حلم الضفة الأخرى [4/5]... استغلال المهاجرين الأفارقة في موريتانيا
84403 مهاجرين دخلوا موريتانيا في عام 2016 (فرانس برس)
يقف السنغالي صيدو با، على شاطئ المحيط الأطلسي في شبه جزيرة نواذيبو الموريتانية، مستعيداً ذكرياته المؤلمة بعد أن شاهد الموت بعينيه رفقة العشرات من الأفارقة الذين كانوا معه خلال محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية عبر مركب صيد كان مخططا له أن يصل إلى جزر الكناري الإسبانية.
قدم صيدو با من السنغال إلى موريتانيا عام 2008، إذ كانت نواكشوط بالنسبة له ولصديقه جوب آدما معبراً للانتقال إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، بعد أن اتفقا مع مهربين على دفع مبلغ 3 آلاف دولار مقابل نقلهما إلى جزر الكناري الإسبانية التي تبعد عن شواطئ نواذيبو ألف كيلومتر.
عقب وصولهما إلى نواذيبو بعد أن قطعا 510 كيلومترات من نواكشوط، نقل المهرب با وآدما ليلا إلى شاطئ كان به 20 راكبا استقلوا جميعهم مركباً للصيد وخرجوا من الشاطئ وحين قابلتهم زوارق خفر السواحل الموريتانية أظهروا لهم أرواق القارب المسجلة على أنها مركب صيد، لكن بعد قليل تنبه خفر السواحل الموريتاني إلى أن القارب ليس مجهزاً بعدة الصيد، وألقي القبض على با ورفاقه بعد أن انقلب المركب بهم أثناء مطاردة خفر السواحل لهم.
اقــرأ أيضاً
المعبر المفضل لمهاجري غرب أفريقيا
"تعد موريتانيا معبراً مفضلا للمهاجرين القادمين من غرب إفريقيا والساعين للانتقال إلى أوروبا بسبب حساسية موقعها الجغرافي، إذ تعد بوابة لغرب أفريقيا، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية فيها"، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي المتتبع لشؤون الهجرة الدكتور خالد ولد محمدن، ويعمد المهاجرون القادمون من السنغال ومالي المجاورتين إلى القدوم إلى موريتانيا للانتقال منها إلى أوروبا، بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والمالية والتي رصدت دخول 235975 مهاجراً إلى موريتانيا خلال عام 2014 والأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، فيما تم إبعاد 6463 منهم خارج البلاد، في حين دخل إلى البلاد 84403 مهاجراً في عام 2016، وخرج منها 67131 بينما تم إبعاد 3203 منهم خارج الحدود لمخالفتهم شروط الإقامة أو للاشتباه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، بحسب ما جاء في وثيقة وزعتها الوزارة على المشاركين في الأيام التشاورية حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر 2016-2030 في مارس/آذار الماضي.
ويفسر الدكتور ولد محمدن تراجع عدد المهاجرين، في عام 2016 بأنه نتيجة تعاون موريتانيا مع إسبانيا لتقليص أعداد المهاجرين عبر البحر، بينما لا تزال الهجرة عبر البر من موريتانيا إلى المغرب، ومنه إلى سبتة ومليلة الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية، في ظاهرة تقف وراءها مافيا من المهربين الذين يحققون مكاسب سنوية تصل إلى نصف مليار دولار أميركي، بحسب تقرير صادر عن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) واليوروبول (المكتب الأوروبي للشرطة) في عام 2015، ويوضح الباحث ولد محمدن سبب ضخامة هذا الرقم عبر تقرير صدر في عام 2009، عن المنظمة الدولية للهجرة، حدد عدد من تستقبلهم موريتانيا من المهاجرين شهريا بحوالي 50 ألف مهاجر أي ما يعادل 600 ألف مهاجر في العام، بعضهم يبقى في موريتانيا وآخرون يستعدون لمواصلة طريق الهجرة السرية نحو أوروبا.
اقــرأ أيضاً
استغلال المهاجرين من جميع الأطراف
يساهم المهاجرون غير الشرعيين في زيادة نسبة البطالة المرتفعة في موريتانيا والتي جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في بطالة الرجال بنسبة 31.5 في المائة، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي فبراير الماضي، إذ يعمل المهاجرون بأجور زهيدة وفي ظروف صعبة مما يجعلهم الخيار الأفضل لأرباب العمل في موريتانيا، وفق ما أوضحه محمد ولد جبريل المتخصص في شؤون الهجرة.
وتعد موريتانيا الحلقة الأضعف في مسار الهجرة والمهاجرين، إذ يرى المهاجرون وجودهم بها على أنه بمثابة فترة تربص يضطرون خلالها للانشغال ببعض الأعمال البسيطة ما قد يؤدي بهم إلى الوقوع في شراك مهربي المخدرات أو الجريمة المنظمة، كما يقول الباحث ولد جبريل المقيم في مدينة نواديبو، ويضيف "يغلب على المهاجرين الوافدين إلى موريتانيا امتهان العمل في المنازل أو المدارس الخاصة والصيد والبناء والأعمال الحرة في موانئ موريتانيا، ويسكنون على شكل مجموعات في الأحياء القديمة للعاصمة الاقتصادية نواذيبو مثل حي الغيران ( حي شعبي)، وتشكل حياة المطاردة اليومية التي تقوم بها السلطات الأمنية للمهاجرين المنتهية صلاحية أوراقهم المدنية فصلا دراميا من حياتهم البائسة في موريتانيا والتي يثري من ورائها مهربون وسماسرة"، من بينهم جالو فوديكا المهرب السابق الذي تمكن من جمع ثروة طائلة لقاء تعاونه مع عصابة تهريب للمهاجرين، إذ تمكن من شراء عدة منازل واقتناء سيارات له ولأسرته وبالرغم من إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الموريتانية وسجنه خمسة أعوام، ومصادرة العديد من ممتلكاته خلال محاكمته، تمكن محاميه من إقناع القاضي بتخفيف الحكم مقابل كشفه عن بقية العصابة التي تعاون معها في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعية إلى أوروبا.
وتحقق عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية مكاسب مالية للحكومة الموريتانية عبر التمويل والمساعدات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، وفق ما شرحه لـ"العربي الجديد"، الدكتور الإمام ولد محمد محمود الخبير الاقتصادي، إذ حصلت موريتانيا والسنغال في عام 2016 على تمويلات بقيمة 66 مليون يورو من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز العودة، كما حصلت موريتانيا على 3 ملايين يورو أخرى من أجل مكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر، وفق ما جاء في بيان صادر عن الصندوق الائتماني للطوارئ والاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في فبراير/شباط من عام 2016.
الافتقاد إلى العقوبات الرادعة
يعاقب القانون رقم 025/2003، الصادر بتاريخ 17 يوليو/تموز من عام 2003 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا القانون الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في الجريمة بعقوبة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وفق ما شرحه المحامي سيد ولد عال، والذي يعتبر أن العقوبة المنصوص عليها في القانون تتعامل مع الجريمة مثل غيرها من الجرائم التقليدية على الرغم من خطورتها وتورط عصابات بها، وشدد ولد عال في حديثه لـ "العربي الجديد"، على أن القانون لا يضمن عقوبات رادعة ضد المهتمين بالتورط في التربح وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يراه محمد سالم ولد الداه، رئيس المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية سببا لازدهار سوق الهجرة غير الشرعية من موريتانيا إلى أوروبا ما شكل مصدر ثراء للكثير من المهربين المتعاونين مع شبكات التهريب الدولية مما دفع الحكومة الموريتانية إلى التعاون مع منظمات دولية متخصصة في مكافحة الظاهرة لوضع برامج تخفف من التبعات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للظاهرة".
وأكمل ولد الداه قائلا "كان هناك تساهل في المرحلة الماضية من طرف السلطات الإدارية والأمنية لكن تنامي الظاهرة واستفحالها ومخاطرها على مناطق الحدود ومنطقة الساحل الموريتاني بالذات جعل الدولة تتحرك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر للحد من التأثير السلبي لعمليات الرشوة والتهريب التي تورطت فيها عناصر أمنية بعد اختراقها من شبكات التهريب الدولية"، وهو ما يجرى منذ مارس /آذار من عام 2013، إذ تم تحويل المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري، إلى جهاز لخفر السواحل مجهز بأحدث التجهيزات الفنية لمواجهة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعية، كما تم ضبط حركة الدخول والخروج من البلاد وفرضت بطاقة إقامة (بيومترية) على المقيمين إضافة إلى تنسيق إقليمي أمني على مستوي عال بين موريتانيا وإسبانيا بشكل خاص، ما حدّ من الظاهرة، وفق ما تؤكده مصادر خفر السواحل الموريتاني.
قدم صيدو با من السنغال إلى موريتانيا عام 2008، إذ كانت نواكشوط بالنسبة له ولصديقه جوب آدما معبراً للانتقال إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، بعد أن اتفقا مع مهربين على دفع مبلغ 3 آلاف دولار مقابل نقلهما إلى جزر الكناري الإسبانية التي تبعد عن شواطئ نواذيبو ألف كيلومتر.
عقب وصولهما إلى نواذيبو بعد أن قطعا 510 كيلومترات من نواكشوط، نقل المهرب با وآدما ليلا إلى شاطئ كان به 20 راكبا استقلوا جميعهم مركباً للصيد وخرجوا من الشاطئ وحين قابلتهم زوارق خفر السواحل الموريتانية أظهروا لهم أرواق القارب المسجلة على أنها مركب صيد، لكن بعد قليل تنبه خفر السواحل الموريتاني إلى أن القارب ليس مجهزاً بعدة الصيد، وألقي القبض على با ورفاقه بعد أن انقلب المركب بهم أثناء مطاردة خفر السواحل لهم.
المعبر المفضل لمهاجري غرب أفريقيا
"تعد موريتانيا معبراً مفضلا للمهاجرين القادمين من غرب إفريقيا والساعين للانتقال إلى أوروبا بسبب حساسية موقعها الجغرافي، إذ تعد بوابة لغرب أفريقيا، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية فيها"، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي المتتبع لشؤون الهجرة الدكتور خالد ولد محمدن، ويعمد المهاجرون القادمون من السنغال ومالي المجاورتين إلى القدوم إلى موريتانيا للانتقال منها إلى أوروبا، بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد والمالية والتي رصدت دخول 235975 مهاجراً إلى موريتانيا خلال عام 2014 والأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، فيما تم إبعاد 6463 منهم خارج البلاد، في حين دخل إلى البلاد 84403 مهاجراً في عام 2016، وخرج منها 67131 بينما تم إبعاد 3203 منهم خارج الحدود لمخالفتهم شروط الإقامة أو للاشتباه في أنهم مهاجرون غير شرعيين، بحسب ما جاء في وثيقة وزعتها الوزارة على المشاركين في الأيام التشاورية حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر 2016-2030 في مارس/آذار الماضي.
ويفسر الدكتور ولد محمدن تراجع عدد المهاجرين، في عام 2016 بأنه نتيجة تعاون موريتانيا مع إسبانيا لتقليص أعداد المهاجرين عبر البحر، بينما لا تزال الهجرة عبر البر من موريتانيا إلى المغرب، ومنه إلى سبتة ومليلة الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية، في ظاهرة تقف وراءها مافيا من المهربين الذين يحققون مكاسب سنوية تصل إلى نصف مليار دولار أميركي، بحسب تقرير صادر عن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) واليوروبول (المكتب الأوروبي للشرطة) في عام 2015، ويوضح الباحث ولد محمدن سبب ضخامة هذا الرقم عبر تقرير صدر في عام 2009، عن المنظمة الدولية للهجرة، حدد عدد من تستقبلهم موريتانيا من المهاجرين شهريا بحوالي 50 ألف مهاجر أي ما يعادل 600 ألف مهاجر في العام، بعضهم يبقى في موريتانيا وآخرون يستعدون لمواصلة طريق الهجرة السرية نحو أوروبا.
استغلال المهاجرين من جميع الأطراف
يساهم المهاجرون غير الشرعيين في زيادة نسبة البطالة المرتفعة في موريتانيا والتي جعلتها تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً في بطالة الرجال بنسبة 31.5 في المائة، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي فبراير الماضي، إذ يعمل المهاجرون بأجور زهيدة وفي ظروف صعبة مما يجعلهم الخيار الأفضل لأرباب العمل في موريتانيا، وفق ما أوضحه محمد ولد جبريل المتخصص في شؤون الهجرة.
وتعد موريتانيا الحلقة الأضعف في مسار الهجرة والمهاجرين، إذ يرى المهاجرون وجودهم بها على أنه بمثابة فترة تربص يضطرون خلالها للانشغال ببعض الأعمال البسيطة ما قد يؤدي بهم إلى الوقوع في شراك مهربي المخدرات أو الجريمة المنظمة، كما يقول الباحث ولد جبريل المقيم في مدينة نواديبو، ويضيف "يغلب على المهاجرين الوافدين إلى موريتانيا امتهان العمل في المنازل أو المدارس الخاصة والصيد والبناء والأعمال الحرة في موانئ موريتانيا، ويسكنون على شكل مجموعات في الأحياء القديمة للعاصمة الاقتصادية نواذيبو مثل حي الغيران ( حي شعبي)، وتشكل حياة المطاردة اليومية التي تقوم بها السلطات الأمنية للمهاجرين المنتهية صلاحية أوراقهم المدنية فصلا دراميا من حياتهم البائسة في موريتانيا والتي يثري من ورائها مهربون وسماسرة"، من بينهم جالو فوديكا المهرب السابق الذي تمكن من جمع ثروة طائلة لقاء تعاونه مع عصابة تهريب للمهاجرين، إذ تمكن من شراء عدة منازل واقتناء سيارات له ولأسرته وبالرغم من إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الموريتانية وسجنه خمسة أعوام، ومصادرة العديد من ممتلكاته خلال محاكمته، تمكن محاميه من إقناع القاضي بتخفيف الحكم مقابل كشفه عن بقية العصابة التي تعاون معها في عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعية إلى أوروبا.
وتحقق عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية مكاسب مالية للحكومة الموريتانية عبر التمويل والمساعدات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، وفق ما شرحه لـ"العربي الجديد"، الدكتور الإمام ولد محمد محمود الخبير الاقتصادي، إذ حصلت موريتانيا والسنغال في عام 2016 على تمويلات بقيمة 66 مليون يورو من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز العودة، كما حصلت موريتانيا على 3 ملايين يورو أخرى من أجل مكافحة الاستغلال والاتجار بالبشر، وفق ما جاء في بيان صادر عن الصندوق الائتماني للطوارئ والاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في فبراير/شباط من عام 2016.
الافتقاد إلى العقوبات الرادعة
يعاقب القانون رقم 025/2003، الصادر بتاريخ 17 يوليو/تموز من عام 2003 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا القانون الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في الجريمة بعقوبة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وفق ما شرحه المحامي سيد ولد عال، والذي يعتبر أن العقوبة المنصوص عليها في القانون تتعامل مع الجريمة مثل غيرها من الجرائم التقليدية على الرغم من خطورتها وتورط عصابات بها، وشدد ولد عال في حديثه لـ "العربي الجديد"، على أن القانون لا يضمن عقوبات رادعة ضد المهتمين بالتورط في التربح وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يراه محمد سالم ولد الداه، رئيس المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية سببا لازدهار سوق الهجرة غير الشرعية من موريتانيا إلى أوروبا ما شكل مصدر ثراء للكثير من المهربين المتعاونين مع شبكات التهريب الدولية مما دفع الحكومة الموريتانية إلى التعاون مع منظمات دولية متخصصة في مكافحة الظاهرة لوضع برامج تخفف من التبعات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للظاهرة".
وأكمل ولد الداه قائلا "كان هناك تساهل في المرحلة الماضية من طرف السلطات الإدارية والأمنية لكن تنامي الظاهرة واستفحالها ومخاطرها على مناطق الحدود ومنطقة الساحل الموريتاني بالذات جعل الدولة تتحرك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر للحد من التأثير السلبي لعمليات الرشوة والتهريب التي تورطت فيها عناصر أمنية بعد اختراقها من شبكات التهريب الدولية"، وهو ما يجرى منذ مارس /آذار من عام 2013، إذ تم تحويل المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري، إلى جهاز لخفر السواحل مجهز بأحدث التجهيزات الفنية لمواجهة عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعية، كما تم ضبط حركة الدخول والخروج من البلاد وفرضت بطاقة إقامة (بيومترية) على المقيمين إضافة إلى تنسيق إقليمي أمني على مستوي عال بين موريتانيا وإسبانيا بشكل خاص، ما حدّ من الظاهرة، وفق ما تؤكده مصادر خفر السواحل الموريتاني.
مواد الملف
المزيد في تحقيقات
