جمعيات شبابية جزائرية تطالب بخفض سن الترشح للانتخابات والبلديات

وحملت المذكرة عنوان "الشباب محرك الجزائر الجديدة"، وضمت عشرة مقترحات تهدف إلى تحسين مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية، وإدراجهم في الأولويات الدستورية للدولة، وتضمين ذلك في مسودة الدستور، وخفض سن الترشح للمجالس المنتخبة على المستويين المحلي والوطني، وتخصيص قانون الانتخابات حصة للشباب في قوائم الترشح من أجل زيادة حظوظهم في التمثيل داخل المجالس المنتخبة، ووضع خطة حكومية لتدريب الشباب على المشاركة السياسية.
وطالبت الشبكة الحكومة بالإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للشباب، وتعديل قانون البلدية بما يتيح الآليات لمشاركة الشباب، وإطلاق برنامج دعم وطني لإدماج الشباب، وتسهيل إنشاء وإدارة النوادي والجمعيات الشبابية، وتفعيل إنشاء المجالس الاستشارية للشباب كآلية للتشاور المحلي، وإصلاح إدارة الهياكل والمنشآت الخاصة بالشباب.

وتتضمن الدعوة تخفيض سن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكم البلدي والوطني إلى 19 سنة، بدلا من 23 سنة للمجالس البلدية والولائية و25 سنة للبرلمان، وخفض الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 سنة بدلاً من 40 سنة.
واعتبرت المذكرة أن "هذه التدابير ستعطي الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين البالغين للانخراط في الحياة السياسية مبكرا، وفتح المجال أمام كفاءات الشباب"، موضحة أن المقترحات "ستمكن من تغيير المشهد الاجتماعي الجزائري جذريًا عن طريق وضع الشباب كعنصر فاعل في التنمية المحلية والوطنية".

وتضم شبكة "شارك" جمعيات شبابية فاعلة من عدة مناطق، وتطرح نفسها كقوة اقتراح وتفكير منذ بدء الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019، وبين أهدافها زيادة مشاركة الشباب في الحياة العامة، وفي صنع القرار على جميع المستويات، وتنظيم مساهمات الحركة الشبابية في مختلف المشاريع الإصلاحية، بما في ذلك الدستور الجديد.

وتشير دراسة أعدها خبراء جزائريون في عام 2017، إلى أن 27 في المائة فقط من الشباب الجزائري منخرطون في أحزاب وهياكل سياسية، فيما يعترض 72 في المائة على الانتساب للأحزاب بسبب ما يعتبرونه غموضا أو فسادا في العمل السياسي، وعدم وجود معايير جدية لتولي المناصب والترشح.
ويمثل الشباب 75 في المائة من مجموع السكان، وإضافة إلى العزوف عن العمل السياسي، تشهد الجزائر عزوفا كبيرا من قبل الشباب عن التصويت، إذ تدنت نسبة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وبلغت في الانتخابات النيابية عام 2017، أقل من 37 في المائة.