حفتر يرفض لقاء زيدان ووزير العدل يفاوض لهدنة انتخابيّة

تضاربت الأنباء حول هدف الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير العدل الليبي في حكومة تصريف الأعمال، صلاح المرغني، إلى مدينة البيضاء شرقي بنغازي، فيما علم "العربي الجديد" أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رفض مقابلة رئيس الوزراء السابق، علي زيدان، في مدينة بنغازي.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أجرت الحكومة التركية اتصالات مكثفة مع نظيرتها الليبية للاطمئنان على رعاياها في الشرق الليبي، غداة إعلان قوات حفتر عن مهلة 48 ساعة للأتراك والقطريين، بدءاً من مساء أمس السبت، للخروج من مناطق شرقي ليبيا، مهددة باتخاذ إجراءات ضد من يتم القبض عليه بعد هذه المهلة.

وأفادت معلومات أن المرغني جاء للبيضاء لمقابلة زيدان، في حين ذكرت أنباء أخرى أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، رتّب جلسات مع مناصرين لحفتر للاتفاق على هدنة في مدينة بنغازي بين طرفي القتال، وذلك بمناسبة إجراء انتخابات مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء.

وكان زيدان قد التقى، أمس السبت، في قاعدة بنينا الجوية في بنغازي، آمر قوات الصاعقة، ونيس بو خمادة، وعز الدين الوكواك من قادة المليشيات المسلحة الداعمة لعملية حفتر العسكرية في بنغازي.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن حفتر رفض مقابلة زيدان في بنغازي بذريعة انشغاله ببرنامج عمل لا يسمح له بإجراء المقابلة، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول العلاقة بين الطرفين، إذ سبق أن أعلن زيدان تأييده لـ"عملية الكرامة" التي يقودها حفتر.

وعزا بعض المقربين من حفتر الأمر إلى عدم نسيان الأخير موقف زيدان، من النسخة الأولى من "الانقلاب التلفزيوني" الذي نفّذه في فبراير/شباط الماضي. واتهم زيدان في ذلك الحين اللواء المتقاعد بمحاولة الانقلاب على السلطة الشرعية، ودعا إلى القبض عليه.

في هذه الأثناء، عقد المؤتمر الوطني العام، اليوم الأحد، جلسة اكتمل نصابها بحضور 93 نائباً، لإصدار قانون بميزانية العام الجاري.

وقال عضو في المؤتمر الوطني، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" إن "رئيس كتلة الرأي المستقل في المؤتمر، الشريف الوافي، طلب موافقة المؤتمر الوطني على تعيين رئيس السجل المدني الحالي، محمد بوكر، كمدير لجهاز الاستخبارات العامة الليبية، بدلاً عن المدير الحالي، سالم الحاسي، الذي قدم استقالته لرئاسة المؤتمر ولم يُبت فيها حتى الآن".

كما أصدر المؤتمر قراراً بضرورة أن يقدم كل عضو في المؤتمر إقرار ذمة مالية، بعد انتهاء ولاية المؤتمر، على أن يشرف ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ هذا القرار. قرار أثار غضب بعض كتل المؤتمر الوطني على قاعدة أن الميزانية العامة للدولة استحقاق وطني، ولا يحتمل المساومات السياسية، إذ إنها تتضمن مرتبات موظفي الدولة ودعم السلع والوقود وبدل علاوة العائلة والمحافظ الاستثمارية.

وفي السياق نفسه، رفض ديوان المحاسبة تفسير حكومة تسيير الأعمال، اعتبارَ الميزانية موافَق عليها ضمنياً بعد مرور أربعة أشهر من تقديمها للمؤتمر الوطني، مؤكداً أنه من الضروري أن تصدر الميزانية بقانون.

وأبدى ديوان المحاسبة ملاحظات على تقدير وزارات حكومة تصريف الأعمال لحاجاتها المالية، مشيراً إلى أنها لا تتناسب مع عائدات النفط الليبية التي تراجعت بشكل كبير بعد إغلاق أغلب الحقول والمرافئ النفطية في شرق البلاد.

على صعيد آخر، أجرت الحكومة التركية، اليوم الأحد، اتصالات مكثفة مع الحكومة الليبية، للاطمئنان على رعاياها في الشرق الليبي غداة إعلان قوات حفتر عن مهلة لمدة 48 ساعة للأتراك والقطريين، للخروج من مناطق شرقي ليبيا.

ويقدر عدد الأتراك، بحوالي خمسين شخصاً يعملون في شركات تركية. وسبق أن تعاقدت معهم الحكومة الليبية لتنفيذ مشاريع عدة، من أهمها توسيع مطار الأبرق شرقي البيضاء والذي يخضع لميليشيات موالية لحفتر.

وكانت أنقرة قد أغلقت قنصليتها في بنغازي في 13 يونيو/حزيران الجاري، ودعت رعاياها إلى مغادرة مدن الشرق الليبي الذي يشهد قتالاً بين قوات موالية للمؤتمر الوطني وأخرى مؤيدة لحفتر. في المقابل، لا يبدو أي تواجد لقطر على الأراضي الليبية بعد إغلاق الدوحة سفارتها في طرابلس في مايو/أيار الماضي، أسوة بعدد من الدول كالإمارات والسعودية والجزائر.

ميدانياً، نشب اشتباك عنيف بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات تابعة للصاعقة والشرطة العسكرية، وقوات درع ليبيا من جهة أخرى، على خلفية محاولة غرفة العمليات الأمنية المشتركة السيطرة على ميناء بنغازي لمنع دخول أي مساعدات للقوات الموالية للمؤتمر الوطني العام. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة أشخاص وجرح 17.