حكومة مصر تحظر نشر إيرادات قناة السويس

للشهر الثاني على التوالي، تحجب السلطات المصرية الإعلان عن إيرادات قناة السويس، كما لم تعلن عن الرسوم الجديدة لعبور السفن، الأمر الذي أرجعه محللون في قطاع الملاحة والاقتصاد إلى وجود ارتباك حكومي، بعد أن شهدت عائدات الممر الملاحي العالمي تراجعاً، خلال الأشهر الماضية، وهو ما تنفيه مؤسسة الرئاسة المصرية.
ولم تنشر قناة السويس إيراداتها الرسمية عن شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، في خطوة غير مسبوقة، بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس/آب 2015 وحتى فبراير/شباط 2016، تراجعا في الإيرادات، لتبلغ نحو 3 مليارات و10 ملايين دولار، مقابل 3 مليارات و167 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك رغم افتتاح تفريعة جديدة، قالت الحكومة إنها ستزيد الإيرادات بشكل كبير.
وافتتحت مصر، في أغسطس/آب الماضي، التفريعة الجديدة لقناة السويس، بعد أشغال استمرت عاما كاملا. وتم جمع 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار بسعر الصرف آنذاك) من المصريين لتمويل المشروع، من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية 12%.
وقال مصدر مسؤول في هيئة قناة السويس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن إدارة القناة لم تعلن كذلك عن رسوم المرور الجديدة لعام 2016، رغم اقتراب العام على انتصافه، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
وتلتزم قناة السويس، في يناير/كانون الثاني من كل عام، بإعلام شركات النقل البحري والوكلاء الملاحيين وعملائها في العالم برسوم المرور الجديدة من كل عام، تمهيداً لتطبيقها في أول مايو/أيار.


وتجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جميع البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس والبنك المركزي ووزارة المالية، التي تشير إلى تراجع إيرادات القناة، عندما أعلن يوم الخميس الماضي، أن إيرادات القناة لم تنخفض، بل على العكس زادت بعد افتتاح التفريعة الجديدة، من دون أن يكشف عن حجم هذه الزيادة.
وقال مسؤول ملاحي، إن إدارة القناة تحاول مؤخراً إظهار عائدات القناة بالعملة المحلية، لتبدو مرتفعة، لاسيما بعد أن شهدت قيمة الجنيه تدهورا كبيرا أمام الدولار الأميركي، بينما هي في الواقع أقل بالعملة الأجنبية.
وبحسب حمدي برغوث، خبير النقل والملاحة البحرية، فإن الأرقام الرسمية لإيرادات القناة المعلنة تخالف تصريحات الرئيس المصري، حيث انخفضت العائدات خلال العام الماضي فقط بنحو 290 مليون دولار عن العام السابق عليه 2014.
وأضاف برغوث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إنشاء تفريعة جديدة كان خطأ فادحا، خاصة في ظل اقتصاد مترهل ومثقل بالديون، موضحاً أن القناة القديمة يمر بها نحو 55 باخرة يومياً، في حين أنها مصممة لعبور 95 باخرة يومياً.
وتعد إيرادات قناة السويس أكبر مصدر للعملة الصعبة في مصر، خاصة بعد تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقال عبد التواب محمد، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض إيرادات قناة السويس يرجع إلى انخفاض أسعار النفط وقلة حركة ناقلات البترول، مما جعل المعروض أكثر من الطلب، بالإضافة إلى أن حركة التجارة العالمية قلت بنسبة 25%، ما أثر بشكل ملحوظ على إيرادات القناة.