خفض اليوان الصيني يهدد بتأجيل رفع الدولار

قال خبراء أسواق إن قرار البنك المركزي الصيني خفض قيمة اليوان بنسبة 2.0%، وهشاشة الاقتصاد الصيني قد تكون لهما آثار مباشرة على السياسات النقدية الأميركية التي كانت تتجه إلى رفع نسبة الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة.
وكان مصرف الاحتياط الأميركي "البنك المركزي"، قد لمّح في أعقاب نمو الاقتصاد بنسبة تفوق 3.5%، إلى أنه سيرفع نسبة الفائدة على الدولار لتعود السوق إلى وضعها الطبيعي بعد 6 سنوات من سياسات "التحفيز الكمي المتواصلة".
ويرى هؤلاء أن قرار البنك المركزي الصيني قد يؤثر على الجدول الزمني الخاص بمجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأميركي" لرفع أسعار الفائدة، حيث إن خفض قيمة اليوان قد يضع مزيداً من الضغوط الصعودية على الدولار، ما سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وأرباح الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وحسب تقرير نشرته "يو إس أيه توداي"، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي لتأجيل قراره المرتقب برفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، بسبب خفض الصين لقيمة عملتها، لدعم الاقتصاد المتباطئ من خلال رفع تنافسية الصادرات الصينية حول العالم.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أوضح في الشهر الماضي، أنه يراقب عن كثب التطورات الدولية، كجزء من محددات السياسة النقدية، مع ميله لرفع الفائدة خلال العام الجاري.

ويخشى سوق المال الأميركي من إمكانية أن يؤدي قرار الصين بخفض قيمة عملتها إلى دفع دول أخرى لقرار مماثل، بحيث قد يبدأ ما يطلق عليه "حرب عملات"، وهو ما قد يعقّد خطط الاحتياطي الفيدرالي لبدء تطبيع السياسة النقدية، مع تعافي أكبر اقتصاد في العالم من الأزمة المالية التي ألمّت به.

" يخشى سوق المال الأميركي من إمكانية أن يؤدي قرار الصين بخفض قيمة عملتها إلى دفع دول أخرى لقرار مماثل "

وأشار التقرير إلى أنه في حال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، فإن أزمات قد تظهر على السطح من خلال ارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيضر بتنافسية المنتجات الأميركية.
وتشهد "وول ستريت" حاليًا حالة من الانقسام حول ما إذا كان على البنك المركزي الأميركي تأجيل قراره برفع معدل الفائدة، في حين يرى خبراء استثمار أنه سيكون على الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر ويمتنع عن أي زيادة في الفائدة حتى تظهر صورة أوضح لتطورات أسواق الصرف وتأثيرها على النمو في الولايات المتحدة.
ويقول "دونالد لوسكين" كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "تريندماكرو" لصحيفة "يو إس أو توداي"، إن قرار الصين يسلط الضوء على هشاشة الاقتصاد العالمي، ومع تفضيل الاحتياطي الفيدرالي للسلامة في اتخاذ القرارات، فإن غياب أي سبب مقنع لرفع الفائدة الآن قد يعني تأجيل القرار.
وأضاف، في تعليقاته، أن تحرك الصين في سوق الصرف سيكون له تداعيات قد تحتاج إلى وقت للظهور، وهو ما قد يشمل رفع قيمة الدولار الأميركي، وتراجع التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأميركي سوف يفضل الانتظار وترقب تأثير قرار الصين على الأسواق، خاصة مع ثبات الفائدة خلال السنوات السبع الماضية بالفعل.
وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء في "وول ستريت" أن الجدول الزمني المخطط من قبل الاحتياط الفيدرالي لرفع معدل الفائدة لن يتغير رغم تدخل الصين في سوق الصرف العالمي.
ويرى "ديفيد كوتوك"، كبير مسؤولي الاستثمار في "كمبرلاند أدفيزور"، أن خطوة الصين لن يكون لها تأثير على سياسة الاحتياط الفيدرالي، مع رغبة البنك المركزي الأميركي في الخروج من دائرة "معدل الفائدة الصفرية" مع ما تمثله من تشوّه كبير في الأسواق.
من جانبه، قال أكسيل ميرك رئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في "ميرك للاستثمارات" للصحيفة الأميركية، إنه بالرغم من أن خفض قيمة اليوان يعتبر الأكبر بالنسبة للصين، إلا أن اليوان لا يزال يعتبر "منخفض القيمة"، وهو ما لا ينبغي أن يؤثر على خطط الاحتياط الفيدرالي الأميركي، ولكنه يؤكد رؤية الصين لتباطؤ اقتصادها، ما لا يعتبر خبراً ساراً للأسواق.
أما بول هيكي المؤسس المشارك في "بيسبوك إنفيستمنت غروب" فيقول إنه مع الاعتراف بأن قرار الصين يثير غضب الأسواق المالية، فإنه من غير المحتمل أن يفشل خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، إلا في حال كانت وتيرة ومسار خفض قيمة العملة الصينية أكثر دراماتيكية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: تسونامي الصين يهدد الاقتصاد العالمي