ودعا مشاركون في الحملة إلى تقليل عدد السفارات أو إغلاق ملحقيات لا حاجة لها وتقليل الرواتب والبدلات الممنوحة للسفراء.
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، فإن أكثر من نصف مليار دولار تنفق سنوياً على 141 بعثة دبلوماسية، بعضها لم يحقق أي مصالح للدولة.
وقال الدبلوماسي محمد العكروت، منظم الحملة، لـ"العربي الجديد"، إن "السفارات تقام للعمل ورعاية المصالح وتطوير التعاون، وحينما ينتفي هذان العاملان تصبح السفارة حملاً زائداً على الخزانة العامة مع زيادة المصروفات".
وأضاف أن هناك تضخماً في الكادر الوظيفي للسفارات بشكل مبالغ فيه وفتح سفارات لا داعي لها حاليا، مما أدى لاستنزاف موارد النقد الأجنبي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد حالياً.
وقال عضو الحملة علي بن يوسف، إن هناك زيادة في عدد الموظفين الذين لا حاجة لهم في كل السفارات، كما أن سفارات كثيرة ليس لها دور في الوقت الحالي.
ونجحت حملات ليبية على مواقع التواصل من قبل، حيث أدت إحداها للضغط على شركات الطيران المحلية والتي استجابت للحملة وقامت بتخفيض أسعار تذاكر السفر.
وذكر ديوان المحاسبة في طرابلس في تقرير سابق له، أن مؤشر الفساد في ليبيا لم يشهد تحسنًا خلال السنوات الست الماضية، وعدد التقرير أشكال الفساد في ليبيا التي تشمل: استغلال المناصب للمصالح الخاصة، والإسراف في تمثيل البعثات الدبلوماسية، وهدر أكثر من نصف مليار دولار سنويًا على 141 بعثة دبلوماسية دون تحقيق أي مصالح للدولة.
ونشر البنك الدولي عن توقعات متشائمة حيال الاقتصاد الليبي خلال العامين القادمين، كما أكد أن هناك ضغطاً على المالية العامة بسبب ارتفاع المصروفات في ما يتعلق بفاتورة المرتبات.
وليبيا مقسمة بين حكومتين متنافستين، إحداهما شرعية ومعترف بها دولياً في العاصمة طرابلس غرب البلاد والأخرى موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق، ولكل منهما وزارة خارجية وسفارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
