حوافز أوروبية وألمانية إنقاذية ومعنويات المستهلكين في تدهور قياسي

كذلك، سيتم تمديد فترة الاستحقاق للأشخاص الذين يعانون من البطالة الكاملة لمدة 3 أشهر هذا العام إذا انتهت مهلتها قريبا.

وبعد 8 ساعات من المفاوضات الصعبة، قرر الشريكان في التحالف الحكومي؛ "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المحافظ بقيادة ميركل، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي" كذلك إجراء تخفيضات ضريبية إضافية.

وسيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع الإطعام، الذي تأثر بشكل خاص بتدابير الاحتواء، حيث أغلقت المطاعم والمقاهي حتى إشعار آخر، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو/تموز لمدة عام واحد من 19% إلى 7%.

وستقدم الحكومة مساعدات للعائلات من أجل شراء أجهزة كمبيوتر لتمكين الطلاب من الدرس عبر الإنترنت، وسيتلقى أطفال المدارس الأكثر احتياجًا مساعدة بقيمة 150 يورو، نظرًا لإغلاق جزء من المدارس والاستئناف التدريجي للتدريس.

ويُضاف برنامج المساعدة الجديد هذا الذي قدر "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" قيمته 10 مليارات يورو، إلى برنامج الدعم الكلي للاقتصاد الألماني البالغ حوالي 1100 مليار يورو، والمكون بشكل رئيسي من ضمانات حكومية لقروض للشركات.

وغداة هذا الإعلان، أظهر مسح، اليوم الخميس، أن معنويات المستهلكين الألمان بلغت مستوى قياسيا منخفضاً، مع اقتراب مايو/أيار، إذ تضررت معنويات المتسوقين جراء جائحة فيروس كورونا وتدابير احتواء التفشي.

وتراجع مؤشر "جي.إف.كيه" لمعنويات المستهلكين، الذي يستند إلى مسح يشمل ألفي ألماني، إلى -23.4 نقطة من مستوى معدل 2.3 في الشهر السابق. والقراءة دون ما أشار إليه استطلاع للرأي أجرته "رويترز" لمحللين، توقعوا انخفاضاً أقل بكثير إلى -1.8.

وقال رولف بويركل، الباحث لدى "جي.إف.كيه" ومقره نورمبيرغ، إن "المناخ الاستهلاكي في سقوط حر حالياً"، مضيفاً أنّ القيمة -23.4 غير مسبوقة في تاريخ مسح المناخ الاستهلاكي.

وأشار إلى أن "شركات التجزئة، والتصنيع، ومقدمي الخدمات، يجب أن يتأهبوا لركود وشيك وشديد الحدة". وستظل معنويات المستهلكين منخفضة في الأشهر المقبلة، مع تخفيف تدابير احتواء التفشي على نحو بطيء فحسب.

كما أظهر مسح اليوم الخميس، توقف أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقريبا هذا الشهر، ونزلت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 13.5، وهي أقل قراءة بفارق كبير منذ بدء المسح في منتصف 1998 ويقل بكثير عن متوسط جميع التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

تدبير "المركزي" الأوروبي

هذا وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنّ حكّامه وافقوا، الأربعاء، على السماح للمصارف بالاقتراض منه بضمان "سندات عالية المخاطر"، سواء أكانت صادرة عن حكومات أو شركات في منطقة اليورو، بشرط أن لا يكون تصنيف هذه السندات قد انخفض إلى هذه الخانة، قبل السابع من إبريل/نيسان الجاري.

وقال البنك، في بيان، إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز قدرة المصارف على الاقتراض "للاستمرار في توفير موارد مالية لاقتصاد منطقة اليورو" في الوقت الذي يواجه فيه التداعيات الكارثية لجائحة "كوفيد-19".

وأضاف البيان أنّ أي سند صادر عن هيئة حكومية أو شركة خاصة في منطقة اليورو وكان "لغاية السابع من إبريل/نيسان الجاري يلبّي الحدّ الأدنى من متطلّبات الجودة الائتمانية"، سيتمّ القبول به كضمان، حتى وإن انخفضت درجة تصنيفه بعد هذا التاريخ إلى خانة القروض عالية المخاطر.

وهذا القرار "الاستثنائي والمطَمئن"، بحسب إيريك دور، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة، يعني بالنسبة إلى الأسواق في الدرجة الأولى السندات الحكومية الإيطالية المهدّدة بالهبوط هذا الأسبوع إلى خانة السندات عالية المخاطر أو كما يطلق عليها بلغة السوق "سندات المضاربة"، علماً أنّ درجتين فقط تفصلان السندات الإيطالية عن هذه الخانة.

ومن المحتمل أن تخفّض وكالة "ستاندرد أند بورز"، الجمعة، التصنيف الائتماني لإيطاليا بعدما وضعته سابقاً تحت المراقبة السلبية.

وحتى وإن كان من غير المتوقّع أن تخفّض الوكالة درجة التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى خانة سندات المضاربة، يوم الجمعة، فإنّ حصول هذا الأمر لاحقاً يبدو "شبه محتوم"، بحسب مذكرة تحليلية أصدرها "كومرزبنك"، مطلع إبريل/نيسان، واطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وعزا كومرزبنك السبب في هذا الأمر إلى الإجراءات المكلفة التي اتّخذتها إيطاليا في بداية أزمة وباء "كوفيد-19".