خصخصة سجون العراق
بغداد
أحمد عمر
كائن يظنُّ أن أصله طير، من برج الميزان حسب التقديرات وطلاسم الكفّ ووحل الفنجان.. في بكرة الصبا أوعشية الشباب، انتبه إلى أنّ كفة الميزان مثقوبة، وأنّ فريق شطرنج الحكومة "أصحاب فيل"، وأنّ فريق الشعب أعزل، ولم يكن لديه سوى القلم الذي به أقسم" فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا..."
مباشر
السجون العراقية تجبر المعتقلين على دفع تكاليف احتجازهم(فرانس برس)
شعور الفرح الذي انتاب الحاج علوان كريم الشيخلي إثر تلقيه اتصالاً هاتفيّاً من ولده السجين في معتقل في العاصمة العراقية بغداد، لم يدم طويلاً رغم مرور أكثر من سنة على انقطاع أخباره، والسبب أن السجين طالب أباه، متوسلاً، أن يدفع مبلغ ألف دولار إلى إدارة السجن، وعلى وجه السرعة، حتى يتجنب العقوبات التي نالت عدداً من زملائه الممتنعين عن الدفع.
الشيخلي قال لـ"العربي الجديد"، إن ابنه المحتجز في سجن (العدالة 2)، أستدعي إلى غرفة معاون مدير السجن، أعطي هاتفاً من أجل أن يتصل بأهله، يطلب منهم تأمين المبلغ المطلوب على أن يوضع في ظرف ورقي، يكتب عليه اسم السجين ويتم تسليمه إلى شخص يجلس من أجل هذه المهمة في غرفة الاستعلامات في البوابة الرئيسة للسجن الواقع في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.
إدارة السجن الأشهر من نوعه في بغداد، بررت استيفاءها هذه المبالغ باستخدامها في صيانة الحمامات، تجديد تأسيساتها الصحية، تجهيزها بسخانات جديدة، توفير خزانات مياه بسعة أكبر وكذلك تزويد السجناء الذين يعانون الأمراض المزمنة بما يحتاجونه من دواء وشراء أغطية جديدة بواقع بطانيتين لكل سجين.
خصخصة الكاظمية
الحالة ذاتها تكررت مع عائلة المعلم المتقاعد خلف عنيزان الحيالي (أبو علاء) مع فارق بسيط، وهو أن المتصل كان زميل ابنهم في السجن والذي أخبرهم بأن علاء يمضي يومه الثالث في السجن الانفرادي عقوبة لعدم اتصاله بأهله ومطالبتهم بتأمين مبلغ الــ1000 دولار.
يؤكد الحيالي لـ"العربي الجديد"، أن "ابنه اختار أن ينفذ عقوبة قاسية في زنزانة انفرادية باردة ورطبة على أن يحمله عناء اقتراض المبلغ أو طلبه من أحد الأقارب لأنه يعلم جيداً حال أسرته المؤلفة من أم وأب كبيرين، مسنيين و6 أولاد منهم أربعة في المدرسة يعيشون على راتب والدهم التقاعدي البالغ 450 ألف دينار (يعادل 350 دولاراً أميركيّاً)".
توثيق الاتهام
من أجل التأكد من حديث عائلات المسجونين، توجهنا إلى مركز بغداد المختص في رصد الانتهاكات في السجون العراقية والمعروف بحياده، المركز أكد لـ"العربي الجديد" أن مدير سجن (العدالة 2) محمد مداح السلامي أصدر أمراً شفهيّاً لجميع السجناء أن يتصلوا بذويهم ويطالبونهم بإحضار مبلغ 1000 دولار وتسليمه الى موظف مختص يجلس في البوابة الرئيسة للسجن، مشيراً إلى أن اثنين من المعاونين المقربين للمدير، وهما سيد فؤاد وحسن رحيم، يتوليان الإشراف على جمع المبالغ ومعاقبة الممتنعين عن الدفع.
وأوضح المركز في بيان تسلمت "العربي الجديد" نسخة منه أن معتقلين رفضوا الاتصال بعوائلهم ودفع المبلغ لأن أغلب عوائلهم فقيرة ولا تستطيع الدفع، وكذلك خشيتهم من تعرض أهلهم للقتل أو الاختطاف لدى الحضور الى السجن وتسليم المبالغ المطلوبة منهم.
وكشف المركز عن رصده قيام إدارة السجن المذكور بزج الممتنعين عن الدفع في الحجز الانفرادي المظلم والبارد كوسيلة لإجبارهم على دفع المبلغ، مشيراً الى أن العديد من الذين تمت معاقبتهم، هم من كبار السن والمرضى.
ودعا المركز رئيس البرلمان العراقي ومسؤول لجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمنظمات الحقوقية المختصة إلى إنقاذ السجناء من الزنازين الانفرادية، وفتح تحقيق عاجل في قضية جمع مبالغ من المعتقلين بداعي تحسين المعاملة والخدمات وتوفير الأدوية والملابس للمعتقلين ، مشدداً على ضرورة إحالة الطاقم الإداري الى محاكم نزيهة من أجل محاسبتهم على انتهاك حقوق الإنسان في العراق.
كروت شحن الهاتف عملة السجناء
السجين السابق صلاح حسين الجبوري كان شاهداً ولعامين على حجم التجارة الكبيرة التي يديرها السجانون في معتقل الرصافة ببغداد والتي تم استبدال النقود فيها بكروت شحن الهاتف النقال التي يقوم أهالي السجناء بتحويلها إلى موظفي السجن من أجل تحسين جزئي للمعاملة وتوفير بعض المواد للمعتقلين وبأسعار خيالية .
ويشرح الجبوري لكاتب التحقيق طريقة التعامل التي تتم بواسطة سجين معتمد من السجانين، يكون هو محور التجارة، إذ يسهل الاتصال بذوي السجناء ويطالبهم بتحويل الأرصدة الهاتفية إلى هاتفه النقال عبر مكتب اتصالات مجاور لسجن الرصافة مع أسماء السجانين وحصة كل منهم من هذه الأرصدة.
ويضيف السجين السابق أن صاحب مكتب الاتصالات يقوم بشراء الأرصدة بسعر أقل بكثير من قيمتها فمثلاً يدفع خمسة دولارات مقابل كارت الشحن بقيمة 10 دولارات ثم يقوم بدفع المبلغ نقداً الى السجانين الذين يحتفظ بسجل أسمائهم مع حصة كل منهم بحسب نشاطه وعلاقاته مع السجناء وحجم الخدمات والسلع التي يستطيع توفيرها لهم.
من جانبه يسرد السجين المفرج عنه، حديثاً، بلال المجمعي قائمة بالبضائع التي يشتريها السجناء والتي تعد الأدوية في مقدمتها لذوي الأمراض المزمنة على وجه الخصوص، تليها الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان، مبيناً أن كل سلعة يتم مضاعفة سعرها الى خمسة مرات من قيمتها الحقيقية في السوق، لافتاً الى أن كيلو الطماطم الذي يقل سعره عن نصف دولار في السوق كان يبيعه السجانون بدولارين ونصف داخل السجن، وأن القيمة تتضاعف بشكل أكبر بالنسبة للأدوية التي تصنف بأنها "منقذة للحياة".
ومع أن جميع الأسعار باهظة وتثقل كاهل عوائل السجناء إلا أن المجمعي يرى في خدمة "المكالمة الأولى" البضاعة الأغلى والأكثر تكلفة، وهي خاصة بالسجناء الجدد الذين لا يعرف ذويهم مصيرهم، وتكون عادة بعد فترة لا تقل عن شهر من اعتقالهم لضمان استعداد الأهل لدفع أي مبلغ من أجل الاطمئنان على سلامة ابنهم.
ويبين المجمعي لــ"العربي الجديد" أن شاباً في منتصف العشرينات دفع أهله مبلغ 600 دولار مقابل مكالمة لم تتجاوز الدقيقة ونصف من هاتف أحد السجانين العاملين في القسم الخامس من سجن الرصافة والذي تسلم المبلغ، لاحقاً، في مكان عام مقابل سوق الجملة للخضار في منطقة الدورة جنوب بغداد.
انتهاك القانون
الخبير القانوني والإداري أكرم فرهاد الجاف يؤكد أن القانون العراقي يمنع وبشكل صارم استيفاء أي مبالغ مالية من نزلاء السجون مشيراً الى أن قانون إصلاح النزلاء الذي صادق عليه البرلمان في نهاية العام الماضي ينص في مادته الرابعة على المحافظة على جميع الممتلكات التي بحوزة السجين ومنها الأموال على أن تعاد إليه فور إطلاق سراحه.
وعن مسؤولية توفير الأجواء المناسبة للعيش داخل السجون يبين الجاف في حديث لـ"العربي الجديد" أنه وبموجب القانون فإن دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل يتوجب عليها توفير الشروط الصحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والإضاءة مع العلاج الطبي والمجاني وتتعاون مع وزارة الصحة في تحديد كمية ونوعية طعام النزيل مع شرط تنويعه.
الجاف يذهب بعيداً في استعراض حقوق السجناء المنصوص عليها في القانون العراقي والذي يلزم دائرة الاحتجاز بتوفير الأجهزة السمعية والبصرية والمكتبات ليتسنى للنزلاء مطالعة الصحف والمجـلات والكتب المسموح بتداولها مع الحق المكفول له قانوناً بمراسلة من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء.
وعن عقوبة الحبس الانفرادي يوضح الجاف أن القانون سمح بتطبيق هذه العقوبة ضد النزيل في حالات محددة، وهي في الغالب القيام بمخالفة كبيرة للوائح السجون أو القيام بعمل عدائي ضد النزلاء الآخرين أو الموظفين، منوهاً الى أن القانون حدد المدة القصوى التي يمضيها السجين في الحجز الانفرادي.
رد الوزارة
من جهتها ترفض وزارة العدل العراقية التي تتبعها السجون أي حديث عن استحصال مبالغ مالية من نزلاء السجون لغرض القيام بأعمال الترميم أو تحسين ظروف المحتجزين، مشيرةً الى أن هذه الواجبات تقوم الدوائر المختصة في الوزارة بتنفيذها وبحسب الاختصاصات المناطة بكل منها.
ويضيف مصدر في المكتب الإعلامي الخاص بوزارة العدل في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الموظفين المكلفين مراقبة سير الأداء في السجون ومراكز الاحتجاز يقومون بجولات شبه يومية من أجل رصد المخالفات والانتهاكات، ولم يسجلوا حالة جمع أموال من السجناء أو إجبارهم على هذا.
ويدعو المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه، من لديه شكوى بهذا الخصوص، إلى تقديم شكوى إلى مكتب المفتش العام في وزارة العدل والذي سيتولى التحقيق فيها والتوجيه بمحاسبة جميع المتورطين في أي نوع من الانتهاكات في حال ثبوتها.
على الرغم من الحديث السابق يفضل الحاج علوان الشيخلي أن يتحرك بشكل سريع لإنقاذ
ولده السجين من عقوبة وشيكة تتربص به، مؤكداً أن الشكوى لن تجدي، نفعاً، لأن الذي طلب جمع المبالغ المالية، هو مدير تم تعيينه في هذا المنصب الكبير بسبب مرجعيته السياسية لأحد الأحزاب النافذة القادرة على إغلاق أكبر تحقيق وإبطال أي تبعات قانونية في حال اتخاذها في حق مدير السجن.
يذكر بأن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان أشارت في تقرير حصاد عام 2014 إلى أن الانتهاكات الواسعة والمستمرة في السجون العراقية تأتي في مقدمها التعذيب وسوء المعاملة والابتزاز، وقالت الجمعية التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، أنه لا يطلق سراح البريء الذي ثبتت براءته إلا إذا دفع مبالغ طائلة.
الشيخلي قال لـ"العربي الجديد"، إن ابنه المحتجز في سجن (العدالة 2)، أستدعي إلى غرفة معاون مدير السجن، أعطي هاتفاً من أجل أن يتصل بأهله، يطلب منهم تأمين المبلغ المطلوب على أن يوضع في ظرف ورقي، يكتب عليه اسم السجين ويتم تسليمه إلى شخص يجلس من أجل هذه المهمة في غرفة الاستعلامات في البوابة الرئيسة للسجن الواقع في مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.
إدارة السجن الأشهر من نوعه في بغداد، بررت استيفاءها هذه المبالغ باستخدامها في صيانة الحمامات، تجديد تأسيساتها الصحية، تجهيزها بسخانات جديدة، توفير خزانات مياه بسعة أكبر وكذلك تزويد السجناء الذين يعانون الأمراض المزمنة بما يحتاجونه من دواء وشراء أغطية جديدة بواقع بطانيتين لكل سجين.
خصخصة الكاظمية
الحالة ذاتها تكررت مع عائلة المعلم المتقاعد خلف عنيزان الحيالي (أبو علاء) مع فارق بسيط، وهو أن المتصل كان زميل ابنهم في السجن والذي أخبرهم بأن علاء يمضي يومه الثالث في السجن الانفرادي عقوبة لعدم اتصاله بأهله ومطالبتهم بتأمين مبلغ الــ1000 دولار.
يؤكد الحيالي لـ"العربي الجديد"، أن "ابنه اختار أن ينفذ عقوبة قاسية في زنزانة انفرادية باردة ورطبة على أن يحمله عناء اقتراض المبلغ أو طلبه من أحد الأقارب لأنه يعلم جيداً حال أسرته المؤلفة من أم وأب كبيرين، مسنيين و6 أولاد منهم أربعة في المدرسة يعيشون على راتب والدهم التقاعدي البالغ 450 ألف دينار (يعادل 350 دولاراً أميركيّاً)".
توثيق الاتهام
من أجل التأكد من حديث عائلات المسجونين، توجهنا إلى مركز بغداد المختص في رصد الانتهاكات في السجون العراقية والمعروف بحياده، المركز أكد لـ"العربي الجديد" أن مدير سجن (العدالة 2) محمد مداح السلامي أصدر أمراً شفهيّاً لجميع السجناء أن يتصلوا بذويهم ويطالبونهم بإحضار مبلغ 1000 دولار وتسليمه الى موظف مختص يجلس في البوابة الرئيسة للسجن، مشيراً إلى أن اثنين من المعاونين المقربين للمدير، وهما سيد فؤاد وحسن رحيم، يتوليان الإشراف على جمع المبالغ ومعاقبة الممتنعين عن الدفع.
وأوضح المركز في بيان تسلمت "العربي الجديد" نسخة منه أن معتقلين رفضوا الاتصال بعوائلهم ودفع المبلغ لأن أغلب عوائلهم فقيرة ولا تستطيع الدفع، وكذلك خشيتهم من تعرض أهلهم للقتل أو الاختطاف لدى الحضور الى السجن وتسليم المبالغ المطلوبة منهم.
وكشف المركز عن رصده قيام إدارة السجن المذكور بزج الممتنعين عن الدفع في الحجز الانفرادي المظلم والبارد كوسيلة لإجبارهم على دفع المبلغ، مشيراً الى أن العديد من الذين تمت معاقبتهم، هم من كبار السن والمرضى.
ودعا المركز رئيس البرلمان العراقي ومسؤول لجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمنظمات الحقوقية المختصة إلى إنقاذ السجناء من الزنازين الانفرادية، وفتح تحقيق عاجل في قضية جمع مبالغ من المعتقلين بداعي تحسين المعاملة والخدمات وتوفير الأدوية والملابس للمعتقلين ، مشدداً على ضرورة إحالة الطاقم الإداري الى محاكم نزيهة من أجل محاسبتهم على انتهاك حقوق الإنسان في العراق.
كروت شحن الهاتف عملة السجناء
السجين السابق صلاح حسين الجبوري كان شاهداً ولعامين على حجم التجارة الكبيرة التي يديرها السجانون في معتقل الرصافة ببغداد والتي تم استبدال النقود فيها بكروت شحن الهاتف النقال التي يقوم أهالي السجناء بتحويلها إلى موظفي السجن من أجل تحسين جزئي للمعاملة وتوفير بعض المواد للمعتقلين وبأسعار خيالية .
ويشرح الجبوري لكاتب التحقيق طريقة التعامل التي تتم بواسطة سجين معتمد من السجانين، يكون هو محور التجارة، إذ يسهل الاتصال بذوي السجناء ويطالبهم بتحويل الأرصدة الهاتفية إلى هاتفه النقال عبر مكتب اتصالات مجاور لسجن الرصافة مع أسماء السجانين وحصة كل منهم من هذه الأرصدة.
ويضيف السجين السابق أن صاحب مكتب الاتصالات يقوم بشراء الأرصدة بسعر أقل بكثير من قيمتها فمثلاً يدفع خمسة دولارات مقابل كارت الشحن بقيمة 10 دولارات ثم يقوم بدفع المبلغ نقداً الى السجانين الذين يحتفظ بسجل أسمائهم مع حصة كل منهم بحسب نشاطه وعلاقاته مع السجناء وحجم الخدمات والسلع التي يستطيع توفيرها لهم.
من جانبه يسرد السجين المفرج عنه، حديثاً، بلال المجمعي قائمة بالبضائع التي يشتريها السجناء والتي تعد الأدوية في مقدمتها لذوي الأمراض المزمنة على وجه الخصوص، تليها الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان، مبيناً أن كل سلعة يتم مضاعفة سعرها الى خمسة مرات من قيمتها الحقيقية في السوق، لافتاً الى أن كيلو الطماطم الذي يقل سعره عن نصف دولار في السوق كان يبيعه السجانون بدولارين ونصف داخل السجن، وأن القيمة تتضاعف بشكل أكبر بالنسبة للأدوية التي تصنف بأنها "منقذة للحياة".
ومع أن جميع الأسعار باهظة وتثقل كاهل عوائل السجناء إلا أن المجمعي يرى في خدمة "المكالمة الأولى" البضاعة الأغلى والأكثر تكلفة، وهي خاصة بالسجناء الجدد الذين لا يعرف ذويهم مصيرهم، وتكون عادة بعد فترة لا تقل عن شهر من اعتقالهم لضمان استعداد الأهل لدفع أي مبلغ من أجل الاطمئنان على سلامة ابنهم.
ويبين المجمعي لــ"العربي الجديد" أن شاباً في منتصف العشرينات دفع أهله مبلغ 600 دولار مقابل مكالمة لم تتجاوز الدقيقة ونصف من هاتف أحد السجانين العاملين في القسم الخامس من سجن الرصافة والذي تسلم المبلغ، لاحقاً، في مكان عام مقابل سوق الجملة للخضار في منطقة الدورة جنوب بغداد.
انتهاك القانون
الخبير القانوني والإداري أكرم فرهاد الجاف يؤكد أن القانون العراقي يمنع وبشكل صارم استيفاء أي مبالغ مالية من نزلاء السجون مشيراً الى أن قانون إصلاح النزلاء الذي صادق عليه البرلمان في نهاية العام الماضي ينص في مادته الرابعة على المحافظة على جميع الممتلكات التي بحوزة السجين ومنها الأموال على أن تعاد إليه فور إطلاق سراحه.
وعن مسؤولية توفير الأجواء المناسبة للعيش داخل السجون يبين الجاف في حديث لـ"العربي الجديد" أنه وبموجب القانون فإن دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل يتوجب عليها توفير الشروط الصحية من حيث النظافة والتكييف والتهوية والإضاءة مع العلاج الطبي والمجاني وتتعاون مع وزارة الصحة في تحديد كمية ونوعية طعام النزيل مع شرط تنويعه.
الجاف يذهب بعيداً في استعراض حقوق السجناء المنصوص عليها في القانون العراقي والذي يلزم دائرة الاحتجاز بتوفير الأجهزة السمعية والبصرية والمكتبات ليتسنى للنزلاء مطالعة الصحف والمجـلات والكتب المسموح بتداولها مع الحق المكفول له قانوناً بمراسلة من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء.
وعن عقوبة الحبس الانفرادي يوضح الجاف أن القانون سمح بتطبيق هذه العقوبة ضد النزيل في حالات محددة، وهي في الغالب القيام بمخالفة كبيرة للوائح السجون أو القيام بعمل عدائي ضد النزلاء الآخرين أو الموظفين، منوهاً الى أن القانون حدد المدة القصوى التي يمضيها السجين في الحجز الانفرادي.
رد الوزارة
من جهتها ترفض وزارة العدل العراقية التي تتبعها السجون أي حديث عن استحصال مبالغ مالية من نزلاء السجون لغرض القيام بأعمال الترميم أو تحسين ظروف المحتجزين، مشيرةً الى أن هذه الواجبات تقوم الدوائر المختصة في الوزارة بتنفيذها وبحسب الاختصاصات المناطة بكل منها.
ويضيف مصدر في المكتب الإعلامي الخاص بوزارة العدل في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الموظفين المكلفين مراقبة سير الأداء في السجون ومراكز الاحتجاز يقومون بجولات شبه يومية من أجل رصد المخالفات والانتهاكات، ولم يسجلوا حالة جمع أموال من السجناء أو إجبارهم على هذا.
ويدعو المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه، من لديه شكوى بهذا الخصوص، إلى تقديم شكوى إلى مكتب المفتش العام في وزارة العدل والذي سيتولى التحقيق فيها والتوجيه بمحاسبة جميع المتورطين في أي نوع من الانتهاكات في حال ثبوتها.
على الرغم من الحديث السابق يفضل الحاج علوان الشيخلي أن يتحرك بشكل سريع لإنقاذ
يذكر بأن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان أشارت في تقرير حصاد عام 2014 إلى أن الانتهاكات الواسعة والمستمرة في السجون العراقية تأتي في مقدمها التعذيب وسوء المعاملة والابتزاز، وقالت الجمعية التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، أنه لا يطلق سراح البريء الذي ثبتت براءته إلا إذا دفع مبالغ طائلة.
المزيد في تحقيقات
