خبير دستوري مصري: لا يجوز عزل رئيس "المركزي للمحاسبات"

اعتبر الفقيه الدستوري المصري، نور فرحات، في تعليق على قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، الذي أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، أن "عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لا يجوز حتى في ظل القانون الجديد".

وتساءل فرحات "هل يجوز لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون الجديد الذي أصدره أن يعزل رئيس الجهاز المركزي"، مجيباً بالنفي: "لأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات قانون خاص، والخاص يقيّد العام، وإذا كان الرئيس يرغب في عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فكان على مستشاريه القانونيين أن يشيروا عليه بتعديل المادة 20 من القانون".

وأضاف فرحات: "ثم إن سلطة الرئيس في عزل رؤساء الأجهزة المستقلة والرقابية تخضع لرقابة القضاء الإداري، للتأكد من عدم مخالفة القانون أو عدم التعسّف في استعمال السلطة؛ ومع ذلك يبقى إصدار هذا القانون في هذا التوقيت أمرا مثيرا للتساؤل، والأكثر إثارة للتساؤل هو عدم فتح ملفات الفساد التي أشار إليها الجهاز المركزي للمحاسبات بالنسبة لبعض الأجهزة السيادية"، متسائلاً "هل نحن حقا نعيش في دولة تحارب الفساد".

واستند فرحات في رأيه إلى المادة 215 من الدستور، حيث "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتّع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وأبرز تلك الهيئات والأجهزة، البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية".

وتقضي المادة 216 بأن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".

كما تنص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل.

اقرأ أيضاً: مصر: تحالف "شفيق" و "عز" يهدد السيسي