جدل بشأن مطالبة القضاء الدولي بـ"تتبع الإرهابيين" التونسيين بالخارج

وأعلم رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بمضمون اللائحة البرلمانية، بحسب ما أكده مصدر من رئاسة البرلمان، وذلك بحسب ما ينص عليه القانون. 

واجتمع مكتب مجلس نواب الشعب بناء على إحالة لائحة قدمتها "كتلة الحرة" لـ"حركة مشروع تونس"، الذي يتزعمه محسن مرزوق، وتتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتعهيد المحكمة الجنائية الدولية بـ"تتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسورية، ضمن التنظيمات الإرهابية المسماة بـ"داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" و"جبهة الشام".

وشهد اجتماع رؤساء الكتل النيابية، الأسبوع الماضي، نقاشاً حاداً وجدلا طويلا حول مضامين اللائحة، التي اعتبرتها كتلتا حركة "النهضة" و"نداء تونس" خطيرة، لأنها تحمل، بحسب تقديرهم "اتهاما مبطنا بعجز القضاء التونسي عن تتبع الإرهابيين، في ضرب لسمعة القضاء التونسي، وتشكيك بقدراته وكفاءته".

كما اعتبر المعترضون أن "هذه اللائحة رسالة سيئة عن تونس وصورتها، ففيها إقرار بأن تونس بلد مصدر للإرهاب والإرهابيين، واعتراف من السلطة الأولى، وهي البرلمان، بأن التونسيين يساهمون في التدمير ونشر ثقافة الموت في أرجاء العالم".

من جهة أخرى، عبرت كتل برلمانية عن رفضها تصنيف بعض التنظيمات السياسية المعارضة لنظام بشار الأسد كـ"تنظيم إرهابي"، فيما تتفاوض معها الأمم المتحدة للوصول لتسوية في سورية على أساس أنها قوى معارضة، محذرة من أن "الطلب سيعطي للمحكمة الجنائية الدولية الحق في الولوج إلى أرشيف المحاكم والبوليس التونسي، وسيفتح لها مجالات للنفاذ إلى أسرار الدولة".

في المقابل، شدد أصحاب اللائحة من حزب "مشروع تونس" على أنه لا يحق للبرلمان ولا لرؤساء الكتل رفض هذه اللائحة، وتبقى الجلسة العامة والتصويت أمام الشعب هو الفيصل لإسقاط اللائحة أو تبنيها.

وينص البند 141 من القانون الداخلي للبرلمان على "أنه يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس، بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد، على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي. وحتى تصبح هذه اللائحة نافذة وملزمة، يجب أن تحظى بقبول أكثر من 109 نائبا من بين 217 عضوا بعد مناقشتها، ويشترط القانون مصادقة الجلسة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ومن بعد اعتمادها يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

وتنص اللائحة على أنه "نظرا لجسامة ووحشية الجرائم المرتكبة والاعتداءات المقترفة في ليبيا وسورية والعراق في السنوات الخمس الأخيرة من طرف تنظيمات إرهابية، على غرار ما يسمى بـ"داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" و"جبهة فتح الشام".

ونظراً لكون تلك الاعتداءات قد استهدفت القضاء على مجموعات محددة من السكان على أساس ديني وعرقي وطائفي، إلى جانب تدمير معالم دينية وتاريخية، خصوصا في مدينة تدمر مصنفة كتراث إنساني، بما يجعلها منضوية تحت تعريف الجرائم ضد الإنسانية، فإن مجلس نواب الشعب يلتمس من الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد منهم إلى تراب البلاد لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الإرهاب وتعهيد المحكمة الجنائية الدولية لتتبع ومؤاخذة من تحصن منهم بالفرار إلى خارج التراب التونسي".