وقال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إنّ "العسكريين البريطانيين جاؤوا ضمن بعثة تدريب ستركز على تخطيط العمليات والمخابرات والمراقبة والدوريات المتحركة لمنع وصول إرهابيي داعش من ليبيا"، معرباً عن إصرار بلاده على دعم تونس في مكافحة التنظيم. ومن المقرر أن يشارك في التدريب نحو 200 من أفراد الجيش الوطني التونسي.
من جهته، أوضح المدير العام السابق للأمن العسكري، الجنرال محمد المؤدب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك تعاونا وتبادلا للخبرات مع عدد من الدول الصديقة في المجالات الأمنية، وخصوصاً في الحرب على الإرهاب".
وأكّد المؤدب أنّ بلاده "تبحث عن الاستفادة من الخبرات"، معتبراً أنّه "لم يسبق لتونس التعامل مع بريطانيا لجهة قبول بعثة تتكون من عسكريين لتدريب الجنود التونسيين". وأوضح أنّ "أغلب التعاملات التي تمت سابقاً كانت عن طريق تكوين ضباط في مدارس عسكرية معروفة في بريطانيا، وتكوين أفراد وتربصات لهؤلاء".
واعتبر أن "هذا التعاون يندرج في إطار تبادل الخبرات، في ظل الخطر القائم لحماية أمن الحدود"، مشيراً إلى أنّ "الحرب على الإرهاب تهم العالم ككل، والتنظيمات الإرهابية لها امتداد من الشرق الأوسط إلى أوروبا وعبر الحدود الوطنية وبالتالي الإرهاب يهم كافة المناطق"، ومشدداً على أنّ "مثل هذه التدريبات ستفيد تونس".
في هذا السياق، قال رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، العميد المتقاعد من الجيش التونسي، مختار بن نصر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "بريطانيا عززت ملف التعاون مع تونس، محاولةً تقديم يد المساعدة للقوات المسلحة التونسية باستقدام بعض الطواقم لتدريب عناصر تونسية في الجنوب، خصوصاً على الدوريات والاستعلامات وبعض التقنيات لحماية الحدود".
ولفت بن نصر إلى أن "هذا يندرج في تدعيم التعاون التونسي البريطاني"، مذكّراً أنّه "في "أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تم الاتفاق بين الجانبين التونسي والبريطاني على ضرورة دفع التعاون العسكري إلى مستوى أرفع".
وكشف عن أنّ بلاده "طلبت المساعدة في هذا المجال، وبريطانيا استجابت خاصةً بعدما أعربت تونس عن انشغالها بالخطر القادم من ليبيا وبالتنظيمات الإرهابية، فأرسلت هذه الطواقم لمساعدة تونس على تأمين الحدود وعلى تدعيم الدوريات والمخابرات". وأضاف أنّ "الاتحاد الأوروبي لديه مشروع مشترك للقضاء على داعش بعد نهاية المعارك في ليبيا، ويجب عدم إتاحة الفرصة لهذا العدو للتسرب من جهات أخرى، وفي حماية حدود تونس حماية لحدود الاتحاد".
وتأمل تونس أن تتمكن بريطانيا من مراجعة قرار تحذير مواطنيها من السفر إلى تونس، كما تعوّل على الحضور البريطاني المكثّف في مؤتمر دعم الاستثمار بتونس، الذي سينتظم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكّد نائب وزير الخارجية البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توبياس ألوود، أنّ "بريطانيا ستشارك في المؤتمر على المستويين الحكومي والخاص، وخروجها من الاتحاد الأوروبي لن يكون له أي تأثير على العلاقات المتميزة مع تونس".
وقال ألوود لوزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للهجوم الإرهابي الذي ضرب سوسة، إنّ "بريطانيا تدعم نجاح التحول الديمقراطي والمبادرات التي اتخذتها البلاد لإنعاش الاقتصاد وتأمين المنتجعات السياحية"، مؤكّداً عزم بلاده "أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار عند مراجعة لوائح السفر الموجهة إلى رعاياها والمتعلقة بالوجهة السياحية التونسية".