حكومة السيسي تهدم مثلث ماسبيرو نهاية العام: لا مكان للفقراء

وتسعى الحكومة إلى إجبار السكان على إخلاء موقع سكناهم في عدد من المناطق الحيوية، بدعوى أنها عشوائية، لصالح مستثمرين مصريين وخليجيين تعهدوا بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.

وصرّح عبد الحميد، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأربعاء، بأن الأجهزة المعنية استطاعت حل مشكلة مثلث ماسبيرو، والتي استمرت على مدار سنوات طويلة من دون حل، وصرف تعويضات لنحو 600 من الأهالي المستحقين، شملت تسكين 400 منهم بمشروع الأسمرات، تمهيداً لإزالة العقارات الأسبوع المقبل.

وقدّرت الحكومة المصرية مبلغ التعويض بواقع 100 ألف جنيه عن الغرفة السكنية، وسارعت إلى إزالة عشش ومساكن نحو 50 أسرة، بعد تسليمهم الشيكات الخاصة بهم، مع نقل عدد من الأسر إلى منطقة "الأسمرات"، إيذاناً بالبدء في أعمال تطوير المنطقة اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، قد تعهّد بتوقيع مكاتبات عن طريق محافظة القاهرة للأهالي الراغبين في البقاء بالمنطقة لحين انتهاء التطوير، مع تسليمهم شيكات بقيمة إيجارية مقدمة لمدة 12 شهراً، لحين تشييد العمارات الجديدة، مشيراً إلى تشكيل لجنة تظلمات تضم مستشارين من مجلس الدولة، لفحص أي تظلمات بالمشروع.

ووفقاً لمدبولي، فإن الأجهزة التنفيذية ستبدأ الأسبوع المقبل في إزالة 33 عقاراً تم إخلاؤها من السكان، وهدم كل شارع على حدة، من دون التعرض للمحال التجارية، لحين توصل الحكومة لاتفاق مع أصحابها بشأن التعويضات العادلة، إذ حددت الحكومة 443 مليوناً، و360 ألف جنيه، كقيمة إجمالية لكافة التعويضات، يتم توفيرها على ثلاثة مراحل.

واختارت حكومة السيسي تسع شركات لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمثلث ماسبيرو، شملت مكاتب وتحالفات عالمية من دول الأردن، والولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا، وكوريا الجنوبية، كأفضل المتقدمين للاشتراك في المسابقة العالمية لتطوير المنطقة.