حكومة فرنسا تطالب "القطاعات الحيوية" بمكافأة موظفيها

طالب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، الشركات الفرنسية الموقعة على اتفاقية تقاسم الأرباح إلى صرف مكافأة قدرها ألف يورو لموظفيها، وذلك لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في البلد.

وخصّ لومير بطلبه هذا الشركات العاملة في "القطاعات الحيوية"، كالقطاعين الزراعي والغذائي، حيث العمال "يتحلّون بالشجاعة ويذهبون إلى أماكن عملهم رغم الخوف الذي يعتريهم أحياناً" من العدوى بفيروس كورونا.

وأكد الوزير لأصحاب الشركات أن هذه المكافأة ستكون "معفاة تماماً من الضرائب"، داعياً إياهم إلى صرف المكافأة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف في مقابلة مع قناة "إل.سي.إي"، أن المشتغلين في القطاع الصحي قد يستفيدون أيضاً من هذه المكافأة، "فنحن مدينون بالحياة إليهم".

وفي سؤال عما إذا كانت الحكومة تفكر في تعميم مكافأة كهذه على مجموع الموظفين والعمال المستمرين في العمل في وقت يعصف فيه وباء كورونا بالبلد، أجاب لومير بالقول: "نعم، بالتأكيد".

وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي في وقت تتعالى فيه المخاوف من قلة اليد العاملة أو من توقف النشاط في بعض القطاعات الحيوية، وذلك بسبب مخاوف العاملين من العدوى بفيروس كورونا، وبسبب غياب الإجراءات والأدوات الوقائية الكافية.