حكومة الملقي ضربت شعبية النظام... والرزاز لن يوقف الاحتجاجات

لم يحُل تكليف عمر الرزاز رئيسًا للحكومة دون توقف الاحتجاجات الشعبية في الأردن، إذ يعتزم ناشطون التجمع والتظاهر في منطقة الدوار الرابع (القريبة من مقر الرئاسة) والتي أصبحت ساحةً للاحتجاج.

غير أن تكليف الرزاز ساهم في تراجع معتنقي ما يسمى بـ "التيار المدني"، بين أوساط الطبقة الوسطى، عن التظاهر، وذلك لاقتناعهم بالرزاز رئيساً. فيما لم يحضر كذلك أشخاص معجبون بالرزاز للاعتصام، إذ تراجعت الأعداد بشكل ملحوظ. رغم ذلك، أعلنت النقابات المهنية عزمها تنفيذ الإضراب، يوم غد الأربعاء، احتجاجًا على مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد مد وجزر مع الحكومة قبل أن ترحل، وقد دعت النقابات إلى "سحب" مشروع القانون من أروقة مجلس النواب.

وعقب تكليفه بساعتين فقط، غرّد رئيس الوزراء الجديد عبر "تويتر"، قائلًا إنه سيعمد إلى "الحوار مع الجميع فهو السبيل للوصول معاً إلى ما فيه خير الأردن". وأضاف: "تشرفت بثقة سيدنا، وسأكون إن شاء الله جندياً مخلصاً لهذا الوطن وخدمة أبنائه، لكي نصل معاً إلى ما فيه خير أردننا وذلك عبر الحوار بين الجميع، والله يقدرنا على الحمل".

وكان الملك الأردني قد صرّح خلال لقائه مجموعة من الصحافيين أمس، قائلًا: "اضطررت في الفترة الماضية إلى أن أعمل عمل الحكومة. وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامناً للدستور، وضامناً للتوازن بين السلطات، لكن على كل سلطة ومسؤول أن يكونا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".
لكن حديث الملك حول تدخله في عمل الحكومة لم يحظ بقبول الشارع، وقوبل بجملة من الانتقادات؛ أهمها مسألة تدخله في السلطة التنفيذية، إذ اعتبر حديث الملك "اعترافًا صريحًا يدان عليه"، فمن غير المنطقي أن يتدخل الملك في عمل السلطة التنفيذية المكلفة من قبله بتسيير أمور الدولة.

من جهتها، أكدت مصادر نيابية، رفضت الكشف عن هويتها، أن حكومة هاني الملقي ساهمت بشكل رئيس في تآكل شعبية النظام السياسي في الأردن، وتحديدًا الملك. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن القصر تأخر كثيراً في إزاحة هاني الملقي من على رأس السلطة التنفيذية، متحملاً تبعات هذا التأخر. فيما رأت المصادر ذاتها أن تكليف عمر الرزاز في هذا الظرف خطأ فادح، إذ لا بد من تأمين دخول آمن للرئيس الجديد بسحب الحكومة المستقيلة مشروع القانون، حتى يهدأ الشارع.