حكومة اليمن: الولادة متعسّرة

انتفض تكتّل أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن، احتجاجاً على تحجيم حصص أحزابه في حكومة "الشراكة الوطنيّة"، المقرّر تشكليها برئاسة رئيس الوزراء المكلّف خالد محفوظ بحّاح، إذ أعلن التكتل رفضه للحصص المعلنة رسمياً، السبت الماضي. وأكد تمسّكه بنسب التمثيل المقررة في مؤتمر الحوار، وهو ما يعني المطالبة بإعادة النظر في الحصص وفي التوزيع.

ويقول المتحدث الرسمي باسم أحزاب "اللقاء المشترك"، محمد صالح القباطي، في تصريحات صحافية، إنّ التوزيع الذي نشرته وكالة "الأنباء اليمنيّة الرسميّة" (سبأ)، عبارة عن "مقترح كصيغة أوليّة من مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي. لكنّ ممثلي اللقاء لم يحضروا اجتماع اقتراح هذه الصيغة". ويتابع أنّ "الصيغة لا تزال محلّ نقاش ولم يوافق عليها اللقاء لكونها لم تستند إلى أيّ مرجعيّة، سوى مرجعيّة الهيمنة لطرف سياسي في الحكومة وإقصاء بعض المكوّنات الأخرى".

وحصل "اللقاء المشترك"، الذي يتألف من ستة أحزاب، على تسع حقائب وزارية، وهي التخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والأوقاف والإرشاد، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمياه والبيئة، وشؤون المغتربين، ووزيرا دولة، حسب التوزيع الذي نشرته "سبأ".

ويدعو القباطي كلاً من هادي وبحّاح إلى الاجتماع بكافة الأحزاب، قبل إعلان التشكيلة الحكوميّة. ويؤكد موقف "المشترك" وتمسّكه بمعيارين طرحهما في رسالته التي بعثها إلى رئيس الجمهوريّة، قبل أيام، وهما أن "يستند تشكيل الحكومة وفق التمثيل المتساوي لجميع الأحزاب الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة، والآخر استناداً إلى نسب تمثيل مختلف المكوّنات في مؤتمر الحوار الوطني".

ووفق توزيع الحقائب المعلن، يحصل حزب "المؤتمر" على تسع وزارات ومثلها لأحزاب "المشترك"، وستة مقاعد لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ومثلها لـ"الحراك الجنوبي"، مع تخصيص الحقائب الأربع السياديّة (الدفاع، والداخلية، والمالية والخارجية) لهادي.

وتخالف هذه الحصص نسب التمثيل في مؤتمر الحوار، والتي حصل "المؤتمر" على ‏20 في المائة، و"الحراك الجنوبي" على نسبة 15 في المائة، أما حزب "التجمع اليمني للإصلاح" على نحو تسعة في المائة، و"الاشتراكي اليمني" على ستة في المائة ومثله "الحوثيون"، بينما يحصل "التنظيم الناصري ‏الوحدوي" على نسبة خمسة في المائة من الأعضاء، كذلك حصلت مكوّنات "المرأة، والشباب والمجتمع ‏المدني" على سبعة في المائة لكل مكوّن. وتذهب بقيّة النسبة لشخصيّات عيّنها هادي وأحزاب صغيرة. ووفقاً لهذه النسب، يحصل "الإصلاح" و"الاشتراكي" و"الناصري" على نسبة تساوي نسبة حزب "المؤتمر" كأعلى نسبة، كما يحصل "الإصلاح" على نسبة في الوزارات أكبر من "الحوثيين"، وهو الأمر الذي لم يحصل في توزيع الحصص المعلن، مساء السبت الماضي، في حكومة بحّاح. ويبدو أن السبب الرئيس لاعتراض "المشترك" هو إدخال حصّته كمكوّن واحد مع أنه يضمّ العديد من الأحزاب المؤسّسة، إضافة إلى شركائه من خارج التحالف.

ووفقاً لهذه الحصص، يحصل أكبر حزب في "المشترك" على ثلاثة مقاعد في الحكومة على أكثر تقدير، وهي حصة تساوي نصف ما سيحصل عليه "الحوثيون" كطرف صاعد، لم يشارك في أي انتخابات، بل فرض وجوده بالتوسّع المسلّح. وكلّ ذلك يزيد من إحساس "المشترك" بالغبن، بعد أن قبل بخسارة منصب رئيس الوزراء الذي نصّت المبادرة الخليجيّة أن يكون له، بينما نصّ اتفاق "السلم والشراكة" على أن يكون من نصيب هادي.

وفي ما يتعلّق بتوزيع الوزارات على هذه الحصص، فإنّ التوزيع المعلن يُلحق ضيماً واضحاً بالمكوّنين الوحيدين في حكومة الوفاق السابقة (المشترك والمؤتمر)، اللذين كانا يقتسمان مقاعد الحكومة مناصفة، بواقع 17 وزارة لكل منهما، بينما صار للمكونين معاً 18 وزارة فقط، بعد إشراك "الحراك الجنوبي" و"الحوثيين" وذهاب الحقائب الأربع السياديّة لهادي.

من جهته، يهاجم حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أحزاب "المشترك"، ويعتبر أن ما تقوم به "مماطلة وعراقيل"، تحول من دون المضي قدماً في تشكيل الحكومة، وخصوصاً أنّ كافة المكوّنات الأخرى وفي مقدمها "المؤتمر الشعبي العام" وحلفاؤه، قد توافقت على توزيع الحقائب الوزاريّة ضمن آليّة متّفق عليها من قبل كافة المكوّنات الموقّعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنيّة.

ويؤكد "المؤتمر"، وفق ما أروده في بيان، أنّ "مواقف أحزاب "المشترك" وشركائها تُعدّ محاولة مكشوفة للتنصّل من التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجيّة وآليتها التنفيذيّة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنيّة من دون أي التفات لما يشهده الوطن من انهيار وتردّي الأوضاع في مختلف الجوانب".

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، قد وصل إلى صنعاء، وهو بنظر مراقبين "المهندس الحقيقي" لاتّفاق الحكومة الجديد وتوزيع الحقائب. ومن المتوقّع أن يسعى بن عمر للقيام بدور "القابلة" التي تنقذ حكومة بحّاح من آلام ومخاطر الولادة المتعسّرة، وذلك بممارسة ضغوط على تحالف "المشترك" لقبول الحصة المخصّصة له في الحكومة.

وليس بعيداً أن يواجه تشكيل الحكومة عوائق أخرى غير رفض أحزاب "اللقاء المشترك"، وخصوصاً أنّ الحوثيين، الطرف المسيطر على العاصمة ومدن أخرى، لا يزالوا يصرحون بأنهم لن يشاركوا في الحكومة. ويقول زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، إنّه "سيضع الجزء الأكبر من نصيب جماعته في الحكومة تحت تصرّف ومسؤوليّة الجنوبيين"، الأمر الذي اعتبره منتقدون تهرّباً من المسؤولية.

ويلاقي موقف "اللقاء المشترك" الرافض للتوزيع المعلن للحصص، انتقادات ناشطين "حوثيين" على شبكات التواصل الاجتماعي، يعتبرون فيها أنه يتصرّف وكأنّه لا يزال يعيش في أجواء ما قبل 21 سبتمبر/أيلول الماضي، تاريخ سيطرة "الحوثيين" على صنعاء، مؤكدين أن الواقع الجديد الذي فرضته "ثورة 21 سبتمبر" يلغي ما سبقه من توازنات.