حكومة المغرب تقترح زيادة أجور لجميع الموظفين

اقترحت الحكومة المغربية زيادة شاملة في أجور الموظفين الحكوميين والحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص، في محاولة منها للوصول إلى اتفاق مع الاتحادات العمالية قبل عيد العمل.

وأفاد مصدر بأن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أخبر قيادات الاتحاد، اليوم الأربعاء، بأن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اقترح، أمس الثلاثاء، زيادة في أجور جميع الموظفين الحكوميين، بعدما كانت الحكومة تشدد على قصر تلك الزيادة على فئة محدودة من الموظفين.

وأشار إلى أن الزيادة المقترحة من قبل وزير الداخلية، الذي فوّضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتفاوض مع الاتحادات العمالية، لن تقتصر على الموظفين الحكوميين، بل ستمتد إلى الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأفاد المصدر "العربي الجديد"، بأن العرض الذي قدمه وزير الداخلية، يتضمن زيادة 50 دولارا للموظفين المرتبين في السلالم ما دون السلم العاشر في الرتبة 5، وزيادة 40 دولاراً للموظفين ابتداء من السلم 10 في الرتبة 6.
وأشار إلى أن هذه الزيادة سيتم صرفها على مدى عام ونصف، حيث ستأتي على 3 دفعات، الأولى ابتداء من أول أيار/ مايو المقبل، والدفعة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2020، والثالثة في يناير/ كانون الثاني 2021.

واقترحت الحكومة، حسبما نقل المصدر، زيادة 10 دولارات في التعويضات العائلية الممنوحة للأجراء، حيث ستشمل كل طفل من أبناء الأجير حتى 3 أولاد.

وعرضت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والحد الأدنى للعاملين في القطاع الزراعي بـ10% على دفعتين.

ولم تُبد الاتحادات العمالية بعد موقفها من عرض الحكومة، حيث عقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا لمجلسها الوطني من أجل تحديد موقفها من ذلك المقترح.

وكانت حكومة العثماني، خلال لقاءات سابقة مع الاتحادات العمالية، قد اقترحت زيادة في أجور الموظفين بنحو 20 دولارا شهريا في العام المقبل، و10 دولارات إضافية في 2020، و20 دولارا في 2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من الموظفين الذين يتقاضون 520 دولارا شهريا.

وتأخرت الحكومة في تحسين عرضها حول أجور الموظفين، حيث تسعى إلى التحكم في كتلة الأجور في حدود 10.5% من الناتج الداخلي الخام، بهدف تقليص عجز الموازنة في حدود 3%.
وعبرت الاتحادات العمالية عن رفضها للمقترحات السابقة التي كانت الحكومة قد قدمتها، معتبرة أن الزيادة يجب أن تشمل جميع الموظفين، مع ضمان الحريات النقابية.

علماً أن الأجور والقدرة الشرائية في صلب المفاوضات بين الحكومة والاتحادات العمالية، فرغم حصر التضخم ضمن حدود لا تتعدى 2%، إلا ان المندوبية تلاحظ أن التضخم المتراكم بين 2004 و2017، وصل إلى 14.8% للطاقة، و15.5% لفاتورة الماء، و18.4% لتكاليف الدراسة، و24% لمصاريف التسجيل.