خبراء يتوقعون انخفاض النمو الاقتصادي السعودي

وبحسب تقرير شركة "جدوى للاستثمار"، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2016 و2017 ليكون عند 1.1% و0.6% على التوالي، بعد توقعات سابقة أشارت إلى أن النمو سيبلغ 1.7% و2.4%، غير أن محللي الشركة أبقوا على توقعاتهم ببقاء الأداء الاقتصادي على المسار نفسه، حتى نهاية العام، كما ستبقى مساهمة القطاع النفطي إلى النمو السنوي للاقتصاد في الخانة الإيجابية.
ولفت التقرير إلى أن الاستمرار في إجراءات خفض الموازنة يؤثر سلباً على نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وبحسب التقرير، فإن معظم هذا التراجع يعود إلى النمو السلبي في القطاع غير النفطي الذي هبط بنسبة 5.2%، وذلك نتيجة التراجع في كل من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي –10% والناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص -3%.
وحسب التقرير الشهري حافظت القروض المصرفية على نموها القوي، منذ بداية العام وحتى يونيو/ حزيران، على أساس المقارنة السنوية، إلا أنه من المتوقع أن تتباطأ نسبة النمو خلال عام 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، رغم توسع القطاع الخاص غير النفطي لعام 2016.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول لعام 2016 توسعاً في الاقتصاد بنسبة 1.5% على أساس المقارنة السنوية، وهو أقل مستوى تم تسجيله منذ النصف الأول لعام 2013، كما سجل نمو القطاع النفطي، خلال النصف الأول لعام 2016، مستوى متراجعاً عند 3.3% مقارنة بـ 4.6% في النصف الثاني لعام 2015.
كما أفاد تقرير صدر، أخيراً، من أن إجراءات تخفيض بدلات الموظفين الحكوميين في السعودية سيؤدي على الأرجح لتراجع الاستهلاك المحلي، في وقت أن البنوك ستواصل التحكم في تدفقات السيولة النقدية.