خبراء استثمار: حصار قطر يضرب مستقبل تدفق المال العالمي إلى السعودية والإمارات

تفاقم الأزمة المفتعلة مع قطر، من المشاكل المالية التي تعاني منها بعض دول الحصار، خاصة السعودية وإمارة دبي بدولة الإمارات، كما أدت إلى فقدان شركاتها لحصص مبيعاتها في السوق القطري السريع النمو والغني بالقوة الشرائية، وذلك حسب قول محللين في عالم المال.

في هذا الصدد يقول تحليل في موقع معهد ستارتفور حول الأزمة، أن كلاً من السعودية ودولة الإمارات كانتا تعتقدان أن الحصار وإغلاق المنفذ البري الوحيد سيضرب الاقتصاد القطري.

ولكن المعهد يشير إلى أن هذه الحسابات كانت خاطئة، ذلك أن ورادات قطر من السعودية لا تتعدى 4.3% من إجمالي وارداتها، كما أن وارداتها من الإمارات العربية المتحدة لا تتعدى 8.8%. وبالتالي فإنها لا تتعدى في مجملها 13.1%. ولكن ما اتضح أن قطر تمكنت سريعاً من تعويض هذه الواردات من تركيا وإيران.

وكانت النتيجة خسارة الشركات السعودية والإماراتية حصص مبيعاتها في السوق القطرية لمصلحة الشركات التركية.

ويلاحظ أن السوق القطري ينمو بسرعة أكبر من السوقين الإماراتي والسعودي، كما أن القوة الشرائية فيه عالية، نسبة للأجور المرتفعة التي يتلقاها المغتربون في قطر مقارنة بالسعودية والبحرين وحتى الإمارات العربية، إضافة إلى الدخل المرتفع جداً للمواطن القطري الذي يضعه رقم واحد في العالم.

وفي ذات الصدد يرى الخبير الاقتصادي بمؤسسة " كابيتال إيكونومكس"، جيسون توفي، إن الاقتصاد القطري ليس شديد الارتباط بدول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن علاقاته التجارية معظمها مع آسيا وأوروبا وكذلك استثماراته، وليس مع دول مجلس التعاون، حتى يتأثر بالحصار.

وكانت كل من السعودية والأمارات، تعتقد أن الحصار سيقود تلقائياً إلى زلزلة الاقتصاد القطري وبالتالي إجبار الدوحة على قبول الشروط التي وضعتها، ولكن ما حدث أن الاقتصاد القطري وبعد شهر من الحصار تمكن من الصمود، كما أن البورصة القطرية استقبلت المزيد من التدفقات الأجنبية، مقارنة بانكماش الاستثمار الأجنبي في كل من سوق المال السعودي والإماراتي. وذلك فقاً للبيانات التي تنشرها كل من بورصة قطر وبورصات السعودية وأبوظبي ودبي.

ويفسر خبراء انكماش حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصات السعودية ودبي وأبوظبي، بأن المستثمر الأجنبي، فقد الثقة الاستثمارية في دول الحصار التي تقدم القرار السياسي على القرار الاقتصادي.

كما أن صناديق الاستثمار وكبار رجالات المال في العالم، الذين يعول عليهم في ضخ المال والخبرة في الاقتصاد السعودي وتعتمد عليهم دبي في انتعاشها الاقتصادي، مدهوشون أمام مفاجأة حصار قطر، ولا يجدون إجابات كافية لتساؤلاتهم حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الحصار.

وفي هذا الصدد يقول مستثمر غربي "الأسباب التي أبدتها دول الحصار والشروط التي قدمتها أخيراً لقطر غير مقنعة بالنسبة لي كمستثمر".

ويضيف "أشعر حقيقة بالخوف على مستقبل الاستثمار في المنطقة". ومعروف أن دبي تعتمد في نموها الاقتصادي على تدفق الاستثمارات الأجنبية، مقارنة بأبوظبي التي تعتمد على مبيعات النفط. ولا يستبعد محللون أن تقود هذه الأزمة، التي كان من أكبر المتحمسين لها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى تضرر دبي.

وكانت تقارير عقارية نشرتها صحيفة" ذي ناشونال" التي تصدر بالإنكليزية في الإمارات، قد أشارت إلى تراجع الإيجارات في دبي. وعادة ما يؤشر التراجع العقاري في دبي إلى تراجع النمو الاقتصادي. وكانت إمارة دبي قد فقدت حوالي 11 مليار دولار من الاستثمارات القطرية في مرحلة من مراحل التوتر بين بعض دول مجلس التعاون مع قطر.

على صعيد حاجة السعودية للاستدانة الخارجية، تواجه الرياض منذ مدة أزمة مالية بسبب تدهور مداخيل النفط، وسعت الرياض إلى سد الفجوة المالية التي تعاني منها عبر الاستدانة محلياً وعالمياً، ولكن يلاحظ أن هذه الأزمة زرعت الشكوك في استقرار منطقة الخليج، وهو ما سيعني عملياً، أن المستثمرين من أنحاء العالم لن يكونوا متحمسين في المستقبل لشراء سندات الدين التي ستصدرها الرياض مثلما كان في السابق، أو ربما إذا اشتروها سيطالبون بنسبة فائدة مرتفعة. لأن المستثمرين من أنحاء العالم كانوا ينظرون إلى السندات المصدرة من دول الخليج على أساس أنها سندات مضمونة وآمنة مقارنة بالسندات المصدرة من أسواق المال الناشئة الأخرى.

في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي الأميركي دينو كرونفول المتخصص في السندات الدولية والصكوك، أن تأثر التصعيد والحصار على قطر يحدث في وقت حرج لدول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أن دول مجلس التعاون تبحث عن إصدارات سندات دولية، وتعكف على تنفيذ سياسات لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وبالتالي فهي مضرة باقتصاديات المنطقة وخطط المستقبل الخاصة بالاقتراض من أسواق المال العالمية.

على الصعيد النفطي، يلاحظ أن اكتتاب أو بيع 5.0% من شركة أرامكو النفطية الذي تخطط السعودية لطرحه في أسواق المال العالمية سيتأثر بهذه الأزمة التي ضربت مصداقية وشفافية القرار الاقتصادي والاستثماري في المملكة. كما أن الأزمة فاقمت بشكل غير مباشر من أزمة انهيار أسعار النفط.

وتحتاج السعودية إلى سعر مرتفع للنفط حتى تتمكن من الحصول على عوائد مجزية من بيع حصة شركة أرامكو، إذ يعتمد تقييم سعر شركة أرامكو على سعر النفط والاستقرار السياسي.