جلسة شكلية عن "الإدارة المحلية" تُثير أزمة ببرلمان السيسي

وأشار كمال إلى تعمد السجيني توزيع مشروع قانون الحكومة فقط على الشباب الحاضرين لجلسة الاستماع التي عُقدت، اليوم، لاستعراض مواد القانون، في حضور ممثلين شباب عن 30 حزباً، دون المقترحات المقدمة من جانب أعضاء المجلس، وضمنها مشروعان وافق عليهما أعضاء اللجنة.

كما اتهم رئيس اللجنة بتعمد إقامة جلسات شكلية بشأن قانون الإدارة المحلية، رغم أن اللجنة البرلمانية لم تنته من مناقشات القانون، في ظل وجود مواد خلافية كثيرة، بما يؤكد أنها جلسات صورية لا جدوى لها، وذلك عقب انسحابه من جلسة الاستماع.

وتضامن معه النائب هشام والي، الذي انسحب من الجلسة أيضاً، قائلاً، إنه فوجئ بوجود عدد من المواد في القانون المقدم من الحكومة تتطرق إلى النص على "صناديق خاصة" في المحافظات والقرى، رغم توجه البرلمان لإلغائها، وتصريحات رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بشأن تشكيل لجنة فنية لفحص مسألة الصناديق الخاصة.

من جهته، قال وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، إن الحكومة تلتزم بما سيصدره البرلمان حول قانون الإدارة المحلية، والذي يملك ولاية التشريع، وله الحق في إدخال أية تعديلات يراها بشأن المشروع المقدم من الحكومة.

وأضاف، في كلمته بجلسة الاستماع، أن القانون يناقش منذ عدة أشهر، ولا يحكم نصوصه إلا الدستور، ومصلحة البلاد، زاعماً أن الحكومة ليس لديها توجه بعينه، أو مصلحة خاصة وراء تمرير مواد بالقانون.

وأشار، إلى أن المحليات في مصر تحكمها قوانين عدة، ولا ترتبط حصراً بقانون الإدارة المحلية، الذي يجب ألا تتعارض نصوصه مع قوانين الإسكان والمجتمعات العمرانية، متابعاً "لا يجب أن تتداخل السلطات في القانون، وأي مقترحات بشأن النسب والأعداد، ونظام الانتخابات، سواء على القائمة المغلقة أو الفردي خاضعة للمناقشة".

وكان عدد من ممثلي شباب الأحزاب والنقابات، قد طالبوا بالنص على نظام القائمة المطلقة المغلقة في النظام الانتخابي للمحليات، وزيادة عدد أعضاء المجلس المحلي، ودعم اللامركزية، وإعادة توزيع الأدوار في الوحدات المحلية، ووضع آلية لمكافحة الفساد في المحليات.

وشهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة، الذي قال إن اللجنة أجلت مناقشة مواد نظام الانتخاب، على اعتبار أنها من المواد الجدلية، والشباب المشاركين، الذين رفضوا محاولاته لمصادرة آرائهم.

وانتقد أمين شباب حزب التجمع، عمرو عزت، عرض مشروع قانون الحكومة، دون التعديلات المقدمة من النواب، قائلاً "هل تم دعوة الشباب للتصفيق؟، هذه بالتأكيد ليست جلسة استماع!"، إلا أن رئيس اللجنة هاجمه، قائلاً "بعض الأصوات جاءت لإفساد الجلسة، ولن نسمح لهم بذلك".

وطالب علي فرج (مدير عام بمصلحة الضرائب)، بترسيخ مواد القانون لفكرة الاستعانة بالقيادات الشابة، وجمع منصب المحافظ بين الكفاءات والخبرة، داعياً إلى عدم الاستعجال في تمرير القانون، تحت دعاوى سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية، وزيادة أعضاء المجلس المحلي للحي إلى 12 عضواً، بدلاً من ثمانية، لضمان تمثيل أكبر للشباب.

وقال ممثل حزب المؤتمر، أحمد إدريس، إنه لا بد من دعم اللامركزية في القانون، وإعادة توزيع الأدوار بين الحكومة المركزية، والوحدات المحلية، واختيار المحافظين عن طريق الترشيح من المجالس المحلية، وليس بالتعيين، فضلاً عن إعادة النظر في التقسيم الإداري للمحافظات.

بدورها، طالبت ممثلة حزب الإصلاح والتنمية، نورهان عبدالعزيز، بعدم تطبيق نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية، واستبداله بنظام القوائم النسبية، فيما دعا ممثل حزب المصريين الأحرار إلى زيادة المقاعد المخصصة للشباب والمرأة، بحيث يمثل شاب أو امرأة عن كل مجلس قرية.​

وسجل الحاضرون، عدداً من المقترحات، منها: تخفيض النسبة القانونية لسحب الثقة من المحافظين، ورؤساء المدن، والوحدات المحلية من ثلثي الأعضاء إلى الأغلبية البسيطة (50% +1)، والفصل بين أعضاء المجلس المحلي، ورئيس الجمهورية في حال سحب الثقة من المحافظ.