حرب الجزائر على فساد رموز بوتفليقة: سجن رجل الأعمال طحكوت

في السياق، مثل أمس الأحد، رجل الأعمال محي الدين طحكوت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بشأن قضايا متعلقة باستفادته من امتيازات غير مستحقة.

واليوم الإثنين، أمرت المحكمة الجزائية بحبس طحكوت المقرب من رموز الرئيس السابق على خلفية قضايا فساد، وتم إيداعه سجن الحراش شرق العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد ليلة طويلة من التحقيقات.

ورجل الأعمال متابع في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، وملفات اخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.
ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات.

كما أقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة "هونداي الكورية الجنوبية" بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة "سوزوكي" اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب). ولمحي الدين طحكوت عقد كراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل 3 سنوات.

وأوردت وكالة "الأناضول" أنه كرد فعل على حبس رجل الأعمال، توقفت عديد خطوط النقل لطلبة جامعة الجزائر الحكومية، وكذلك بالنسبة لبعض خطوط النقل الحضري لمدينة الجزائر.

وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الجزائر الحكومي أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي قد مثل مجددا أمام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله في قضايا فساد.

وفي مارس/آذار الماضي منع محي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها رفقة عدد من رجال الأعمال.

وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة (1999-2019).
وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى"، مضيفا أن العدالة "استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".

ويُتابع طحكوت رفقة ابنه بلال وشقيقة رشيد، في تهم تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من امتيازات منحت له من قبل إطارات بالديوان الجزائري للخدمات الجامعية ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية، ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة "سيما موتورز" التي يملكها و المسيرة لمصنع ''هيونداي" لتجميع السيارات للعلامة الكورية الجنوبية، حيث مثل رفقته أمام المحكمة عدد من الإطارات العاملة في هذه الهيئات.

كما جر رجل الأعمال محي الدين طحكوت معه إلى أروقة العدالة، كل من رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووالي العاصمة السابق عبدالقادر المتابعين بتهم "تبديد المال العام" و"سوء التسيير" و"منح امتيازات على غير وجه حق". وتُعد هذه القضية الثانية التي يتم فيها الاستماع إلى أحمد أويحيى وعبدالقادر زوخ، بعدما تم الاستماع إليهما سابقا في ملف رجل الأعمال المسجون علي حدّاد مطلع مايو/أيار المنصرم.