خبير قانوني فلسطيني: #حجب_المواقع مخالف للقانون

أكد الخبير في شؤون الإعلام القضائي وحقوق الإنسان، ماجد العاروري، أن قرار النائب العام الفلسطيني بحجب مواقع إعلامية فلسطينية مخالف للقانون الفلسطيني، ويمكن للمتضررين الطعن في القرار عبر المحاكم وكسب القضية.

وقال العاروري لـ "العربي الجديد" إن الإقدام على حجب المواقع من النائب العام، من دون اللجوء إلى المحكمة للحصول على قرار منها، يشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في المادة 27 على حظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها، إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي. وأكد أن القانون الأساسي الفلسطيني هو المرجعية تجاه أي مسألة تتعلق بأي إجراء ضد أي وسيلة إعلام.

وكلمة حكم قضائي تعني أن هذه القيود لا يمكن فرضها، إلا بموجب حكم محكمة، كونها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إصدار الأحكام، هذا عدا عن أن الحجب لم يعد وسيلة مجدية، بل يساهم بالترويج لهذه الصفحات لما يحتويه موقع "غوغل" من إرشادات يسيرة، للدخول إلى المواقع المحجوبة.

ولفت الخبير إلى أن المادة 44 بقانون رقم 15 لسنة 2009، بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات، تنص على أنه لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستخدمين، إلا في الحالات التالية: إذا تسبب المستخدم بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة، بعد إنذاره خطياً من قبل جهة رسمية مختصة، أو إذا تخلف عن دفع الرسوم أو الأجور المستحقة عليه.

كما أشار إلى أن القانون المتعلق بتنظيم الاتصالات يستلزم إنذار الوسيلة الإعلامية في البداية، من قبل جهات مختصة.

واعتبر أن عملية حجب المواقع من قبل النائب العام، إساءة لحرية التعبير، ولا يجوز حجب مجموعة من المواقع الإعلامية أو إغلاقها، أو حجبها عن الجمهور بهذه الطريقة، وبالتالي إذا ما قرر أحد المتضررين اللجوء إلى القضاء، يمكنه كسب القضية، كون هذا الإجراء مخالفاً للقانون.

وردّ العاروري على رفض وزارة الاتصالات الفلسطينية التعقيب على عملية الحجب، بذريعة أنها موضوع قضائي وإجراء قضائي صادر عن النائب العام، فأوضح أن ثمة فرقاً واضحاً بين القرار القضائي والحكم القضائي، والقانون الأساسي الفلسطيني نص على وجوب وجود حكم قضائي بشكل حرفي وليس قراراً قضائياً.

وبيّن أن النيابة العامة تعتبر ما يصدر عن النائب العام بمثابة قرارات قضائية، ما يعد أمراً مطروحاً للنقاش، لكن القانون الأساسي الفلسطيني مرتبط بوجود حكم قضائي، وكلمة حكم قضائي ليست من صلاحيات النائب العام، وإنما هي من المحاكم الفلسطينية.

من جهته، قال وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية، سليمان الزهيري، لـ "العربي الجديد"، إن "ما جرى موضوع قضائي، ووزارة الاتصالات عادة لا تعلق على الإجراءات القضائية".