حكومة المغرب تسعى لاتفاق حول سعر الخبز

ويرمي المغرب إلى الحفاظ على ثمن الخبز في حدود 1.2 درهم (0.13 دولار)، وهو سعر عبّرت المخابز عن استعدادها للامتثال له، شريطة وضع قانون للأوزان، بما يراعي التكلفة التي يقول المهنيون إنها مرتفعة.

ويعتبر هذا أهم تدبير في الاتفاق الذي ينتظر أن توقع عليه الحكومة في العام الحالي مع أرباب المخابز، الذي سيمتد إلى نهاية عام 2022، حسب ما صرّح به مصدر من جمعية أرباب المخابز في تصريح لـ"العربي الجديد".

ويحدّد القانون وزن الخبز البالغ سعره 1.2 درهم بنحو 200 غرام للرغيف، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى نحو 160 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف التي يتحملونها.

وغضّت الحكومة، قبل سنوات، الطرف عن لجوء بعض المخابز إلى خفض الأوزان، تفادياً للزيادة في سعره، التي تثير مشاعر الأسر المغربية.

وقال إسماعيل أيت برايم، صاحب مخبز تقليدي في الرباط، إنه يفترض في الحكومة السعي لخفض تكاليف المهنيين، مع وضع قوانين صارمة توضح الأوزان الواجبة للخبز.

وسبق لأصحاب المخابز أن عمدوا قبل أربعة أعوام إلى التلويح برفع سعر الخبز بما بين 0.1 و0.3 سنتيم (الدرهم يحوي 100 سنتيم)، حسب المناطق، قبل أن يتراجعوا عن ذلك القرار.

وتقدر الفيدرالية الوطنية لأصحاب المخابز استهلاك المغاربة بنحو 105 ملايين وحدة (رغيف) في اليوم، حيث تدعم الدولة الخبز بنحو 200 مليون دولار سنوياً.

ويستحضر كثير من المغاربة الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في يونيو/ حزيران 1981، التي نجمت عن الزيادة في أسعار الخبز من قبل الحكومة آنذاك.

ولا ينشغل أرباب المخابز بثمن الخبز فقط، بل يسعون إلى محاصرة القطاع غير الرسمي، الذي تعكسه العديد من المخابز التي لا تتوفر فيها الشروط الواجبة للممارسة ذلك النشاط.

واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، أن المخابز العاملة ضمن القطاع غير الرسمي، تساهم في توفير خبز لا تتوفر فيه الجودة المطلوبة، ما يهدد صحة المستهلك.

وتأتي مساعي الحكومة للاتفاق مع أصحاب المخابز على تثبيت سعر الخبز، في الوقت الذي يسود فيه قلق من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في حال تراجع سعر صرف الدرهم الذي قررت الحكومة تحريره تدريجياً أمام العملات الأجنبية في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري.