حركة المقاطعة: وَسْم منتجات المستوطنات في أوروبا غير كاف

اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، يوم الأحد، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وَسْم منتجات المستوطنات الإسرائيلية خطوة غير كافية لتطبيق التزامات الدول الأوروبية إزاء منتجات المناطق المحتلة، بموجب القانون الدولي.

وكانت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، صرحت عقب اجتماع وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أن "الدول الأوربية على وشك وضع ملصقات تعريف للمستهلكين على البضائع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت اللجنة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، أن القرار يأتي انعكاساً لتصاعد الضغوط الشعبية في أوروبا على أصحاب القرار لوقف "التواطؤ الأوروبي العميق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني".

وتساءلت عضو اللجنة الوطنية للمقاطعة، رفيف زيادة: "إذا كان الاتحاد الأوروبي جاداً في تطبيق سياسته التي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة عام 1967، فلماذا لا يحظر بالكامل استيراد منتجات الشركات الإسرائيلية التي تعمل بشكل غير شرعي في الأرض المحتلة؟".

ورأت أن الاكتفاء بتمييز بضائع غير قانونية بدلاً من حظرها "ينمّ عن نفاق سياسي بامتياز"، موضحة أنه "يجب أن يستمر ضغط حركة المقاطعة BDS على المستوى الشعبي في أوروبا لإجبار صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي على الإيفاء بجميع التزامات أوروبا بموجب القانون الدولي، بدءاً بوقف التجارة العسكرية مع إسرائيل وتطبيق توصيات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بوقف التعاملات المالية مع جميع البنوك الإسرائيلية التي تمول الاحتلال والاستيطان، كحد أدنى".

وأكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أن حركة المقاطعة BDS ستستمر في نضالها العالمي لعزل إسرائيل اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً وعسكرياً حتى إنهاء الاحتلال.

وكان الاتحاد الأوروبي ناقش توجه وضع ملصقات على بضائع المستوطنات قبل سنوات عدة، ولكنه لم يتخذ أي إجراءات عملية على أرض الواقع، بدعوى الحرص على استئناف عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

اقرأ أيضاً: 3 ضربات للمطبّعين مع الكيان الصهيوني