حكم قضائي نهائي بتصفية مصفاة البترول الوحيدة في المغرب

01 يونيو 2016
المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء (Getty)
+ الخط -

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا يؤيد تصفية شركة "سامير"، مالكة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.

وجاء هذا الحكم مؤيداً لحكم التصفية القضائية الذي أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، يوم 21 مارس/آذار الماضي.

وكان الادعاء والمساهم الرئيسي وبعض الدائنين قد طالبوا، قبل أسبوعين، بتحويل حكم التصفية القضائية إلى تسوية قضائية.

ووعد المساهم الرئيسي في الشركة، قبل أسبوعين، بضخ 670 مليون دولار في الشركة، في حال جرى تحويل حكم التصفية القضائية إلى تسوية قضائية، إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لملتمساته.

وأفاد مصدر مطلع "العربي الجديد" بأن "القاضي أصدر حكمه بناء على الوضعية المتأزمة للشركة، ولم يأخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف المعنية، خاصة أن المساهم الرئيسي، السعودي محمد حسين العامودي، لم يقدم سوى وعود، ولم يضخ سيولة في الشركة، بعد الحكم الابتدائي".

ويملك الملياردير السعودي محمد العامودي 67.26% من رأسمال الشركة، وهو يحتل المركز الثالث ضمن أثرياء العالم العربي، بعد الوليد بن طلال وجوزيف صفرا، بثروة قدّرتها "فوربس"، في الترتيب الصادر قبل يومين، بنحو 8.4 مليارات دولار.

وحجزت الجمارك المغربية على حسابات الشركة، حيث تسعى إلى تحصيل ضرائب متأخرة تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي ديون الشركة 4.55 مليارات دولار.

وتوجد الشركة في عهدة مشرف عيّنته المحكمة، حيث تعهّد بالعمل على عودة الشركة إلى تكرير النفط، من أجل تأهيلها لتصبح قابلة للبيع أو استعادتها من قبل مالكيها الحاليين.

ويسعى المشرف الذي يتولى مسؤولية الشركة، إلى الحصول على نفط خام من السوق الدولية، كي يتأتى تشغيل الشركة، غير أن الانتظار مازال سيد الموقف. علما أن العمال عملوا بالكثير من الحماس في الفترة الأخيرة، من أجل إعداد المصفاة كي تكون مؤهلة للتكرير. 

وطالب عمال شركة "سامير"، التي تدير المصفاة، مؤخرا، بحسم ملف محتكر التكرير قبل فوات الأوان، معتبرين أن الشركة تمتلك المقومات التي تخولها العودة إلى دورها الريادي في توفير احتياجات المملكة من المشتقات النفطية.

وشدد العمال على ضرورة حماية الحق في العمل لأكثر من ستة آلاف عامل وألفي متقاعد، وفتح حوار مع ممثلي العاملين، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى مواصلة التكرير.

دلالات
المساهمون