القمم الاقتصادية العربية... بنود متكررة دون تنفيذ

بنود متكررة وملفّات واحدة، ظلت حاضرة على طاولة القمم الاقتصادية العربية الماضية، ومن المقرر طرحها أيضاً على القمة الحالية التي تبدأ أعمالها، اليوم الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما يغيب تنفيذ هذه الملفات في ظل عدم وجود إرادة حقيقية.

من الأمن المائي والغذائي إلى تحرير التجارة وإزالة القيود الجمركية وتمويل المؤسسات الصغيرة، والحق في الإسكان ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين الرعاية الصحية، وربط شبكات النقل البري والسكك الحديدية، كلها تشكل معاً أبرز مضامين القمم العربية التنموية الثلاث السابقة، وهي مدرجة في جدول أعمال قمة اليوم. فقد كانت هذه أبرز المقررات في قمم الكويت 2009، وشرم الشيخ 2011، والرياض 2013.

وقال مسؤول دبلوماسي في الجامعة العربية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "عدم وجود إرادة واضحة للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، فضلاً عن ثنائية العلاقات العربية في معظمها، سيحول دون المرجوّ من هذه القمة".

وأشار المسؤول إلى "عدم وجود خطة واضحة يمكن البناء عليها، وعدم وجود أرضيات مشتركة للتعاون في ظل التشرذم السياسي والاقتصادي الذي يحيط بالدول العربية، وهو ما من شأنه أن يقلل من فرص التعاون الفعّال في المجالات التي تعقد القمة من أجلها".
ويبدو التضارب حول عدد البنود التي سيبحثها المجتمعون، حاضراً، فقد أعلن أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس السبت، إقرار 29 بنداً بالكامل ورفعها إلى القمة، بينما قال حسام زكي الأمين العام المساعد في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة الماضي، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، إن المجتمعين سيبحثون 27 بنداً.

وعن مصير القرارات السابقة التي اتخذتها القمم الثلاث المشابهة، التي عقدت في الكويت ومصر والسعودية، أشار زكي إلى أن هذه قمم تتعلق بالعملية التنموية، وهي موضوعات طويلة الأجل ومفتوحة وتحتاج إلى تخطيط وتمويل، مضيفاً أن أهم شيء يتعلق بالقمة هو انعقادها.

ويتضمن جدول أعمال القمة بنداً حول الأمن الغذائي العربي، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.

كما يتضمن بنداً بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، وبنداً بشأن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة.

كما أن على جدول الأعمال بنداً بشأن وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وبنداً حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد 2020 - 2030.