قالت دراسة مصرفية في لندن اليوم إن الجنيه الاسترليني سيفقد 10% من قيمته اذا صوت مواطنو اسكتلندا لصالح الانفصال وتكوين دولة مستقلة عن بريطانيا في الانتخابات التي ستجرى سبتمبر/ايلول المقبل.
وقال مصرف مورجان ستانلي في لندن في دراسة بهذا الصدد إن التصويت لصالح استقلال اسكتلندا سيقود تلقائياً الى تعرض بريطانيا الى مخاطر مالية وربما يقود الى تأجيل رفع نسبة الفائدة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولكن أخطر الاستنتاجات التي ذكرتها الدراسة أن التصويت لصالح استقلال اسكتلندا سيرفع من نسبة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. كما أشارت الى أن عجز الميزانية البريطانية سيرتفع عما كان عليه.
ولا تخفي بريطانيا مخاوفها من انفصال اسكتلندا، التي تمثل مصدر النفط الرئيسي للمملكة المتحدة على بحر الشمال الزاخر بثروات غاز ونفط معتبرة وان كانت آيلة للنضوب في سنوات قليلة. وتعد اسكتلندا إلى جانب انجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، الاقاليم التي تكوّن مملكة بريطانيا العظمى.
ويصوت الاسكتلنديون في 18 سبتمبر/أيلول المقبل على مستقبل الاتحاد القائم منذ 307 سنين مع انجلترا وسيكون الخياران المتاحان هما البقاء أو الانفصال عن المملكة المتحدة.
وحتى الان سلطت الاضواء على الخسائر الاسكتلندية من الانفصال ولم يسلط الضوء على الخسائر البريطانية.
وقالت وزارة المالية البريطانية مراراً إن: "الأوضاع المالية للاسكتلنديين ستسوء بعد الاستقلال"، وأضافت في بيان على موقعها إن إقامة هيئات عامة جديدة مثل مصلحة ضرائب اسكتلندية وهيئة للرقابة المالية ونظام للدعم المالي، ستكلف كل أسرة اسكتلندية 600 جنيه استرليني على الأقل وربما أكثر. وقال داني ألكسندر، نائب وزير المالية "الحكومة الاسكتلندية تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة لكنها لا تطلع أحداً على الكلفة الإضافية لاسكتلندا مستقلة".
الى ذلك أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع بنسبة تجاوزت التوقعات ليسجل أسرع وتيرة زيادة منذ يناير/كانون الثاني صعوداً من أقل مستوى في أربعة اعوام ونصف العام.
وأوضحت بيانات منفصلة تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المنازل، إذ قفزت أسعار العقارات في لندن بنسبة 20.1% في 12 شهراً حتى مايو/أيار.
وذكر المكتب الوطني للاحصاء أن اسعار المستهلكين زادت 1.9% في يونيو/حزيران في حين توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم إلى 1.6% من 1.5 % في مايو/ايار. وتراجع معدل التضخم معظم فترات العام الماضي، ما ساعد بنك انجلترا المركزي على تفادي رفع أسعار الفائدة رغم التعافي الاقتصادي القوي بشكل مفاجئ في بريطانيا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
