خطوات تصعيدية لوقف تقليصات "أونروا" في غزة

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة المشتركة للاجئين اليوم الثلاثاء، وشارك فيها عدد من اللاجئين الفلسطينيين، أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غربي مدينة غزة، رفضاً واحتجاجاً على استغلال الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، لفرض مزيد من التقليصات.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإنهاء الأزمة وإنصاف اللاجئين، ومنها "لا لتقليص الخدمات الممنهج يا إدارة الوكالة"، و"لا لاستغلال الأزمة المالية لفرض المزيد من التقليصات لخدمات أونروا"، و"مجتمع اللاجئين لا يتحمل العجز المالي للموازنة"، و"على إدارة أونروا الإفصاح عن المبالغ التي قدمت لها من الدول المتبرعة".

وأكد محمود خلف الذي ألقى كلمة اللجنة المشتركة للاجئين في الوقفة أن إغلاق مكاتب رؤساء "أونروا" في غزة يحمل رسالة تحذيرية للإدارة، من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات، وفتح باب التوظيف، وتثبيت العقود، وتفعيل مشاريع البطالة، وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً، وحلّ الأزمة المالية بعيداً عن الخدمات المقدمة للاجئين.

وحذر خلف إدارة الوكالة من الاستمرار في استغلالها للأزمة المالية أو محاولة المبالغة بها، لإفساح المجال أمام شطب العديد من الخدمات، خصوصاً التشغيل منها، مضيفاً: "نعتبر رسالتنا هذه هي بداية التعبير عن غضبنا وسخطنا على هذه السياسة، والتي نعرف أسماء من يضعوها، وسنواجهها بكل قوة، ولن نسمح بأن تمر تحت دعاوى الأزمة المالية".



وتابع خلف: "كما خرجنا بالآلاف إلى جانب إدارة أونروا لنحمي هذه المؤسسة، يمكن لنا أن نخرج بالآلاف لنواجه سياسة إدارتها، إزاء تقليص الخدمات"، مبيناً أن الوقوف إلى جانب إدارة "أونروا" لحمايتها لا يعني القبول بإجراءات التقليص، ووقف العديد من الخدمات.

ورأى أن توفير الموازنة اللازمة للوكالة من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم، وإن اللاجئ هو ضحية اللجوء، ولا يجوز أن يكون ضحية التقصير والتقليصات بالخدمات أيضاً.



وأشار خلف إلى أن عدداً من الدول المانحة قدمت تبرعات لأونروا بلغت نحو 446 مليون دولار، ما يعني توفر مبالغ لسد جزء من العجز، الذي سبّبه تقليص حصة الإدارة الأميركية من الدعم بقيمة 300 مليون دولار. وأضاف: "رغم توفر هذه المبالغ إلا أن الرسم البياني للتقليصات مستمر بالهبوط".

وبيّن أن أونروا أوقفت التوظيف التام في التعليم، إضافة إلى وقف مشاريع البطالة الدائمة، والمؤقتة وعقود LDC التي بدأت بوقف عقود المهندسين البالغ عددهم 97 مهندساً، كما أن هناك تهديدا بإمكانية وقف السلة الغذائية وتحويلها إلى كوبونة شرائية يمكن شطبها بسهولة، علاوة على احتمال وقف برنامج الصحة النفسية وتضرر أكثر من 200 موظف.

وأوضح كذلك أن من ضمن التقليصات، وقف المهندسين الدائمين وهم 67 موظفأً، موضحاً أن رواتب المدرسين كذلك مهددة إذا لم يفتتح العام الدراسي الجديد، وأن أكثر من 500 وظيفة دائمة أو عقد على ميزانية الطوارئ سيتم إنهاؤها، إلى جانب إنهاء الاتفاقيات وعدم تجديد العقود أو تثبيت الموظفين، وانعدام الأمن الوظيفي للموظفين، وتأثيره على الخدمة وجودتها.

وقال رئيس اتحاد الموظفين العرب في الوكالة أمير المسحال، إن اللاجئين الفلسطينيين أمام منحدر خطير، لا سيما مع انتهاء العام الدراسي، واستمرار البطالة، ووقف التوظيف، وإلغاء السن القانونية، وعدم ملء الشواغر، وتصاعد الإجراءات يوماً بعد الآخر.



وشدد المسحال على ضرورة تكاتف الجميع في هذه المرحلة الصعبة، والوقوف إلى جانب المؤسسة، داعياً في الوقت ذاته الإدارة العليا لـ "أونروا" إلى التحدث بشفافية كبيرة تجاه التمويل الذي تم تقديمه لها، مضيفاً: "نساندكم في خطواتكم من أجل كرامة اللاجئ الفلسطيني".