قرّرت نيابة الفشن ببني سويف، جنوب مصر، حبس الصحافي هاني صلاح الدين 15 يوماً بتهمة "التحريض على التظاهر في نقابة الصحافيين بالقاهرة". وذلك على الرغم من إصدار النقابة إفادة رسمية تؤكد عدم حدوث أي مظاهرات داخل النقابة، وبالتالي عدم وجود هاني صلاح الدين في المظاهرة "المزعومة".
وألقت قوات من الشرطة المصرية القبض على الصحافي هاني صلاح الدين فجر يوم الاثنين الماضي بعد تفتيش منزله ومصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به، وتم احتجازه في قسم شرطة ببا ببني سويف بواسطة الأمن الوطني.
وجاءت عملية القبض على صلاح الدين بعد ساعات من نشر موقع "صوت الأمة" التابع لمؤسسة اليوم السابع، والذي يملكه رجل الأعمال المقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد أبو هشيمة، تقريراً يتهم هاني صلاح الدين بالانتماء لجماعة الإخوان و"تجنيد أشخاص والتحريض على التظاهر ضد رموز الدولة ومؤسساتها الصحافية والإعلامية".
وجاء في التقرير أن "الإخواني هاني صلاح الدين، والذي كان متهماً على ذمة قضايا إرهاب، قام بتحريض ثلاثة صحافيين محالين إلى التحقيق بمؤسسة "اليوم السابع" على التظاهر أمام سلم النقابة ورفع شعارات معادية للدولة ورموزها الصحافية والإعلامية".
وكان هاني صلاح الدين يعمل مديراً لتحرير موقع "اليوم السابع" قبل سجنه ويطالب الآن بحقوقه المالية من جريدة "اليوم السابع".
وأحالت نقابة الصحافيين عادل السنهوري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة للتحقيق لقيامة بنشر "خبر كاذب حول قيام الزملاء المفصولين من جريدة اليوم السابع بالتظاهر أمام نقابة الصحافيين واتهامهم بإنشاء خلية إخوانية في النقابة".
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت في الثامن من مايو/ أيار الماضي ببراءة هاني صلاح الدين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وحكمت بالمؤبد لمحمد بديع المرشد العام للإخوان.
كذلك برّأت المحكمة 21 آخرين بينهم الصحافيان، هاني صلاح الدين وأحمد سبيع، بالإضافة إلى عمر مالك نجل حسن مالك، وسعد الحسيني، عضو مجلس النواب الأسبق، ومصطفى الغنيمي، ووليد شلبي، ومحمد السروجي، وعصام مختار، ومراد علي، وجهاد الحداد، وأحمد أبو بركة وأحمد عبد الغني، ومسعد البربري، وأشرف درويش وسعد الشاطر وأحمد عبد الهادي وأحمد مصباح.