حادثة فتاة النخيل تعود إلى الواجهة في السعودية

واعترفت هيئة الأمر بالمعروف، مساء أمس الأربعاء، بأن أعضاءها ارتكبوا بعض الأخطاء خلال الحادثة. وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، محمد السبر، مساء أمس، إصدار عقوبات بحق الأفراد المتورطين في الحادثة لمخالفتهم الأنظمة، مشددا على أن الفتاة ارتكبت مخالفة، من دون أن يحددها. وأضاف في بيان رسمي: "لم يلتزم أفراد دورية الهيئة التي كانت موجودة في مجمع النخيل بتعليمات الضبط".

وبعد انتشار الفيديو، عاد وسما "#فتاة_النخيل_مول" و"#هيئة_الرياض_تسحل_فتاة" ليتصدرا لوائح الأكثر تداولاً في السعودية، بعد أن أغضب بيان الهيئة المغردين الذين اعتبروه ناقصا. كما أوضحت المقاطع الجديدة إصرار أعضاء الهيئة على مطاردة الفتاة في الشارع.

وتساءل الكاتب خلف الحربي عن رد الفعل تجاه التغطية العالمية للحادثة وكتب: "سؤال بريء: هالحين الإعلام الغربي لو جاب مقطع فيديو عضو الهيئة يطارد فتاة النخيل مول ويضربها تعتبرونه معاديا للمملكة ولا قال الحقيقة؟". وقالت الناشطة الحقوقية سعاد الشمري: "براڤو، متصدرين أخبار العالم، نهاية الحكاية"، وشبهت الإعلامية ميشاء العامودي حادثة عرقلة الفتاة بعرقلة الصحافية المجرية أحد المهاجرين السوريين في المجر وكتبت: "#فتاة_النخيل_مول كادت أن تهرب، إلا أنها تعرضت لركلة من آخر! زي فعل الصحافية المجرية، أي حقد هذا!".

من جانبه، استغرب المحامي والحقوقي عبدالرحمن اللاحم صمت جمعية حقوق الإنسان السعودية عن الحادثة وقال: "الغريب أن جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان ملتزمتان الصمت المطبق المريب"، ونشر اللاحم رأيه القانوني في الحادثة، مطالبا بتحويل الأعضاء لهيئة التحقيق والادعاء العام، بتهمة التعسف في استخدام السلطة.

ووصفت الكاتبة حليمة مظفر ما حدث بالحادث البشع، وكتبت: "بشاعة وتصرف وضيع، هذا ما هو أمام الناس فيا ترى ما مقدار البشاعة فيما يخفى في البيوت؟ وهناك من تُهان وتضرب.. ثم يقولون ملكة". أما الناشطة الحقوقية الدكتورة سهيلة زين العابدين فأكدت أنها لم تعد تشعر بالأمان خلال تنقلها في الشوارع، خوفاً من الاعتداء، وكتبت: "نريد نحن السعوديات أن نشعر بأمن الطريق، فما تعرّضت له فتاة النخيل مول، أية واحدة منا عرضة له".

وفي السياق ذاته، تخوّف القانوني والحقوقي علي آل حطاب من تأصيل ثقافة الكراهية بسبب الحادثة، وكتب: "من أكبر المخاطر التي تحدق بالمجتمع أن تتطابق عاداته وتنسجم مكوّناته مع مظاهر العنف وثقافة الكراهية". من جهته، استغرب محمد آل حطاب تحول الحادثة إلى أداة جديدة لقمع النساء وقال: "عند كل قضية أخلاقية تتصارع التيارات مع وضد الهيئة، والمرأة مجرد أداة من أدوات إثبات الجريمة تسحق كرامتها أمام الملأ".

وعلى المقلب الآخر، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية على لسان حارس الأمن الذي تدخل لإنقاذ الفتاة من بين يدي رجال الهيئة وقام بتهريبها تأكيداً بإيقافه عن العمل بحجة الخوف على سلامته، مؤكدا أنه بات لا يملك وظيفة اليوم ولا يعرف مصيره، وقال للصحيفة: "أخاف من أمرين، أولهما أن يكيد لي أحد أو يلصق بي تهمة، الأمر الثاني وهو الأهم ألا أجد وظيفة في حال فصلي، وأتمنى أن أُستدعى للتحقيق في أي جهة أمنية ما عدا الهيئة، لخوفي من عدم الإنصاف"، وأضاف: "كان كل همي أن لا تنكشف لها عورة، وقلت لها على مسمع من المتجمهرين (استري عورتك)، وهذا واضح في المقطع المتداول".

اقرأ أيضاً: هيئة الاتصالات السعودية: مكالمات "واتساب" لا تتوافق مع التنظيمات