جمعيات فلسطينية تمتلك حسابات مصرفية في سويسرا

وكشف التحقيق، الذي نشرته إذاعة "أجيال" المحلية الفلسطينية في رام الله، أمس، عن ثغرة في القانون الفلسطيني، أتاحت للجمعيات الخيرية الفلسطينية إيداع ملايين الدولارات في البنك المذكور، رغم اعتبارها "أموالا عامة" مخصصة لـ"النفع العام" وتخضع لولاية هيئة مكافحة الفساد ولرقابة عدد من الجهات الحكومية الفلسطينية.
وجاء نص المادة 31 من القانون المشار إليه: "على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتَمَدة من قِبلها، وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع".
وترك هذا النص المجال مفتوحا للجمعيات لتودع أموالها في أي بنك تريد في العالم أجمع، بعكس قوانين معظم دول العالم التي تشدد على إيداع الأموال العامة في مصارف محلية.
ويلفت التحقيق إلى غياب إحصائية دقيقة عن أعداد الجمعيات الخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية، بسبب عدم حصول بعضها على التسجيل القانوني، أو بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي بين الضفة وقطاع غزة.
ولكن التقديرات تفيد بأنّ العدد التقريبي لا يقل عن 3000 جمعية تلقت من المانحين الدوليين والعرب أو من تبرعات محلية وخارجية "قرابة 600 مليون دولار في عام 2014"، وفقاً لما صرّح به مسؤول حكومي رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، طلب عدم ذكر اسمه.
وأظهرت الوثائق المسربة من بنك HSBC أن الجزء المتعلق بحسابات الفلسطينيين البالغة 97 حسابا تعود لـ55 عميلاً.

اقرأ أيضا: فلسطين تجبر البنوك على فتح حسابات لأيتام غزة