حزمة مساعدات قطرية لتونس خلال المؤتمر الاستثماري

كشف مسؤول بارز في سفارة دولة قطر بتونس عن أن إجمالي المشروعات التي موّلها صندوق الصداقة القطري التونسي الذي تأسس عام 2013 بلغ نحو عشرة آلاف مشروع صغير ومتوسط، بكلفة استثمارية تقترب من 97 مليون دولار.
وقال المسؤول، الذي طلب من "العربي الجديد" حجب هويته، إن هذه المشاريع ساهمت في خلق آلاف من فرص العمل للشباب، مؤكدا استمرار قطر في دعم الاقتصاد التونسي وتمويل المشروعات التنموية في البلاد.
وأضاف أن قطر ستعلن، خلال انعقاد منتدى دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، عن حزمة جديدة من المساعدات للاقتصاد التونسي، تتمثل في منح وقروض واستثمارات تنموية، بالإضافة إلى الإعلان عن مد أجل سداد الديون القطرية المستحقة على تونس، والتي تقدّر بنحو 500 مليون دولار، وهو ما سيسهم في دعم الموازنة التونسية إلى 2019.
وكانت الحكومة التونسية قد طلبت من قطر إرجاء سداد الوديعة التي حصلت عليها في 2012 بسبب عجزها عن السداد.
وقال إنه تم ضم مشروعات صندوق الصداقة القطري التونسي إلى صندوق قطر للتنمية، والذي تقع تحته جميع الاستثمارات الحكومية التنموية في الخارج، ومنها المشروعات المتواجدة في تونس.
وأضاف أن الصندوق بجانب تمويله مشروعات الشباب، قام، خلال العامين الماضيين، بتمويل إنشاء مشروعات اقتصادية في تونس، منها مدينة عمر المختار السكنية، وبناء حي سكني كامل في ولاية الكافة تحت اسم حي المناجم، بالإضافة إلى إنشاء قرية حرفية بولاية توزر، وغيرها من المشروعات العديدة.
وتحث الحكومة التونسية الخطى نحو جذب 50 مليار دولار، من خلال مؤتمر دولي للاستثمار، تراهن على أن يكون ربيعها الاقتصادي لكسر حالة الجمود الاقتصادي وإنعاش موارد البلاد.
وقال الدبلوماسي القطري، إن مشاركة أمير بلاده، تميم بن حمد آل ثاني، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستشهد الإعلان عن حزمة مساعدات اقتصادية قطرية لتونس، منها ما هو منح ومنها ما هو قروض تمويلية أو تمويل لمشروعات تنموية، بالإضافة إلى الإعلان عن إرجاء سداد قروض قطرية مستحقة على تونس.
وأكد أن قطر مهتمة بالاستثمار في تونس، والعمل على تنمية اقتصادها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة من الجهات الدولية المختلفة حول المشروعات التي ستطرحها تونس خلال المؤتمر، وتم الاتفاق على تكوين لجنة متابعة لتنفيذ هذه المشروعات، خاصة مع الدول الأكثر اهتماما بتونس مثل قطر وفرنسا وكندا وغيرها.
وأقر البرلمان التونسي، في سبتمبر/أيلول الماضي، قانوناً جديداً للاستثمار، بهدف تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.