حملة شعبية مصرية لمحاكمة مسؤولي "الكٌفتة"

دشن عدد من الأطباء والنقابيين والناشطين المصريين، حملة توقيعات تطالب نقابة الأطباء المصرية باتخاذ إجراءات قضائية ضد كل من تورط بالإعلان أو الترويج لجهاز العلاج من فيروسات الكبد الوبائي والإيدز، الذي أعلن عنه الجيش المصري في فبراير/شباط من العام الماضي.

ودعا القائمون على الحملة، المصريين للتوقيع على البيان الذي يطالب النقابة بالقيام بدورها ضد كل من لم يقم بمسؤوليته تجاه الجهاز الذي أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، عن قدرة الجهاز على العمل وبدء معالجة المرضى في 30 يونيو/حزيران من العام المنصرم، ثم أعلنت التأجيل إلى نهاية العام 2014 بهدف استكمال اختبار وتجربة الجهاز، غير أن العام انتهى دون إعلان الجيش المصري أي قرار بخصوص الجهاز.

وقالت الحملة في بيانها: "هذا هو نموذج جمع توقيعات عموم المواطنين المصريين على الطلب الرسمي الشعبي الذي سيقدم إلى نقابة أطباء مصر العامة، لإلزامها برفع دعاوى قضائية ضد كل من أعلن أو روج أو لم يقم بمسؤولياته تجاه جهاز العلاج من الأمراض الفيروسية الخاص بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، والذي كان من المفترض الإعلان عن نتائجه النهائية في 30/12/2014".

وطلبت الحملة من المواطنين التوقيع على البيان ونشره على أوسع نطاق، مؤكدة أن صيغة الطلب تمت مراجعتها قانونيا بواسطة محامين متخصصين، وأنه سيتم تقديم الطلب فور الوصول إلى عدد كاف، وإعلان التطورات الخاصة بتقديم الطلب وما تم من جهة النقابة أولا بأول.

وأعلن القائمون على الحملة أن صيغة الطلب تم مراجعتها قانونياً بواسطة متخصصين، وسيتم تقديم الطلب فورا بعد الوصول إلى عدد كاف من التوقيعات، كما سيتم الإعلان عن التطورات الخاصة بتقديم الطلب.
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، عمرو الشورى، إن الحملة تعد امتدادا للحملة التي تتضامن فيها نقابة الأطباء المصرية، مع عضو مجلسها، محمد فتوح في قضية السب والقدح، المقامة ضده من قبل عضو لجنة جهاز كشف فيروس سي والإيدز، أحمد مؤنس.
وكان فتوح تقدم بشكوى رسمية للجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء، ضد الدكتور أحمد مؤنس، يطالب فيها بالتحقيق معه في وقائع يراها تتعلق بالإضرار بصحة المصريين وكذلك الإضرار بسمعة الأطباء، حيث أنه تبين له أن المذكور قام بالإعلان عن أسلوب علاج جديد لمرضى فيروس الكبد سى، دون اتباع الأصول العلمية المتعارف عليها؛ فأقام مؤنس ضده قضية سب وقذف.
وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن النقابة لا تملك سوى تحويل أعضائها للجنة آداب المهنة. بعدها فكر المتضامنون مع فتوح في تدشين حملة أوسع يشارك فيها المصريون ليس فقط في التضامن مع عضو مجلس نقابة الأطباء، ولكن أيضا لتقديم كل مسؤول عن التلاعب بآلام المصريين، للمساءلة القانونية.
أما عن سير القضية، فإن محكمة جنح عابدين، بالقاهرة، قررت في جلستها بتاريخ ٣٠ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مد أجل النطق بالحكم فيها، لجلسة 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

يذكر أن المحامي المصري خالد أبو بكر، المقرب من النظام تقدم أمس الأحد، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بالتحقيق في عدم الإعلان عن تفعيل استخدام جهاز علاج "فيروس سي والإيدز" التابع للقوات المسلحة.

وقدم البلاغ ضد أحمد عبد العاطي، مدعي اختراع جهاز علاج فيروس سي والإيدز، والشهير بمخترع "الكفتة"، وأحمد مؤنس أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب بجامعة عين شمس، واللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.