جهود لتوقيف عضوين بوفد النظام السوري لـ"اللجنة الدستورية" بسبب ارتكابهما جرائم الحرب

وأضاف البني أنّ "موعد ناصر وسليمان أبو فياض، كانا مسؤولين في الأفرع الأمنية السورية، حيث كان ناصر محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية، ومارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا".

ودعا البني كل من تعرّض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، أو يملك وثائق أو معلومات عن ارتكابهما لتلك الجرائم، لإرسالها إليه بأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم ملف لمحاكمتهما.


وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح البني أنه "سوف نبدأ بتوثيق الشهادات أولاً ومن ثم ترجمتها والاعتماد على محامين محليين بالبلد وتجهيز الملف ومن ثم تقديمه للمدعي العام"، مؤكداً أنّهما "ارتكبا جرائم تعذيب وإخفاء قسري وهي جرائم لا تسقط بالتقادم"، مبيّناً أنّه "يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب".

ولفت إلى أنّ عضوية هذين الشخصين في اللجنة الدستورية "لا توفر لهما أي حصانة قانونية إزاء مثل هذه الجرائم"، مشيراً إلى أنّ المعارض السوري جورج صبرة كان أول من تواصل معه ليبلغه بأنّ موعد ناصر "كان محققاً برتبة رائد عام 1987 في الفرع الداخلي عندما اعتقلني، وهو من الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي وعذبوني بيدهم خلال عامين أمضيتهما في ذلك الفرع قبل نقلي إلى سجن صيدنايا". وأكد صبرة استعداده لتقديم شهادته بهذا الخصوص.

​