وتأتي هذه المصادقة المبدئية، من خلال إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في أول جلسة لها، مواصلة تشريع قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وفرض عقوبة لغاية (20 عاماً)، عبر إلغاء الحاجة لإثبات وجود نية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الضرر بأفراد وعناصر الشرطة.
وينص القانون الجديد، الذي قدمته في الكنيست الماضي، وزيرة العدل الحالية، أيليت شاكيد، على أنه لا حاجة لإثبات النية المسبقة لضمان إدانة راشقي الحجارة بالنية المسبقة لفرض الحد الأقصى من العقوبة من جهة، وإضافة بند جديد للقانون يعتبر أن كل رشق للحجارة أو أي غرض باتجاه سيارة أو عنصر من عناصر الشرطة، هو اعتداء خطير على أفراد الشرطة خلال تأديتهم لعملهم.
ويأتي هذا التعديل "لسد الثغرة" في القانون الإسرائيلي الحالي، الذي يشترط وجوب إثبات وجود النية المسبقة لدى راشقي الحجارة، وهي "الثغرة" التي تضع عراقيل أمام فرض عقوبات صارمة، على أطفال الحجارة، وبخاصة على ضوء التصعيد الذي كان في العام الماضي بعمليات رشق الحجارة، ومحاولات الاحتلال لمواجهة هذا النوع من المقاومة، بخاصة من قِبل أطفال القدس المحتلة.
على خطٍ موازٍ، أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أيضاً المصادقة على اقتراح قانون جديد أعدته وزيرة العدل الجديدة أيضاً، لطرحه على الكنيست يحظر على الأسرى الفلسطينيين استخدام الهاتف في السجن ومنعهم من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم، بدعوى منع نقلهم لمعلومات أو تعليمات لعناصر المقاومة خارج السجن.
ومع أن شاكيد، تترأس اللجنة الوزارية للتشريع، كونها وزيرة العدل، فإنه تبين أمس مع عقد أول جلسة للجنة، أن نتنياهو، قد استخلص العبر من تجربة الحكومة السابقة، وقام بتعيين سبعة وزراء من حزب "الليكود" في اللجنة المذكورة مما يضمن له غالبية مؤكدة في اللجنة، تحول دون اتخاذ قرارات أو المصادقة على مشاريع يعارضها، أو إحباط مقترحات قوانين يسعى لتشريعها، كما حدث في الحكومة السابقة، عندما استغلت ليفني صلاحياتها كرئيسةٍ للجنة، وأرجأت أكثر من مرة جلسة المصادقة على قانون القومية اليهودية.
وبحسب التركيبة الجديدة للجنة الوزارية للتشريع، والاتفاقيات الائتلافية، سيتمكن نتنياهو من فرض موقفه، حول وجوب تصويت كل شركاء الحكومة مع القوانين، التي يدعمها ومعارضة أي قوانين لا يراها مناسبة.
ويعني هذا بحسب تحليل لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأحد، أن عملية التشريع للقوانين في إسرائيل، في ظل الحكومة الحالية، ستكون مجرد إجراءات شكلية، إذ سيحدد نتنياهو من خلال اللجنة الوزارية للتشريع، القوانين التي سيكون على أعضاء الائتلاف الحكومي مجتمعين (61) تأييدها وتمريرها، مقابل القوانين التي سيكون عليهم معارضتها، مما يعني في واقع الحال أن المعارضة الإسرائيلية لن تتمكن من تمرير أي قانون يعارضه نتنياهو.
اقرأ أيضاً: أيليت شاكيد: تطرّف قومي علماني يهودي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
