حزب مصري عن الموازنة: مزيد من الإفقار والتبعية

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" رفضه مشروع الموازنة المصرية الجديدة، المقدمة من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يوليو/تموز المقبل، مناشداً أعضاء البرلمان عدم التصديق عليها حتى فتح حوار مجتمعي واسع حول كيفية علاج مشكلات عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام.

وقال الحزب، في بيان، السبت، إن "الموازنة الجديدة تحمّل محدودي الدخل وحدهم أعباء الأزمة الاقتصادية، بينما تنحاز سياسات السلطة الحاكمة لكبار موظفي الدولة، ورجال الأعمال"، معتبراً إياها "موازنة إفقار وتبعية"، وأنه "لا بديل عن تنمية وتطوير القطاعات السلعية في الزراعة، والصناعة، كونها قاطرة التنمية الحقيقية، مع ضرورة التوزيع العادل لثمار وأعباء التنمية".

وأشار الحزب إلى أن "مصروفات الموازنة الجديدة بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه (80.4 مليار دولار)، والإيرادات المستهدفة 989.1 مليار جنيه (55.8 مليار دولار)، بعجز كلي بلغ 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار)، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التي وصفها كل ممثلي النظام بالقاسية، وصدور عشرات التشريعات المنحازة للاستثمار الأجنبي، والقطاع الخاص المحلي، وفرض المزيد من الأعباء على الكادحين، ومحدودي الدخل، والمزيد من الديون".

وتابع أن العجز الكلي ارتفع من 279 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 438.6 مليار جنيه عام 2018-2019، وزادت فوائد الدين من 193 ملياراً كانت تمثل 27% من مصروفات الموازنة، إلى 541.3 مليار جنيه تمثل 38% من مصروفات الموازنة الجديدة، ولم تترك الكثير للإنفاق على الأجور والتعليم والصحة وباقي الخدمات الحيوية.

وأضاف الحزب أن "مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة إلى 266 مليار جنيه، وبمعدل زيادة بلغ 11% فقط عن العام الماضي، في الوقت الذي تقرّ فيه المالية أن معدل التضخم وصل إلى 13%، ما يعني تخفيض فعلي لقيمة الأجور الحقيقية، لكن في المقابل تزيد مرتبات الوزراء والسلك الدبلوماسي، بما يعكس الانحيازات الاجتماعية الواضحة".

وتابع أن أهمية الأجور إلى إجمالي إنفاق الموازنة انخفضت من 20% العام الماضي إلى 19% في مشروع الموازنة، وانخفضت قيمة الإنفاق على الأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام الماضي إلى 5.1% في الموازنة الجديدة، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد الديون من 27% من المصروفات و9.3% من الناتج المحلي إلى 38% من المصروفات و10.3% من الناتج المحلي على التوالي، وأصبح الجزء الأكبر من موارد مصر يوجه لسداد الدين وفوائده.

ودان الحزب استمرار الحكومة في خصخصة قطاعات اقتصادية حيوية مثل قطاع الغاز الذي يقر مشروع الموازنة أنه فتح لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة التداول والتوزيع بعد أن تم رفع الدعم عنه بالكامل، وكذلك قطاع التشييد وقطاع السياحة. بل وتمتد لقطاع النقل والمواصلات من النقل العام إلى السكك الحديد إلى الموانئ، بغض النظر عن الأعباء التي يتحملها المواطنون وانعكاسات ذلك على تكلفة النقل والإنتاج في مختلف القطاعات.