".

ودعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم جميع أشكال الدعم لفلسطين المحتلة، "وأن نبيّن للعالم أن ما يُسمى صفقة القرن تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتفاقم مستويات العنف والتطرف في المنطقة".

من جهته، أكد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر أهمية الاجتماع لاتخاذ موقف إزاء "صفقة القرن"، مشددًا في هذا الإطار على تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومؤكدًا رفض الدوحة الانتقاص من هذه الحقوق.

وشدد المريخي على "دعم قطر الجهود الرامية لإحلال سلام عادل وشامل وإيجاد حلول للقضية الفلسطينية، ما دام ذلك في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأكد دعم قطر لكامل حقوق الشعب الفلسطيني غير منقوصة والعمل على حل الدولتين، كما دعا إلى وحدة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

كما شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود دعم المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأكد أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، لافتاً إلى أنه "يأتي استشعاراً لخطورة الوضع الذي تمرّ به القضية الفلسطينية".

وخلال الاجتماع الوزاري جدد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي المكلف بالشؤون الأفريقية محسن الجزولي تأكيد دعم المملكة المغربية الدائم للقضية الفلسطينية وجهود إيجاد حل نهائي لهذه القضية ينصف الشعب الفلسطيني.

وقال الجزولي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن المملكة المغربية سوف تدرس الخطة نظرا لأهميتها، مؤكداً أهمية الحفاظ في الانفتاح على الحوار، ومشدداً على أنه "إذا كان البعد الاقتصادي مهمّاً فيجب أن يكتمل ببعد سياسي".

بدوره، أكد صبري باش طوبجي، كاتب وزير الدولة المكلف بأعمال وزير الخارجية في تونس، دعم بلاده للحقوق الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أراضي 1967.

ودعا طوبجي إلى "ضرورة النظر في مسألة بعث مسار إصلاح الجامعة العربية بشكل يمكنها من تعزيز التضامن العربي، وتعزيز دورها في دعم حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني للعيش بسلام على أرضه".

كذلك أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر موقفها "ثابت وواضح حول القضية الفلسطينية، والذي يؤكد قرارات الشرعية الدولية، التي تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف "هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط".

من جهته أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن "مصالح الأردن الوطنية العليا لا مساومة فيها أو عليها"، وبين أن الأسس التي تحكم تعامل الأردن مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة هو حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعًا خيارًا استراتيجيًا، وفق قرارات الشرعية الدولية.

من جهتها، أكدت جيبوتي في الكلمة التي ألقاها السفير محمد ظهر حسي المندوب الدائم أن "صفقة القرن ستؤدي لتداعيات تهدد مستقبل القضية الفلسطينية؛ حيث تنحاز بصورة كاملة للاحتلال دون أي مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي انتكاسة جديدة لجهود السلام الممتدة عبر عقود كونها غير مناسبة لتحقيق سلام عادل وشامل وهي صفقة أحادية الجانب لن يكتب لها أي نجاح".

كما أكدت موريتانيا في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لدى الجامعة ودادي ولد سيدي هيبة على دعم بلاده للجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مواقف الدول التي حضر سفراؤها إعلان الصفقة بواشنطن

إلى ذلك، أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أهمية البدء في مفاوضات تفضي لسلام عادل وشامل استنادا إلى مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة والعمل على تحقيق حل الدولتين. فيما أكد يوسف بن علوي وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية دعم بلاده المساعي الفلسطينية لنيل الحقوق المشروعة التي تقرها قرارات الشرعية الدولية، بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، والتي ستوفر التعايش السلمي للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

أما وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش فأكد ضرورة العمل على إيجاد مفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيراً إلى أن الحوار "هو السبيل للوصول للسلام الذي هو خيار استراتيجي عربي".

وكانت الدول الثلاث آنفة الذكر قد أرسلت سفراءها لحضور إعلان الصفقة يوم الثلاثاء الماضي، ولقيت ترحيباً حاراً من قبل ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.