استثمارات قطرية في مصر تتعرض لضغوط للتخارج بأقل سعر

ووفقا لصحيفة "الشروق" المصرية فإن الشركة  تلقت عروضا من رجل الأعمال نجيب ساويرس لشراء استثمارات الشركة القطرية في مصر.
وقالت المصادر، وفقا للصحيفة، "إن المفاوضات بدأت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتجمدت خلال الفترة الماضية بسبب رغبة شركة تابعة لجهة سيادية بشراء الاستثمارات المملوكة للديار القطرية وخاصة مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة".

ويتضمن العرض المقدم من رجل الأعمال نجيب ساويرس، وفقا للصحيفة ذاتها، شراء كامل استثمارات الشركة القطرية في مصر مقابل 35 مليار جنيه (1.9 مليار دولار تقريبا)، بينما اقتصر عرض ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير – الذي نفاه بعد ذلك- على شراء أراضي مشروع سيتي جيت بالقاهرة الجديدة ومساحتها 8 ملايين و500 ألف متر مربع.


وتواجه الاستثمارات القطرية في مصر، حسب مراقبين، عدداً من المعوقات التي تسعى للضغط عليها للتخارج من البلاد بأقل سعر ممكن وبما يقل كثيراً عن قيمتها الفعلية أو ما تم إنفاقه عليها، حيث تمتلك الديار القطرية عدة مشاريع في السوق المصرية، خاصة في قطاعي السياحة والعقارات.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن إحدى الجهات الرقابية والتي تتولى ملف الاستثمارات القطرية في مصر قدرت إجمالي الغرامات المطلوبة من شركة الديار القطرية بـ13 مليار جنيه عن عملياتها في مصر.

وتعرض فندق "سانت ريجيس" الذي انتهت الشركة القطرية من تشييده لعقبات من الجهات الإدارية حيث تعطل إدخال الكهرباء للفندق رغم انتهاء الشركة من كل أعمال التشييد والتجهيزات اللازمة، كما فرضت محافظة القاهرة رسوم تحسين بقيمة 5 ملايين جنيه على الفندق الذي أكد مساهموه أنه مطابق لمعايير السلامة.

ويضم الفندق المشيد على مبنيين، غرفا وشققا فندقية وسكنية بإجمالي 515 وحدة، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ 9360 مترا مربعا وبتكلفة إجمالية بلغت حتى الآن مليار دولار.

وحصلت "الديار" على أرض المشروع، في فبراير/شباط 2008، بسعر 27.500 دولار للمتر، وتم الاتفاق مع مجموعة ماريوت العالمية، على تولي إدارة الفندق الجديد.

كما يتعرض مشروع "سيتى جيت" بالقاهرة الجديدة لتعويقات متتالية من هيئة المجتمعات العمرانية، بدأت منذ 3 سنوات تقريبا حيث تطالبها الهيئة بسداد 1.379 مليار جنيه رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة.

وفي مايو/أيار من عام 2015، قام مسلحون بوضع يدهم على أرض المشروع التابع لشركة الديار القطرية وقاموا بطرد العمال وسرقة المعدات مما أدى إلى توقف المشروع، في مسعى يؤكد الرغبة في طرد الشركة القطرية والاستيلاء على ممتلكاتها بأقل سعر لصالح جهات نافذة بالدولة حسب متابعين للملف.

ووفقا لموقع الشركة الرسمي، فإن مساحة المشروع تبلغ 8 ملايين و500 ألف متر مربع، وعلى بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من القاهرة، حيث يضم مساحة تبلغ 720 ألف متر مربع للأغراض التجارية، و3 مدارس دولية، و4 فنادق عالمية، وناديا رياضيا، وملعب غولف و300 ألف متر مربع تغطيها مجموعة واسعة من الوحدات الترفيهية والتجارية.

وتمتلك "الديار القطرية" ثلاث قطع أرض ضخمة بمدينة شرم الشيخ لإقامة مشروع سياحي عليها، وحصلت الشركة على الأراضي في عامي 2006 و2007.

كما تمتلك الشركة أرضا بمساحة 30 مليون متر مربع بطريق الغردقة - سفاجا لإنشاء مشروع سياحي ضخم، كانت قد حصلت عليها عن طريق التخصيص مع الهيئة العامة للتنمية السياحية عام 2006، مقابل دولار أميركي واحد للمتر، إلا أن المشروع تعرض أيضا لمعوقات إدارية وحكومية كان أبرزها قرار وزارة الدفاع المصرية في 2015 بأحقيتها في نحو 2 مليون متر مربع، وتم تحديد سعر 26 دولارا للمتر المربع في هذه المساحة، وقامت الشركة بسداد القيمة المطلوبة للوزارة.

كما تمتلك الشركة مشروع "نيو جيزا" أو "الجيزة الجديدة" والذي يمتد على مساحة 1500 فدان، بالقرب من منطقة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، والذي قررت الشركة ضخ استثمارات فيه بقيمة 3 مليارات دولار، حيث يشمل المشروع، وفقا للشركة، عند الانتهاء عشرة أحياء، وتمثل المساحات المفتوحة والشوارع 87% من مساحة المشروع، فضلا عن فندق 5 نجوم ووحدات إدارية، ومطاعم ودور سينما، ومعارض فنية وقاعة موسيقى ومناطق حصرية للمحلات والمتاجر تستوحي تصميمها من مباني الجيزة القديمة، وعقارات سكنية وناد رياضي وملعب غولف وحي طبي على مساحة 200 ألف متر مربع.

يشار إلى أن شركة "الديار القطرية للاستثمار العقاري" تأسست عام 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها.

واعتباراً من عام 2017 بلغ رأس مال شركة الديار القطرية 7 مليارات دولار، فيما تجاوز عدد مشاريعها 39 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 21 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار.