حكومة مهاتير محمد تخفض رواتب الوزراء وتلغي مشروعات لخفض الدين العام

قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، اليوم الأربعاء إن بلاده ستحاول خفض دين عام يبلغ تريليون رنجيت (251.67 مليار دولار) ويعادل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إلغاء بعض المشروعات أو إعادة النظر فيها وخفض رواتب الوزراء.

وقاد مهاتير (92 عاماً) المعارضة لتحقيق فوز غير متوقع في انتخابات أجريت الشهر الجاري بعدما ركز في حملته على مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعهد بالقضاء على الفساد في أعلى المستويات الحكومية.

وقال مهاتير إن الدين القومي لثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بلغ 65% من الناتج المحلي الإجمالي وألقى باللوم على مخالفات ارتكبتها الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء  نجيب عبد الرزاق الذي تكبد هزيمة كبيرة في الانتخابات.

وقال مهاتير في مؤتمر صحافي وفقا لوكالة "رويترز": "علمت أن الدين بلغ تريليون رنجيت لكننا اليوم نستطيع دراسة وإيجاد السبل لخفض هذا الدين".

وأضاف أنه سيجري خفض رواتب الوزراء بنسبة 10% وأن حكومته ستتخذ قرارا "قريبا جدا" بشأن مواصلة مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة بين سنغافورة وكوالالمبور.

وقال "سيهتم وزير المالية بالأمر ولن يتضرر أصحاب الرواتب المنخفضة بخفض الرواتب".

وكان مهاتير قد أكد في تصريحات سابقة، أن على الحكومة الجديدة ألا تخطط لزيادة عدد الموظفين في القطاع الحكومي أو إنشاء مؤسسات جديدة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، مضيفا: "على العكس من ذلك، سيتم استخدام المؤسسات القائمة بشكل أكثر كفاءة دون زيادة أي تكاليف".

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة "للتعافي سريعاً من وضع الديون الحالي"، مبدياً ثقته بالحكومة لإحداث هذه التغييرات من أجل تعافي ماليزيا واستعادتها احترام العالم.

وكان رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، قد صرح في وقت سابق أن الدين العام أدنى من الحد الأقصى الذي حددته الحكومة عند 55% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن مهاتير قال إن العديد من مؤشرات الوضع المالي للبلاد قد تكون غير صحيحة.

(الدولار= 3.9735 رنجيت)

(رويترز، العربي الجديد)