حكومة السيسي تُلوّح بسحب قانون العلاوة لتوفير مليار دولار

نشبت مشادات كلامية حادة بين أعضاء البرلمان المصري، وممثلي الحكومة، مساء الأحد، أثناء جلسة التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إذ تحولت قاعة البرلمان إلى كتلة من الغضب، فور إعلان رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، على الموافقة على القانون، وفق رؤية الحكومة.

وحاول عبد العال، مخالفة اللائحة المنظمة، بتمرير القانون، انحيازاً إلى موقف الحكومة، والتصويت من خلال رفع الأيدي، رغم اشتراط اللائحة التصويت على القانون، نداءً بالاسم، كون نصوصه ستُطبق بأثر رجعي، إلا أنه تراجع نتيجة رفض النواب، وقرر إعادة المشروع للدراسة مجدداً بلجنة القوى العاملة، وتحديد جلسة الغد لإقرار العلاوة.

ولوّح وزير شؤون مجلس النواب بحكومة السيسي، عمر مروان، بسحب مشروع القانون، الذي ينتظره بفارغ الصبر نحو 2.5 مليون من موظفي الدولة، منذ قرابة العام، لصعوبة تدبير الحكومة موارد مالية بواقع 18 مليار جنيه (مليار دولار تقريبا)، في حال عدم الإبقاء على نص المادة الخامسة بالقانون، التي يتمسك النواب بحذفها.

وقال مروان "إذا تمسك البرلمان بحذف المادة، الحكومة ستطالب بسحب قانون العلاوة، وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويلها"، مستدركا بأن الحكومة هدفها إرضاء الشعب، ولو كان لديها تلك الموارد في موازنتها العامة، ما تأخرت في منح العلاوة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة الخلافية على أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة".

بدوره، قال رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، محمد عبد الفتاح، إن حذف المادة سيؤدي إلى عدم العدالة بين العاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، وغير المخاطبين، كونه سيمنح ميزات إضافية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشدداً على تمسك الحكومة ببقاء المادة، لما تحققه من عدالة، بحسب قوله.

وفي الوقت الذي انحاز فيه رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، لرأي الحكومة، قال وكيل لجنة القوى العاملة، محمد وهب الله، إن هناك ضرورة في صرف العلاوة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، بأثر رجعي، مضيفاً: "لا يعنينا أن تبقى المادة الخامسة أو تُحذف، المهم أن يُمرر القانون".

وزعم رئيس البرلمان، أنه ليس له علاقة بالإبقاء على المادة أو حذفها، قائلاً "بصفتي أستاذ قانون دستوري، أرى أن حذفها يحتوي على شبهة عدم الدستورية.. وكلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون، وإصداره، لأن الناس تنتظر العلاوة لصرفها، وما يهمني تحقيق العدالة والمساواة".