استأنفت الولايات المتحدة والصين مواجهتهما التجارية، مع تبادلهما الإعلان عن فرض رسوم جمركية، تبلغ نسبتها 25% على واردات بقيمة 50 مليار دولار، ما يقوض "التوافق" الذي تم التوصل إليه قبل أقل من شهر، ويحيي المخاوف من حرب تجارية عالمية، لا سيما بعد أن فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وشريكتيها في اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية، كندا والمكسيك.
وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها مضطرة إلى الخوض في حرب تجارية "بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر، الذي ينمّ عن قصر نظر".
وستفرض الرسوم الأميركية الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة على بضائع "تحوي تقنيات عالية جداً على الصعيد الصناعي"، وهذه المرة جاءت الرسوم بسبب سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية، وفق واشنطن.
لكن الرسوم الأخيرة تستثني منتجات تلقى شعبية، مثل الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون. وقال الرئيس الأميركي: "علاقتي الرائعة مع الرئيس شي (جين بينغ) الصيني وعلاقة بلدي مع الصين مهمتان بالنسبة لي، لكن التجارة بين أمتينا جائرة جداً منذ فترة طويلة"، منهياً بذلك الهدنة التي أعلنت في 19 مايو/ أيار.
وفي التفاصيل، أعلن الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، أن الرسوم ستطبق على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز، موضحاً أن ذلك سيشمل 818 منتجاً. وأضاف أن "الدفعة الثانية" التي تتمثل ببضائع بقيمة 16 مليار دولار "ستخضع لدراسة إضافية" تشمل مشاورات واستشارات حكومية.
ويأتي إصرار ترامب على فرض هذه الرسوم بعد صدور العديد من التقارير من مراكز أبحاث أميركية، تشير إلى قيام الحكومة الصينية بإجبار الشركات الأميركية الراغبة في الوجود في السوق الصينية على نقل التكنولوجيا الأميركية الحديثة إلى الشركات الصينية.
وتزامن إعلان ترامب لأول مرة عن نيته تطبيق تلك التعريفات على الواردات من الصين في مارس/ آذار الماضي مع صدور دراسة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن تلفت إلى أن الصين حرمت الولايات المتحدة من إيرادات تقدّر بنحو 600 مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة، وأنها أضاعت على المواطنين الأميركيين آلاف الوظائف، من جراء سرقة مواطنيها وشركاتها حقوق الملكية الفكرية، والتكنولوجيا الحديثة، والأسرار التجارية للولايات المتحدة.
وردت الصين على الفور بإجراءات مماثلة. وقالت وزارة التجارة "سنتخذ على الفور إجراءات في مجال الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها".
وذكرت بكين أن منتجات أميركية بقيمة 34 مليار دولار ستخضع للرسوم، اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز أيضاً، موضحة أن هذه السلع هي منتجات زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع على إعلان وزارة التجارة الأميركية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي ايه" على شفير الانهيار. وأعلنت بكين يوم الجمعة أنها ستعتبر هذه الاتفاقات غير صالحة.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن "الصين لا ترغب في حرب تجارية بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر، الذي ينم عن قصر نظر، لفرض إجراءات مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن مصالحها القومية".
وتحيي الرسوم الجديدة المخاوف من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي للعالم بأسره. وما يعزز هذه المخاوف هو أن ادارة ترامب فتحت جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، انقلب ترامب على حلفائه الأوروبيين وكندا، مهدداً إياهم بفرض رسوم جمركية كبيرة على منتجات دولهم، بعد ساعات قليلة من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي انتهت بالفشل يوم السبت الماضي، ما يزيد من الردود الانتقامية للدول التي يستهدفها ترامب ويشعل حرباً تجارية عالمية وربما حرب عملات، ما ينذر بضربات موجعة لأسواق المال الأوروبية والأميركية بشكل خاص.
فقد سحب ترامب فجأة موافقته على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، على الرغم من تسوية تم التوصل إليها بعد جهود شاقة حول القضايا التجارية.
وبدت الولايات المتحدة معزولة أكثر من أي وقت مضى أمام الدول الست الأخرى، بسبب سياستها التجارية العدائية تجاه حلفائها وفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.
ولأول مرة منذ تأسيس المجموعة (مجموعة السبع) عام 1976، تفشل القمة، في مؤشر واضح على الخلافات الشديدة مع السياسة التجارية، التي تتبناها إدارة ترامب، بينما ظلت واشنطن على مدار عقود طويلة صاحبة أكبر المبادرات لإرساء مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي اليوم.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الحلفاء والشركاء التجاريون لواشنطن عن إجراءات عقابية وشكاوى في منظمة التجارة العالمية بعد فرضها رسوماً على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم منهم. لكن البيت الأبيض قال في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ "دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية".
وأثار التبدل في موقف الإدارة الأميركية استياء الجمهوريين في الكونغرس، الذين عبروا عن أسفهم لأن البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلاً من استهداف الصين.
اقــرأ أيضاً
وعبر النائب الجمهوري كيفين برادي الذي يترأس وحدة من أقوى اللجان البرلمانية في الكونغرس عن "قلقه" من التأثير السلبي للإجراءات على "الصناعيين والمزارعين والعاملين والمستهلكين الأميركيين".
وحذر توماس دوناهو، رئيس غرفة التجارة الأميركية التي تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، من الخاسرة المحتملة لمئات الآلاف من الوظائف.
وذكرت مجموعة بوينغ التي قد تصبح هدفاً مهماً في حرب تجارية، لوكالة فرانس برس، أمس السبت، إنها تجري تقييماً للأضرار المحتملة بعد هذا التصعيد الجديد.
ويرى خبراء أن البيت الأبيض يسعى إلى أهداف متناقضة، بما أنه يسعى في وقت واحد إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بدعم من بكين، وإلى تنازلات اقتصادية صينية لخفض العجز التجاري.
وهذه التطورات أثرت سلباً على بورصة نيويورك التي أغلقت على انخفاض الجمعة، متضررة من مخاوف بشأن تصعيد في الحرب التجارية. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 84.83 نقطة، أو 0.34% إلى 25090.48 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 3.07 نقاط، أو 0.11%، ليغلق عند 2779.42 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 14.66 نقطة، أو 0.19%، إلى 7746.38 نقطة.
وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أنها مضطرة إلى الخوض في حرب تجارية "بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر، الذي ينمّ عن قصر نظر".
وستفرض الرسوم الأميركية الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة على بضائع "تحوي تقنيات عالية جداً على الصعيد الصناعي"، وهذه المرة جاءت الرسوم بسبب سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية، وفق واشنطن.
لكن الرسوم الأخيرة تستثني منتجات تلقى شعبية، مثل الهواتف النقالة وأجهزة التلفزيون. وقال الرئيس الأميركي: "علاقتي الرائعة مع الرئيس شي (جين بينغ) الصيني وعلاقة بلدي مع الصين مهمتان بالنسبة لي، لكن التجارة بين أمتينا جائرة جداً منذ فترة طويلة"، منهياً بذلك الهدنة التي أعلنت في 19 مايو/ أيار.
وفي التفاصيل، أعلن الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، أن الرسوم ستطبق على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار، اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز، موضحاً أن ذلك سيشمل 818 منتجاً. وأضاف أن "الدفعة الثانية" التي تتمثل ببضائع بقيمة 16 مليار دولار "ستخضع لدراسة إضافية" تشمل مشاورات واستشارات حكومية.
ويأتي إصرار ترامب على فرض هذه الرسوم بعد صدور العديد من التقارير من مراكز أبحاث أميركية، تشير إلى قيام الحكومة الصينية بإجبار الشركات الأميركية الراغبة في الوجود في السوق الصينية على نقل التكنولوجيا الأميركية الحديثة إلى الشركات الصينية.
وتزامن إعلان ترامب لأول مرة عن نيته تطبيق تلك التعريفات على الواردات من الصين في مارس/ آذار الماضي مع صدور دراسة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن تلفت إلى أن الصين حرمت الولايات المتحدة من إيرادات تقدّر بنحو 600 مليار دولار خلال العشرين سنة الأخيرة، وأنها أضاعت على المواطنين الأميركيين آلاف الوظائف، من جراء سرقة مواطنيها وشركاتها حقوق الملكية الفكرية، والتكنولوجيا الحديثة، والأسرار التجارية للولايات المتحدة.
وردت الصين على الفور بإجراءات مماثلة. وقالت وزارة التجارة "سنتخذ على الفور إجراءات في مجال الرسوم الجمركية بالقيمة نفسها".
وذكرت بكين أن منتجات أميركية بقيمة 34 مليار دولار ستخضع للرسوم، اعتباراً من السادس من يوليو/ تموز أيضاً، موضحة أن هذه السلع هي منتجات زراعية وسيارات ومنتجات بحرية.
ويأتي هذا التوتر بعد أسبوع على إعلان وزارة التجارة الأميركية أن واشنطن وبكين توصلتا إلى اتفاق لتخفيف العقوبات التي وضعت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي ايه" على شفير الانهيار. وأعلنت بكين يوم الجمعة أنها ستعتبر هذه الاتفاقات غير صالحة.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن "الصين لا ترغب في حرب تجارية بالتأكيد، لكنها مضطرة، بسبب سلوك الولايات المتحدة الخبيث والمضر، الذي ينم عن قصر نظر، لفرض إجراءات مضادة شديدة وللدفاع بتصميم عن مصالحها القومية".
وتحيي الرسوم الجديدة المخاوف من حرب تجارية يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي للعالم بأسره. وما يعزز هذه المخاوف هو أن ادارة ترامب فتحت جبهات أخرى ضد الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، انقلب ترامب على حلفائه الأوروبيين وكندا، مهدداً إياهم بفرض رسوم جمركية كبيرة على منتجات دولهم، بعد ساعات قليلة من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي انتهت بالفشل يوم السبت الماضي، ما يزيد من الردود الانتقامية للدول التي يستهدفها ترامب ويشعل حرباً تجارية عالمية وربما حرب عملات، ما ينذر بضربات موجعة لأسواق المال الأوروبية والأميركية بشكل خاص.
فقد سحب ترامب فجأة موافقته على البيان الختامي لقمة مجموعة السبع، على الرغم من تسوية تم التوصل إليها بعد جهود شاقة حول القضايا التجارية.
وبدت الولايات المتحدة معزولة أكثر من أي وقت مضى أمام الدول الست الأخرى، بسبب سياستها التجارية العدائية تجاه حلفائها وفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.
ولأول مرة منذ تأسيس المجموعة (مجموعة السبع) عام 1976، تفشل القمة، في مؤشر واضح على الخلافات الشديدة مع السياسة التجارية، التي تتبناها إدارة ترامب، بينما ظلت واشنطن على مدار عقود طويلة صاحبة أكبر المبادرات لإرساء مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي اليوم.
وفي أعقاب ذلك، أعلن الحلفاء والشركاء التجاريون لواشنطن عن إجراءات عقابية وشكاوى في منظمة التجارة العالمية بعد فرضها رسوماً على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم منهم. لكن البيت الأبيض قال في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ "دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء مفاوضات لخفض الحواجز التجارية".
وأثار التبدل في موقف الإدارة الأميركية استياء الجمهوريين في الكونغرس، الذين عبروا عن أسفهم لأن البيت الأبيض يهاجم حلفاءه بدلاً من استهداف الصين.
وعبر النائب الجمهوري كيفين برادي الذي يترأس وحدة من أقوى اللجان البرلمانية في الكونغرس عن "قلقه" من التأثير السلبي للإجراءات على "الصناعيين والمزارعين والعاملين والمستهلكين الأميركيين".
وحذر توماس دوناهو، رئيس غرفة التجارة الأميركية التي تضم أرباب عمل وتتمتع بنفوذ كبير، من الخاسرة المحتملة لمئات الآلاف من الوظائف.
وذكرت مجموعة بوينغ التي قد تصبح هدفاً مهماً في حرب تجارية، لوكالة فرانس برس، أمس السبت، إنها تجري تقييماً للأضرار المحتملة بعد هذا التصعيد الجديد.
ويرى خبراء أن البيت الأبيض يسعى إلى أهداف متناقضة، بما أنه يسعى في وقت واحد إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بدعم من بكين، وإلى تنازلات اقتصادية صينية لخفض العجز التجاري.
وهذه التطورات أثرت سلباً على بورصة نيويورك التي أغلقت على انخفاض الجمعة، متضررة من مخاوف بشأن تصعيد في الحرب التجارية. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 84.83 نقطة، أو 0.34% إلى 25090.48 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقاً 3.07 نقاط، أو 0.11%، ليغلق عند 2779.42 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 14.66 نقطة، أو 0.19%، إلى 7746.38 نقطة.