آلاف التونسيين يعملون في تدوير النفايات (فرانس برس)
في نفس المكان وفي نفس الساعة، يركن دراجته الهوائية المشدودة إلى عربة، ثم ينطلق في رحلته اليومية بين حاويات النفايات لجمع قوارير البلاستيك في كيس يشده إلى ظهره قبل أن يفرغه لاحقا في عربته.
يراقب باحتراف كل ركن في الحي المظلم بحثا عن قارورة قد تضيف مزيدا من الوزن لأكياسه.
منجي، هو واحد من آلاف جامعي قوارير البلاستيك المتعاقدين مع عدد من نقاط التجميع، منها المرخص لها في إطار برنامج وضعته الحكومة للتصرف في النّفايات وإعادة تدويرها حفاظا على البيئة، ومنها ما هو غير مرخص.
يقول منجي، الذي نالت أشعة الشمس الكثير من ملامح وجهه المتعبة، إن مئات العائلات تعيش على جمع البلاستيك وإن هذه المهنة تدر أموالا كثيرة على الشركات المختصة في التجميع وإعادة التدوير والوسطاء، غير أن دخل جامعي البلاستيك يبقى ضئيلا نظرا لارتفاع عدد ما يصطلح عليهم بـ "البرباشة" (الذين يجمعون البلاستيك من القمامة)، مشيرا إلى أن ما يجنيه لا يتعدى بعض الدنانير كل يوم.
وتوفر منظومة "إكولف" للتصرف في النفايات حسب إحصائيات رسمية، نحو 15 ألف فرصة عمل، نسبة كبيرة منها لصالح أصحاب الشهادات العليا.
وتهدف هذه المنظومة التي وضعتها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات إلى تقليص كمية النفايات التي يتم دفنها في التربة، وذلك لحماية البيئة من أضرار البلاستيك واستغلال أكبر قدر ممكن منها في إنتاج الطاقة كما يمكن إعادة استخدامها مجددا عبر إعادة تدويرها.
وتعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة حتى تكون داعمة للاستثمار وباعثة لعدد كبير من فرص العمل.
يقول منجي الذي تجاوز الثلاثين من عمره حديثه لـ "العربي الجديد" وهو منهمك فيما يمكن أن تجود به الحاوية، إنه أولى اهتماما لجمع القوارير من الأحياء الراقية نظرا لارتفاع نسبة استهلاك القاطنين فيها على المياه المعلّبة.
ويشتكي منجي، من سيطرة الوسطاء على القطاع قائلا إن الوسيط يسرق من جهده بشراء البضاعة بأرخص الأثمان قبل أن يبيعها للشركات التي تهتم بإعادة تدويرها.
كما يقرّ بأن المسنين العاملين في هذا القطاع هم الأكثر تهميشا والأقل دخلا بسبب صعوبة تنقلهم لمسافات طويلة والعمل لساعات عديدة وهذا لا يتماشى مع صحتهم، مشيرا إلى أن تلاميذ المدارس يمارسون هذه المهنة خلال العطل الصيفية حيث تزداد كميات القوارير المستهلكة لتتسبب في المضاربة على الأسعار والتلاعب بالميزان فينخفض السعر، مخلفا ضررا على "البرباشة" لا الوسطاء والشركات العاملة في مجال التدوير.
وأوضح، أن 90% من المشتغلين في مجال الفرز وإعادة التدوير يعملون بطريقة غير قانونية والكثير منهم لهم معدات صهر البلاستيك، وذلك ما يفسر ارتفاع عدد جامعي العبوات والقوارير البلاستيكية. وقال إن الوسطاء يحققون أجورا شهرية محترمة قد تصل إلى 800 و900 دينار أي ما بين 420 و470 دولارا في الشهر.
وأضاف أن لهذه المهنة مزايا كبيرة على البيئة وتحمي حق الأجيال القادمة بأرض غير ملوثة.
ورغم تواضع مستواه الدراسي الذي لم يتجاوز المرحلة الإعدادية، يكشف منجي عن دراية كبيرة بعلوم الطبيعة والأرض كما أصبحت له خبرة في التعامل مع النفايات وطرق الاستفادة منها.
وتنشط في تونس قرابة 700 شركة تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات، فيما يبلغ عدد العاملين في هذا المجال أكثر من 15 ألف شخص و310 مراكز تجميع، فضلا عن 132 مركز إعادة تدوير متعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، وأغلب باعثيها من أصحاب الشهادات العليا.
ويرتفع حجم الكميات المجمعة سنويا إلى حوالي 9.5 آلاف طن، وتشدد وكالة التصرف في النفايات على المتعاملين معها على عدم قبول القوارير الملوثة حتى لا يتعرض الجامعون لمخاطر التلوث.
وتشجع الحكومة، الأهالي على تجميع البلاستيك القابل للرّسكلة (إعادة التصنيع) من أجل توزيعه على مصانع مختصّة.
ويأمل منجي، أن يرتقي في السلم المهني وأن ترتفع قدرته على التجميع حتى يتمكّن من استبدال الدراجة الهوائية والعربة بسيارة نقل متواضعة تمكنه من قطع مسافات أكبر واكتشاف حاويات فضلات جديدة قد تكون سببا في ثرائه يوما ما.
ورفعت تونس منذ نحو عشر سنوات، شعار "النفايات مصدر للثروات" الذي تسعى من خلاله إلى تطوير سوق العمل وخلق المؤسسات البيئية الصغيرة. ويشترك في تنفيذ هذا البرنامج وزارة البيئة والتنمية المستديمة والهيئات المعنية بالتمويل والتأهيل والتشغيل، وهو ما خلق آلاف فرص العمل في مجالات رفع النفايات وتدويرها وإدارة المساحات الخضراء وتجميل المدن.
منجي، هو واحد من آلاف جامعي قوارير البلاستيك المتعاقدين مع عدد من نقاط التجميع، منها المرخص لها في إطار برنامج وضعته الحكومة للتصرف في النّفايات وإعادة تدويرها حفاظا على البيئة، ومنها ما هو غير مرخص.
يقول منجي، الذي نالت أشعة الشمس الكثير من ملامح وجهه المتعبة، إن مئات العائلات تعيش على جمع البلاستيك وإن هذه المهنة تدر أموالا كثيرة على الشركات المختصة في التجميع وإعادة التدوير والوسطاء، غير أن دخل جامعي البلاستيك يبقى ضئيلا نظرا لارتفاع عدد ما يصطلح عليهم بـ "البرباشة" (الذين يجمعون البلاستيك من القمامة)، مشيرا إلى أن ما يجنيه لا يتعدى بعض الدنانير كل يوم.
وتوفر منظومة "إكولف" للتصرف في النفايات حسب إحصائيات رسمية، نحو 15 ألف فرصة عمل، نسبة كبيرة منها لصالح أصحاب الشهادات العليا.
وتهدف هذه المنظومة التي وضعتها الدولة منذ أكثر من 10 سنوات إلى تقليص كمية النفايات التي يتم دفنها في التربة، وذلك لحماية البيئة من أضرار البلاستيك واستغلال أكبر قدر ممكن منها في إنتاج الطاقة كما يمكن إعادة استخدامها مجددا عبر إعادة تدويرها.
وتعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة حتى تكون داعمة للاستثمار وباعثة لعدد كبير من فرص العمل.
يقول منجي الذي تجاوز الثلاثين من عمره حديثه لـ "العربي الجديد" وهو منهمك فيما يمكن أن تجود به الحاوية، إنه أولى اهتماما لجمع القوارير من الأحياء الراقية نظرا لارتفاع نسبة استهلاك القاطنين فيها على المياه المعلّبة.
ويشتكي منجي، من سيطرة الوسطاء على القطاع قائلا إن الوسيط يسرق من جهده بشراء البضاعة بأرخص الأثمان قبل أن يبيعها للشركات التي تهتم بإعادة تدويرها.
كما يقرّ بأن المسنين العاملين في هذا القطاع هم الأكثر تهميشا والأقل دخلا بسبب صعوبة تنقلهم لمسافات طويلة والعمل لساعات عديدة وهذا لا يتماشى مع صحتهم، مشيرا إلى أن تلاميذ المدارس يمارسون هذه المهنة خلال العطل الصيفية حيث تزداد كميات القوارير المستهلكة لتتسبب في المضاربة على الأسعار والتلاعب بالميزان فينخفض السعر، مخلفا ضررا على "البرباشة" لا الوسطاء والشركات العاملة في مجال التدوير.
وأوضح، أن 90% من المشتغلين في مجال الفرز وإعادة التدوير يعملون بطريقة غير قانونية والكثير منهم لهم معدات صهر البلاستيك، وذلك ما يفسر ارتفاع عدد جامعي العبوات والقوارير البلاستيكية. وقال إن الوسطاء يحققون أجورا شهرية محترمة قد تصل إلى 800 و900 دينار أي ما بين 420 و470 دولارا في الشهر.
وأضاف أن لهذه المهنة مزايا كبيرة على البيئة وتحمي حق الأجيال القادمة بأرض غير ملوثة.
ورغم تواضع مستواه الدراسي الذي لم يتجاوز المرحلة الإعدادية، يكشف منجي عن دراية كبيرة بعلوم الطبيعة والأرض كما أصبحت له خبرة في التعامل مع النفايات وطرق الاستفادة منها.
وتنشط في تونس قرابة 700 شركة تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات، فيما يبلغ عدد العاملين في هذا المجال أكثر من 15 ألف شخص و310 مراكز تجميع، فضلا عن 132 مركز إعادة تدوير متعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، وأغلب باعثيها من أصحاب الشهادات العليا.
ويرتفع حجم الكميات المجمعة سنويا إلى حوالي 9.5 آلاف طن، وتشدد وكالة التصرف في النفايات على المتعاملين معها على عدم قبول القوارير الملوثة حتى لا يتعرض الجامعون لمخاطر التلوث.
وتشجع الحكومة، الأهالي على تجميع البلاستيك القابل للرّسكلة (إعادة التصنيع) من أجل توزيعه على مصانع مختصّة.
ويأمل منجي، أن يرتقي في السلم المهني وأن ترتفع قدرته على التجميع حتى يتمكّن من استبدال الدراجة الهوائية والعربة بسيارة نقل متواضعة تمكنه من قطع مسافات أكبر واكتشاف حاويات فضلات جديدة قد تكون سببا في ثرائه يوما ما.
ورفعت تونس منذ نحو عشر سنوات، شعار "النفايات مصدر للثروات" الذي تسعى من خلاله إلى تطوير سوق العمل وخلق المؤسسات البيئية الصغيرة. ويشترك في تنفيذ هذا البرنامج وزارة البيئة والتنمية المستديمة والهيئات المعنية بالتمويل والتأهيل والتشغيل، وهو ما خلق آلاف فرص العمل في مجالات رفع النفايات وتدويرها وإدارة المساحات الخضراء وتجميل المدن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
