لا يزال المخرج المصري خالد يوسف الموجود حالياً في باريس، مصراً على موقفه أن التهمة الموجّهة إليه، بتصوير مقاطع جنسية لبعض الفنانات تأتي في إطار عقاب من النظام المصري لرفضه التعديلات الدستورية.
ورداً على ما نسبته وسائل الإعلام للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، الموقوفتين حالياً، أنّ خالد يوسف لا يمنح دوراً لأي فنانة إلا بعد إقامة علاقة جنسية معها، اعتبر يوسف هذه الأقوال إهانة للفنّ، منتقداً وسائل الإعلام التي نقلت هذا الكلام.
ونشر المخرج والنائب البرلماني بياناً إعلامياً جاء فيه (البيان الأساسي باللهجة المصرية العامية): "ماذا ستفعل وسائل الإعلام الآن في إفادات الفتاتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة العامة، التي لم يأت فيها أي من الأساطير التي تم نشرها وتأكيدها؟".
وأضاف ساخراً مما نشره الإعلام عن القضية: "هل هناك من لم يصله خبر أنني أنا من صوّرت الفتاتين تحت التهديد، وقمت بابتزازهما... وأنهما كانتا قاصرين؟". وتابع يوسف في إطار انتقاده التغطية الإعلامية: "لفقوا لي مجموعة من التهم تؤدي إلى السجن المؤبّد على الأقلّ، وعندما اطلعت على التحقيقات حزنت وتمنّيت لو أن ما نقله الإعلام كان مطابقاً لما قالته الفتاتان. لكن اكتشفت أن من نقل الكلام عنهما في الإعلام مجرد مخبرين لا صحافيين، وأن هؤلاء يكتبون فقط ما يُملى عليهم". وتابع: "يا من تعتبرون أنفسكم صحافيين، ألم يكن في إمكانكم أن تراجعوا سادتكم في هذه الجملة البسيطة فقط أو أنهم يعتبرون أنفسهم آلهة لا يمكن مناقشتهم؟".
وأكد يوسف أنه مستعد ليتحمّل مع زوجته وأولاده "الأذى لأنه قدرنا"، معلناً أنه سيؤجل كلامه حول كل هذه القضية وتفاصيلها إلى النهاية، "لأنهم يقولون بأن هذه ليست القضية الوحيدة، وأن هاتين الفتاتين ليستا الوحيدتين، وأن لديهم فيديوهات لـ200 فنانة، وذلك أيضاً في إطار تشويه الفنّ". وختم كلامه بالقول إنّ "الناس لا تزال تصدّق كلامي، حتى من هو غير مقتنع ببراءتي الأخلاقية، لكنه يعلم جيداً أنني لم أنافق يوماً... ولا يهمني أيّ بطش ولا تنكيل من أيّ نظام مهما بلغ إجرامه".
Facebook Post |