قال مؤسس مركز، هشام مبارك للقانون، المحامي الحقوقي المصري، أحمد سيف الإسلام: إن وزير الدفاع المستقيل، عبد الفتاح السيسي، متورط في المذابح كافة التي اُرتكبت عقب أحداث 30 يونيه، ومعه رئيس الوزراء السابق، حازم الببلاوي، ورئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور؛ لأنهم كانوا أصحاب قرار وقت ارتكاب هذه المذابح.
وأضاف، سيف الإسلام، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن "خلع السيسي بدلته العسكرية، وارتداءه زياً مدنياً، لن يغير من الأمر شيئاً، لأن محاكمته ستتم باعتبار أنه كان من أصحاب القرار، بغض النظر إن كان مدنياً أم عسكرياً".
المحاكم الدولية
وفي شأن اللجوء الى المحاكم الدولية، قال: إن هذا الكلام سابق لأوانه كثيراً، لأنه من المفترض أن يتم الانتهاء من مراحل التقاضي كافة وفقاً للقانون المصري أولاً، قبل اللجوء الى المحاكم الدولية، فضلاً عن أن "لجان تقصي الحقائق في مصر لم تصدر تقاريرها الختامية بعد، في شأن كل هذه الأحداث والمذابح، وكذلك الحال مع تقارير النيابة. على حد قوله.
وتابع المحامي الحقوقي: قد تطمس تقارير لجان تقصي الحقائق ما جرى من أحداث، وقد تكشف بعضها، وتطمس البعض الآخر، وقد تكشفها كاملة، والأمر نفسه ينطبق على تقارير النيابة المصرية. مؤكدا أنه "بغض النظر عن جدية هذه التقارير أو صوريتها، تبقى الحقائق القانونية ثابتة، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
المتهم بريء
وأكد أن تورط، السيسي، في هذه المذابح، لا يثنيه عن حقوقه السياسية في الترشح للرئاسة، حتى وإن تم تقديم كم هائل من البلاغات من المواطنين للنائب العام، يتهمونه بالتورط في هذه المذابح، فلن يؤثر ذلك على موقفه من الترشح، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وزاد: كل هذه مجرد اتهامات لم يفصل فيها القضاء المصري، وبالتالي سواءً لبس شورت أو بدلة عسكرية، لن يغير من الواقع الفعلي الحالي شيئاً.
ضمانة للرئيس
وحول فرق الجيش المشكلة حديثا للتدخل السريع، قال، سيف الإسلام "حتى الآن لا نعرف ما الغرض من هذه الفرق، وهل هي ستستخدم لمواجهة الإرهاب، مثل اختطاف طائرة مثلا، أم سيتم اللجوء إليها في حالة عجز الشرطة المصرية عن التصدي ومواجهة الأزمات الأمنية"، لذا يجد، سيف الإسلام، صعوبة في تقييم الموقف والغرض منها.
إلا أن المحامي الحقوقي ألمح في تصريحاته لـ"العربي الجديد" إلى أنه "قد تكون قوات التدخل السريع هي مجرد ضمانة لرئيس الجمهورية نفسه، في مواجهة الجيش؛ بحيث تكون هذه الفرق تحت قيادة رئيس الجمهورية مباشرة، كبديل لفرق الحرس الجمهوري التابعة للجيش"، التساؤل تجيب عنه "الفترة المقبلة وما سيلاحقها من أحداث"، حسب سيف الإسلام.
وفي ظل كل هذه التكهنات، في شأن دواعي الدفع بفرق التدخل السريع في هذه الفترة تحديداً، يشير، سيف الإسلام، إلى أنه إذا كان الهدف منها "التدخل في الأوقات الحرجة، مثل خطف طائرات أو ما شابه، فلا بد أن يتم ذلك وفقاً للضوابط الإنسانية العامة، والالتزام بالمعايير العالمية"، أما إذا كان الهدف منها فض أحداث شغب أو مظاهرات "فهذا يلقي بظلال الشك على طبيعتها وصحة هذا الإجراء القانوني من الأساس"، حسب المحامي الحقوقي.
وفسر قائلا: إذا كان الهدف من قوات التدخل السريع فض التظاهرات والاشتباكات، فلا بد من أن يكون حل المشاكل في وزارة الداخلية المصرية وإعادة هيكلتها، هو الأساس، بدلا من الاستعانة بهذه القوات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
