جدل فلسطيني بشأن قرار تجميد أرصدة نقابات عمالية

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مطالبة وزارة العمل الفلسطينية سلطة النقد (البنك المركزي) بتجميد أرصدة النقابات والاتحادات العمالية في البنوك المحلية، في حين قالت الوزارة إنها "تحترم الحريات النقابية، لكنها تريد التأكد من أن النقابات والاتحادات ممثلة تمثيلا حقيقيا للعاملين في المنشآت والقطاعات المهنية التي أسست من أجلها".

واستجاب عدد من المصارف العاملة في فلسطين لتجميد الأرصدة بناء على طلب من وزارة العمل وسلطة النقد، وهو ما أثار جدلا في الشارع الفلسطيني.

وأوضح خبير قانوني، تحدث لـ"العربي الجديد"، أن قرارا من هذا القبيل ينبغي أن يكون قضائيا وليس إداريا صادرا عن وزارة في الحكومة الفلسطينية.

وأكد كل من الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في بيان مشترك، أن قرار وزارة العمل الفلسطينية "مخالف للقوانين والأنظمة والتشريعات الوطنية المعمول بها وأسس العلاقة بين أطراف العمل والإنتاج الفلسطينية، والتزامات دولة فلسطين في ذلك".

ودعا البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى "الوقف الفوري لهذه الإجراءات".

في المقابل، أكد وكيل وزارة العمل الفلسطينية، ناصر قطامي، أن دور الوزارة "ينحصر في الرقابة على التزام النقابات والاتحادات النقابية بما ورد في أنظمتها الداخلية من مواد لها علاقة بأساس تشكيلها، خاصة فيما يتعلق بضرورة الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة واعتماد الديمقراطية وسيلةً رئيسية لانتخاب هيئاتها القيادية، والتأكد من أن هذه النقابات والاتحادات ممثلة تمثيلا حقيقيا للعاملين في المنشآت والقطاعات المهنية التي أسست من أجلها".

ورأى قطامي، في بيان، أن "القرار الأخير الذي تم تعميمه على البنوك يأتي في سياق ضرورة تصويب أوضاع بعض من هذه النقابات والاتحادات بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرّة من هيئاتها العامة، وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين إلى هذه النقابات، وتمكينهم من إدارة شؤون نقاباتهم واتحاداتهم بإرادتهم الحرة والمستقلة".

وأوضح أن كثيرا من الاتحادات والنقابات العمالية لن تتأثر بهذا التعميم، لأنه سبق أن صوبت أوضاعها حسب الأصول، وأنه بإمكان المتبقي من هذه النقابات والاتحادات، والتي تأثرت بقرار تجميد الأرصدة، البدء بتصويب أوضاعها".

وأشار إلى أن وزارة العمل قامت، في وقت سابق، بمخاطبة النقابات المخالفة لمطالبتها بضرورة إتمام هذا الإجراء حتى تتمكن من القيام بواجباتها ومهامها حسب الأصول.

من جانبه، رأى الخبير القانوني، ماجد العاروري، أن قرار تجميد أرصدة النقابات "ينبغي أن يكون قضائيا صادرا عن محكمة، وليس إداريا يصدر عن وزارة في الحكومة الفلسطينية، ما لم تكن هناك شبهات فساد".

وقال العاروري إن قرار وزارة العمل تجميد الأرصدة يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية، باعتباره "منعدما".