حكومة السودان عاجزة عن تمويل صيانة مصفاة الخرطوم

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، عدم قدرة الحكومة على توفير مطلوبات وزارة النفط البالغة 102 مليون جنيه (5 ملايين دولار أميركي) لصيانة مصفاة الخرطوم، الأمر الذي خلق أزمة في الوقود واصطفافاً في محطات التزود بالمحروقات.

لكنه توقع انفراج الأزمة في السودان خلال يومين، وقال: "دي كلها إفرازات عارفينها ومسؤوليتنا أمام الله معاش المواطن وحركته"، وذلك خلال خطابه اليوم الإثنين أمام المجلس الوطني (البرلمان) حول أداء الحكومة للنصف الثاني من عام 2017 والربع الأول من عام 2018.

وأقر بصعوية الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأكد أن سياسة التحرير الاقتصادي جرعة مرة كان لا بد منها. وقال: "عارفينها صعبة وحاسين بالشارع"، مشيراً إلى إجراء الحكومة معالجات للخروج من الأزمة، موضحاً امتثال الحكومة للأوضاع الاقتصادية بتأجيل تنفيذ الميزانية الحالية المحددة لها عام 2011، بحسب الخبراء.

واعتبر أن حكومته نجحت، على رغم التحديات، في تحقيق توازن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وزيادة الإنتاج والصادرات وتبنّي حزمة إجراءات اقتصادية وترشيد الإعفاءات الجمركية وإعفاءات الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ومحاصرة تداعيات انفلات سعر الصرف.

وأشار إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري في النصف الثاني من عام 2017 إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2016 بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنحو 20%.

المجلس شكل لجنة طارئة لدراسة خطاب صالح، الذي أشار فيه إلى تعديلات جديدة في قانون مكافحة التهريب لإدخال عقوبات رادعة لمواجهة أصحاب الضمائر الضعيفة، لأنه "الأذى الحقيقي".

وفي رده على انتقادات النواب خطاب أداء الحكومة، قال: "لا أستبعد سرقة البنوك مرتبات المواطنين"، متعهداً بالتحقق من الأمر بعد توفر دليل، ووصف تهريب السلع لدول الجوار بأنه "الأذى الحقيقي لمواردنا".

وكشف عن إرجاء انتخابات المجالس المحلية في المحليات، التي طالبت بها توصيات الحوار الوطني، إلى 2020، لتكون الانتخابات شاملة بدءاً من رئاسة الجمهورية وولاة الولايات والمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية والمجالس المحلية، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

بدورها، رأت النائب منى إدريس أن الخطاب تجاهل الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون الآن، لا سيما الطوابير الطويلة على محطات الوقود، مشيرة إلى أنه نأى من الواقع الراهن في الأسواق، وطالبت بمراجعة الميزانية التي أجازها البرلمان في بداية العام الحالي.

من جانبه، هاجم النائب الفاتح سعيد خطاب رئيس الوزراء، وقال إن صياغته تمت بصورة وردية لا علاقة لها بالواقع الموجود الآن في الشارع، وأضاف أن السلطات فشلت في السيطرة على المحلات التجارية، مشيراً إلى أن عدم توفير الوقود للمزارعين يهدد العروة الصيفية والشتوية ويؤدي إلى المزيد من الغلاء.

وطالب النائب حسن عثمان رزق بإعلان فشل موازنة 2108، وإبدالها بأخرى إسعافية، شريطة عدم إعدادها من قبل الذين صاغوا الموازنة المطبقة حالياً، وعدّد أسباب فشل الموازنة المتمثلة في زيادة الأسعار وزيادة سعر صرف العملات الأجنبيه مقابل الجنيه السوداني وندرة السلع وهروب الكتلة النقدية من المصارف.

وأعلن النائب الأول للرئيس السوداني استمرار الحكومة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وممارساته، إلى جانب مكافحة تهريب السلع خارج البلاد، مؤكداً التزام الحكومة بضوابط المؤسسية والحكم الرشيد في تنظيم وحوكمة النشاط الاقتصادي للدولة ومناهضة الإسراف والاحتكار والإغراق وغسل الأموال وتحقيق الاستقرار والانضباط النقدي والمالي باستهداف معدلات مناسبة لعرض النقود واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وزيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية والمعادن.

وقال إن الحكومة ستستمر في تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي، بغرض إصلاح النظام المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى، بإزالة التعارض بين القوانين المنظمة للعمل المصرفي واعمال المؤسسات المالية بما يخدم السياسات الاقتصادية الكلية، فضلاً عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية وتوجيهها لاستقطاب الادخار القومي والأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار الكلي والتنمية القومية.

في سياق متصل، أودع رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، البرلمان، اليوم الإثنين، الخطة القومية الثالثة للأعوام 2017- 2020، فيما أحال رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر الخطة إلى اللجان المختصة.