دعم الاقتصاد الفلسطيني على طاولة قمة بيروت

كشفت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة اليوم السبت، عن إدراج مشاريع قرارات داعمة للاقتصاد الفلسطيني على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستنطلق أعمالها يوم غد الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأشارت عودة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي المنعقد في  بيروت، إلى  مشروع قرار بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين في القدس، من خلال دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس(2018- 2022) بالتنسيق مع دولة فلسطين، التي تستهدف تعزيز صمود المواطنين والتصدي لمحاولات دولة الاحتلال الرامية إلى إفراغ المواطنين من المدينة المقدسة، وتغير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.

وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة موارد صندوقي القدس والأقصى بقيمة 500 مليون دولار، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن القمم العربية، لافتة إلى إدراج مشروع قرار بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه المستعمر، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى الالتزام بوقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر، مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته، واتخاذ التدابير اللازمة اتجاه ذلك.

وأكدت الوزيرة مشروع قرار بشأن دعم ومواجهة التحديات، التي تواجه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات أو قرارات لإنهاء أو تقليص دور ولاية وكالة الأونروا من أي دولة كانت.