جدل بشأن حرية التعبير في تونس بعد حكم قضائي بسجن مدونة عامين

وتعود حيثيات القضية إلى تقدّم الكثير من الأفراد الذين انتقدتهم بلحاج، بشكاوى إلى الأمن التونسي، مما أدى في مرحلة أولى إلى إيقاف المدوّنة والتحقيق معها لمدة أسبوع، ثمّ القضاء بسجنها.

هذا الحكم اعتبرته المدونة لينا بن مهني تراجعاً خطيراً في حرية التعبير في تونس التي تعتبر المكسب الوحيد للثورة التونسية. وأضافت أن الحكم على المدونة فضيلة تأكيد للتقرير الأخير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس واتش"، والذي يشير إلى التضييقات التي تمارسها السلطات التونسية على المدونين.

وهو رأي شاركها فيه الناشط زكريا أنس الذي كتب "في تونس القانون أصبح يضيق على الحريات العامة وحرية التعبير، يأتي ذلك إثر محاكمة فضيلة الغولي المدونة الفيسبوكية بسنتين، والتي تجرأت على الحكومة وقالت كلمة حق".

البعض الآخر من التونسيين اعتبر ما قامت به المدونة فضيلة بلحاج لا يدخل في حرية التعبير، بل اعتداء على الأشخاص، خصوصاً أنّها تستعمل فى تدوينتها شتائم. واعتبرت الناشطة الإلكترونية ليلى الوسلاتي أنّ شتم رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير أخلاقي وبعيد عن حرية التعبير.

يُذكر أن المدونة فضيلة بلحاج الغولي تنتمي إلى مجموعة من المدونين، من أشهرهم أديب الجبالي وأمينة منصور، وقد سبق لهم أن نشروا قائمة بصحافيين تونسيين اتُهموا بتلقي أموال من الحكومة البريطانية، عن طريق وسطاء تونسيين، لتلميع صورة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وهو ما دفع النيابة العمومية إلى التحقيق معهم من دون الحسم في القضية إلى حد الآن. كما أنها معروفة بكتابتها بأسلوب يرتكز على الألفاظ النابية الصادمة لبعض القراء.