حكومة مصر تقترض 8.7 مليارات دولار في شهر فبراير

وتوزعت هذه القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، بداية الشهر الجاري، إن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين.

صندوق النقد

بدأت سلسلة القروض التي حصلت عليها مصر خلال شهر فبراير/ شباط الجاري بإعلان معيط، يوم 4 فبراير/ شباط الجاري، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته بلاده إلى 10 مليارات دولار، من إجمالي قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

أذون دولارية

يوم 11 فبراير/ شباط أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالنقد الأجنبي بقيمة مليار دولار لمدة عام، وقال "المركزي" إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 11 فبراير/ شباط 2020".

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

سندات دولية

قالت وزارة المالية المصرية يوم 20 فبراير الجاري، في بيان، إن مصر أصدرت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل 5 و10 و30 عاما، وبعائد 6.2% و7.6% و8.7% على الترتيب، وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار.

وقال وزير المالية المصري في اليوم ذاته، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

سندات باليورو

أكد مصدر حكومي مصري في اليوم التالي (21 فبراير/ شباط) أن الحكومة ستواصل التوسع في الاقتراض الخارجي للحصول على سيولة تمكن البلاد من تغطية جزء من عجز الموازنة العامّة وحاجات البلاد التمويلية.

وحسب المصدر، فإنّ من المقرر طرح سندات دولية باليورو قبل نهاية الشهر الجاري، بقيمة تراوح ما بين مليار (1.3 مليار دولار) و1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار تقريبا)، ليكون الطرح الثاني للحكومة بالعملة الأوروبية الموحدة، بعدما طرحت العام الماضي أول سندات دولية مقومة باليورو.

كذلك تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرّة الأولى في وقت لاحق لم يتم تحديده بعد.

قرض الاستثمار الأوروبي

ولا تتضمّن القروض موافقة لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري (البرلمان) في العاشر من فبراير/ شباط الجاري، على سبع اتفاقيات وقّعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها أربع اتفاقيات تحصل البلاد بموجبها على قروض دولية جديدة من بنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا يبلغ مجموعها 500 مليون يورو تقريبا (566 مليون دولار)، لأن تاريخ الحصول عليها غير محدد التوقيت.

وكان معيط قد أكد في يناير/ كانون الثاني الماضي أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية في تصريحات سابقة أوائل الشهر الجاري، إن الحكومة "نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية، واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل المتمثل في أذون الخزانة المقوّمة بالدولار"، مشيرا إلى أن وزارة المالية خفضت رصيد الأذون بالدولار خلال عام 2018، بقيمة 3.25 مليارات دولار، ليصل في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى نحو 14 مليار دولار.

وجمعت مصر في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 سنة بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

وتزيد قروض فبراير/ شباط 2019 عن الشهر المماثل من 2018 حيث اقترضت مصر حينها 4 مليارات دولار من خلال سندات دولية بالعملة الأميركية، واقترض البنك المركزي في منتصف فبراير/ شباط ما يزيد عن المليار دولار عبر طرح أذون خزانة دولارية، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي بداية مارس/ آذار الماضي.

وبلغ الدين الخارجي فقط 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 17.2% على أساس سنوي، في حين كشف وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، في تصريحات الشهر الماضي، أن حجم الدين الخارجي لمصر قد ارتفع مؤخراً إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية مع اللجنة.

وكشف وزير المالية عن أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) في موازنة العام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران. 

فائدة مرتفعة

وأرجعت وكالة بلومبرغ زيادة الإقبال على السندات الدولية التي تصدرها مصر إلى أن أسعار الفائدة الفعلية في مصر لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع مثيلاتها من الأسواق الناشئة، حتى بعد أن قرر البنك المركزي في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة له هذا العام تيسير سياسته النقدية للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام.

ونقلت الوكالة عن هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى "سي آي كابيتال" قوله "إن انخفاض أسعار الفائدة لا تشكل تهديداً للتدفقات الأجنبية أو التضخم. إن التوقعات بالسوق فيما يتعلق بحدوث دورة تيسيرية من شأنها أن تشجع مستثمري الدخل الثابت من اقتناص العائدات المرتفعة قبل أية انخفاضات أخرى".

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية لبلومبرغ، في نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعتزم زيادة حصة الديون طويلة الأجل إلى نحو 70% من الإصدارات المحلية السنوية بحلول 2022، بدلا من 5% في العام المالي المنصرم.

وأضاف أن الحكومة تعتزم بيع سندات دولية بقيمة تراوح ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019، كما من المتوقع إصدار "السندات الخضراء" بقيمة تراوح ما بين 250 و500 مليون دولار، مشيراً إلى أن أدوات الدين الجديدة يمكن أن تشمل "السندات متغيرة العائد والمرتبطة بالتضخم، وأيضا الأوراق المالية صفرية الكوبون والسندات الدولية" المقومة بالجنيه.

وفي سياق متصل، توقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم، وفقا لما نقلته عنها نشرة "انتبرايز" الاقتصادية المحلية اليوم.

وباعتبار اتجاه مصر في السابق إلى إصدار ديون سيادية قصيرة الأجل فإنها ستكون بذلك ثاني أكبر دولة عالميا من حيث إعادة تمويل الدين، وستقوم باقتراض ديون تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لإعادة تمويل الديون التي تحين آجال استحقاقها.

بنوك جديدة للطروحات

وصرح مصدر حكومي للنشرة ذاتها أن وزارة المالية تعتزم اختيار بنوك جديدة لإدارة طروحات السندات الدولية المقبلة، سواء الأوروبية أو الآسيوية.

وقال المصدر إن البنوك الأربعة التي أدارت الطرح الدولاري الأسبوع الماضي انتهت مهمتها وسنعمل على التحضير للطروحات الأخرى.

وأدار الطرح الأخير كل من بنوك "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي"، و"جي بي مورغان".

ولفت المصدر أيضاً إلى أنه قد يجرى الاكتفاء بالطرح المقوم باليورو أو بطرح السندات المقوم بإحدى العملات الآسيوية كالين أو اليوان، مضيفاً أن الأمر متروك للسوق وآراء البنوك العالمية التي ستدير الطرح، مضيفاً أننا "سنبدأ إجراءات الطرح من متابعة السوق واختيار البنوك الجديدة المتخصصة في تلك المنتجات ونختار الوقت المناسب للطرح".

وتوقع أن يكون شهر إبريل/ نيسان المقبل موعداً للعودة للأسواق الدولية بمنتجات جديدة وفق ما ستحدده المشاورات مع المستشارين الماليين.